هذا سبب زيادة معدل وفيات الأطفال في السودان.. وزير يكشف
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم أن معدل وفيات الأطفال زاد مؤخراً في البلاد نتيجة تفشي عدد من الأمراض وسوء التغذية، فضلا عن انخفاض معدلات التحصين.
وأضاف اليوم الاثنين، أن الفترة الأخيرة "شهدت عددا من الأمراض ومعدلات سوء التغذية والتقزم في الأطفال، متجاوزة 30%"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
كما تابع أن بعض الأمراض انتشرت بسبب ضعف التحصين، ومنها مرض الحصبة الذي تفشى بصورة كبيرة جدا خاصة في مخيمات اللاجئين في ولاية النيل الأبيض.
انتشار الحصبةوقال إبراهيم إن الحصبة انتشرت في عشر ولايات سودانية بسبب تدني معدلات التحصين، وإن أكثر من 80% من تلك الحالات كان في مخيمات اللاجئين بالنيل الأبيض، حيث تجاوز عدد الإصابات في الولاية وحدها 3 آلاف حالة.
كما أشار إلى أن معدل وفيات الأطفال قبل الحرب كان 53 من كل ألف، وأن هناك تفاوتا بين الولايات المختلفة.
وأضاف أن من المتوقع في ظل الظروف الحالية أن يكون المعدل أعلى في مخيمات اللاجئين في النيل الأبيض أو النيل الأزرق أو بعض ولايات دارفور.
وحول المخاطر التي تواجه القطاع الطبي، قال إبراهيم إن التهديد الأمني يأتي في المرتبة الأولى، مشيرا إلى أنهم يعانون في إيصال المواد وتقديم الخدمات في ولاية الخرطوم وولايات إقليم دارفور وبعض ولايات إقليم كردفان.
إلى ذلك، أكد إبراهيم أن الوضع الصحي في السودان بصورة عامة أفضل مما كان عليه من قبل، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية قد استقرت في تسع ولايات.
وأضاف "تقريبا استقرت الخدمات في تسع ولايات، وفي ولايات كردفان الثلاث الخدمات فيها شبه مستقرة".
وقال إن ولايات شمال وشرق دارفور فيها نوع من الاستقرار كذلك، مشيرا إلى أن الولايات "المتأخرة كثيرا" في الخدمات الصحية هي غرب دارفور ووسط دارفور والخرطوم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرا أن نحو 1200 طفل توفوا جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو أيار الماضي.
وتأثرت الخدمات الصحية في السودان كثيرا منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان الماضي، خاصة في ولاية الخرطوم وولايات إقليم دارفور بغرب البلاد.
وفي أغسطس الماضي، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الصحية في السودان، خاصة في مخيمات اللاجئين وعند نقاط الدخول الحدودية ومراكز الاستقبال المؤقت في الدول المجاورة، والتي يصل إليها الأشخاص الفارون من الصراع.
وكانت منظمة الصحية العالمية قد حذرت في بيانات سابقة من أن الأزمة الصحية في السودان وصلت إلى مستويات "خطيرة للغاية"، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي المستشفيات بات خارج الخدمة وسط تقارير متزايدة عن شن هجمات على المرافق الصحية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی مخیمات اللاجئین فی السودان إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية