"فيتش" ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى BB+ بعد تراجع الدين العام
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفعت وكالة فيتش، الاثنين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ من BB على خلفية انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية وزيادة انضباط الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأضافت فيتش في بيان: "يعكس رفع التصنيف استخدام (السلطنة) إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع آجال استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلا عن توقعات فيتش بارتفاع أسعار النفط".
وانخفض إجمالي الدين إلى نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 60 بالمئة تقريبا في العام السابق، وتتوقع فيتش أن يصل إلى 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يستقر عند نحو 35 بالمئة في عامي 2024 و2025.
وتعتمد سلطنة عمان بشكل أساسي على عوائد النفط والغاز، لكنها أطلقت خطة مالية متوسطة المدى في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وساعدت زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط العام الماضي عمان على تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.144 مليار ريال عماني (2.97 مليار دولار) وسداد قروض بقيمة 1.1 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين عن مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد قوله إن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام بلغ نحو 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
غير أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الثاني 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.1 مليار ريال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش النفط سلطنة عمان وكالة فيتش فيتش النفط اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی ملیار ریال فی عام
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»
البلاد : وكالات
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر الجمعة.
وأكدت الوكالة أن القرار جاء نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتكاليف خدمة الديون.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار ستدعم آفاق النمو غير النفطي، وتُعزِّز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة خلال الفترة 2025 – 2028.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد