سكرتير عام حزب الغد: الإشراف القضائي على الانتخابات أكبر ضمانة لنزاهتها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال إسماعيل محمد سكرتير عام حزب الغد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى جاهدة لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية 2024، باعتبارها المشرف الرئيسي على العملية الانتخابية، والتي أكدت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحا أن إعلان الهيئة للجدول الزمني بداية من دعوة الناخبين للانتخابات وحتى إعلان النتيجة النهائية، حمل دلالات إيجابية تطمئن المواطن المصري حول الانتخابات برمتها.
وأكد سكرتير عام حزب الغد، في بيان له، اليوم، أن الهيئة حرصت كل الحرص على تطبيق الدستور والقانون عند تحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية، والتي اتسقت مع الدستور، مشيرا إلى أنها تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية، وخروجها بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب المصري، وقطع الطريق على المشككين في نزاهة السباق الرئاسي.
وأوضح سكرتير عام حزب الغد، أن الجدول الزمني، عكس التمسك باستفتاء الحقوق الدستورية والقانونية كافة، إذ راعت اللجنة خلال وضع الجدول للانتخابات، موعد انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات والمقرر له أن ينتهي في 17 يناير المقبل، لتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
المشاركة في العملية الانتخابيةودعا إسماعيل جموع المصريين في الداخل والخارج للمشاركة في العملية الانتخابية، لإعمال حقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف جميع المصريين من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الإشراف القضائي حزب الغد سکرتیر عام حزب الغد
إقرأ أيضاً:
وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
استقبل وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية, أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد, ومرافقيه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج اللقاء الذي جرى بمقر وزارة العدل, في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر 2024, حسب ما أوضحه ذات المصدر.
وتم بالمناسبة استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها, وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.
وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.