ليبيا.. اعتقالات تطال مسؤولين بعد فاجعة درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة الليبية حبس 16 مسؤولا احتياطيا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري.
وشملت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة "أرسيل" التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن؛ واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.
وقالت النيابة إن المسؤولين بهيئة المياه، خلال استجواب، أمس الأحد، لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".
كما اضطلعت لجنة التحقيق ببحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة؛ فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود.
ولم يستطع عميد المجلس البلدي درنة دفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها، وفق البيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السنوسي يدعو إلى اعتماد الدستور الملكي لإعادة بناء ليبيا
دعا محمد السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، إلى اعتماد الدستور الملكي كأساس لإعادة بناء الدولة وضمان وحدة البلاد.
وبحسب روسيا اليوم، جاءت تصريحات السنوسي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا، حيث أشار إلى أن استقلال البلاد في عام 1951 جاء نتيجة نضال وطني قاده الملك إدريس السنوسي ومجموعة من القيادات الوطنية من مختلف أنحاء ليبيا، مشددا على أن ليبيا لا يمكنها تحمل خطر الانقسام أو التحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
وأعرب السنوسي عن قلقه من الظروف الحالية التي وصفها بأنها أكثر تعقيدا من تلك التي سبقت تأسيس الدولة الليبية، حيث لفت إلى حالة الانقسام والفوضى التي تعيشها البلاد وما يرافقها من فساد وهدر للموارد.
وأضاف أن الوضع يتفاقم في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي قد تؤثر على مستقبل ليبيا ووحدتها.
كما شدد السنوسي على أهمية تجاوز الخلافات والصراعات بين الأطراف الليبية، داعيا جميع الليبيين إلى التكاتف والعمل على استعادة الهوية الوطنية والسيادة.
وأشار إلى لقاءاته مع مختلف شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والشيوخ والقوى السياسية والاجتماعية، حيث لمس رغبتهم في تحقيق الوحدة وبناء مستقبل أفضل للبلاد.
واعتبر السنوسي أن العودة إلى الدستور الملكي الذي أسست عليه الدولة الليبية يمكن أن يوفر أساسا لبناء نظام ديمقراطي ودستوري يضمن حقوق المواطنين ويتيح التناوب السلمي على السلطة.
وفي ختام كلمته، أكد السنوسي التزامه بعدم السماح بتعرض ليبيا لمزيد من الانقسامات أو التحول إلى ساحة للصراعات الخارجية، مبينا أن الليبيين يجب أن يستلهموا من أجدادهم الذين انتزعوا استقلال البلاد بعزيمة وإصرار.
ودعا إلى الالتفاف حول مشروع وطني يهدف إلى إنقاذ البلاد من أزماتها الراهنة، مشيرا إلى ثقته بأن المشاورات المجتمعية والسياسية التي يقودها ستسهم في تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لإنهاء الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025