ميلوني تبعث برسالة شديدة اللهجة للمستشار الألماني.. ما علاقة تونس والهجرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن استغرابها من عزم ألمانيا تقديم "أموال طائلة" للمنظمات الإيطالية غير الحكومية المشاركة في استقبال مهاجرين غير شرعيين على الأراضي الإيطالية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي رسالة بعثتها إلى المستشار الألماني أولاف شولتز، قالت ميلوني "لقد علمت باستغراب" أن ألمانيا، في عالم لا يتم التنسيق فيه مع الحكومة الإيطالية، "كانت ستقرر تقديم الدعم بأموال كبيرة للمنظمات غير الحكومية المشاركة في استقبال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الإيطالية وفي عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط".
وتابعت ميلوني، في رسالتها، أن "كلا الاحتمالين يثيران التساؤلات، ولا سيما فيما يتعلق بالفصل المهم والمرهق المتمثل في المساعدة البرية، فمن المباح أن نتساءل عما إذا كان الأمر لا يستحق تسهيله على وجه الخصوص على الأراضي الألمانية وليس في إيطاليا".
وأشارت إلى أنه، علاوة على ذلك، "من المعروف على نطاق واسع أن وجود قوارب المنظمات غير الحكومية في البحر له تأثير مباشر في مضاعفة مغادرة قوارب الهجرة المحفوفة بالمخاطر، الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى زيادة العبء على إيطاليا، بل يزيد في الوقت نفسه من خطر وقوع مآسي جديدة في البحر"، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية "ملتزمة بالوقوف في الخطوط الأمامية في التعامل مع ضغط الهجرة الاستثنائي. ويتم التعبير عن هذا الالتزام على الجبهة الداخلية لتقديم أقصى قدر من الدعم للمناطق الإيطالية الأكثر مشاركة، بدءاً من جزيرة لامبيدوزا، وعلى الجبهة الدولية، حيث قمنا بتكثيف الاتصالات، آخرها في نيويورك، مع الشركاء الدوليين وبلدان المنشأ والعبور وكذلك مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".
واختتمت ميلوني بالقول: "مما له أهمية خاصة، الزيارة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إلى لامبيدوزا في 17 سبتمبر الماضي والتقدم الملموس في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس التي نتجت عنها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميلوني جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية أولاف شولتز
إقرأ أيضاً:
الصين تحث الاتحاد الأوروبي على التوقف عن إدراج شركاتها ضمن العقوبات
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية من أوروبا والولايات المتحدة.
وأكلمت: نحث الاتحاد الأوروبي على التوقف عن إدراج شركاتنا ضمن العقوبات وتشويه سمعة بكين.