الصين تدرس حلاً يغضب مواطنيها جراء تهديد «الشيخوخة»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تواجه الصين ضغوطا على اقتصادها بسبب ابتعاد الأجيال الجديدة عن فكرة الإنجاب أو تأجيلها، مما ينذر بمرحلة يمكن أن يكون فيها مواطنو الدولة أكثر ثراء لكنهم كبار في السن، مما يمثل تهديدا للاقتصاد.
وفي تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن الكثيرين لا يملكون وقتاً كافياً للتفكير في الزواج والإنجاب، إما بسبب الضغوط الوظيفية أو الدراسة التي تستهلك منهم وقتا طويلا.
اليابان تقر عقار «ليكيمبي» لعلاج ألزهايمر منذ 7 ساعات وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو منذ 12 ساعة
وذكرت الصحيفة أن مثا تلك الأفكار تنتشر حول العالم، لكن الظاهرة تهيمن بشدة في الصين، لدرجة أنه خلال العام الماضي انخفض عدد السكان في البلاد بنحو 850 ألف نسمة، وهو الانخفاض الأول منذ أكثر من خمسين عاما.
ويعود هذا التطور إلى نسبة المواليد المتراجعة بشدة.
ويمثل هذه التراجع في أعداد السكان إنذارا قويا في شأن مشكلات خطيرة قد تواجه اقتصاد الصين.
فبحسب البنك الدولي، الدولة ذات الدخل المرتفع هي التي يزيد فيها الدخل السنوي الإجمالي للفرد عن 13845 دولار، لكن متوسط حجم الدخل في الصين وصل خلال العام الماضي إلى 12850 دولار، ما يجعل هناك مخاوف من أن تصاب الصين «بالشيخوخة» قبل أن تصبح دولة «غنية».
وتصل نسبة سكان الصين فوق 65 سنة إلى 14 في المئة من المواطنين في البلاد، وحدثت قفزة في هذه النسبة خلال السنوات الـ6 الماضية فقط.
وخلال العقدين المقبلين، بحسب «الغارديان»، سوف تكون نسبة السكان فوق 65 سنة من بين الأعلى، مقارنة مثلا بدولة مثل الولايات المتحدة.
تدرك الحكومة الصينية هذا الأمر جيدا، وقررت عام 2016 التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي عملت بها لقرون طويلة، واستبدلتها لتسمح بإنجاب 3 أطفال، فيما تخلت مقاطعات بعينها عن الحد الأقصى للأطفال في الأسرة، من أجل تشجيع السيدات على الإنجاب.
ومن بين السياسات التي انتهجتها بكين أيضا، منح 30 يوما إجازة مدفوعة الأجر للمتزوجين الجدد، وخصومات على عمليات التلقيح الصناعي، ومنح إعانات نقدية للأسر التي تحظى بالطفل الثاني والثالث.
ومع زيادة عدد كبار السن، وتأثر الاقتصاد بفعل كورونا، قالت الزميلة في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، زوي زونخوان ليو، إن هناك عجزا كبيرا في معاشات التقاعد ومع تراجع أعداد السكان "سيكون من الصعب زيادة قاعدة المعاشات، ويجب زيادة الاستثمارات.
ومن أجل ذلك بدأت الحكومة في تطوير برامج تسمح باستخدام المعاشات التقاعدية في أنواع مختلفة من الأصول.. لكن هذا سيعتمد على مسار الاقتصاد بشكل عام.
وأضافت: «لو لم يكن الأداء الاقتصادي جيدا، فسوف تتفاقم مشكلة العجز».
ومما يزيد الأمر صعوبة أن الصين تمتلك أصغر سن للتقاعد في العالم، فيمكن للرجال التقاعد عند بلوغ الستين والنساء عند الخامسة والخمسين، بينما أصحاب الياقات الزرقاء من العمال يمكنهم التقاعد عند 50 عاما.
وحينما تم مناقشة فكرة رفع سن التقاعد، كان هناك غضب شعبي كبير.
لكن على الرغم من ذلك، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن بكين ماضية في خطط رفع سن التقاعد، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن مشكلة «الشيخوخة» ستستمر في كونها عبئا على الاقتصاد الصيني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: نسبة السيولة لدى البنوك تسجل ارتفاعا قدره 138،8 مليار درهم خلال أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد بنك المغرب المركزى، بأن نسبة السيولة في البنوك بلغت 138،8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد تسجيل 135،5 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأكد بنك المغرب المركزي - في بيان حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية - أنه في ظل هذه الظروف؛ تم رفع حجم العمليات الإجمالي لتدخلاته إلى 150،3 مليار درهم، من بينها 61،6 مليار درهم على شكل "تسبيقات" لمدة 7 أيام، و51،9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و36،9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف البنك أنه على مستوى سوق" الإنتربنك" فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3 ملياردرهم خلال شهر أكتوبروسعرالفائدة المتوسط المرجح 2،75 % في المتوسط، وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شهر أكتوبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر ارتفاعا قدره 19 نقطة أساس إلى 2،92% بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وشبه ركود عند 2،52 % بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب المركزى في صفوف البنوك للفضل الثالث من السنة الجارية تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5،21 %.
وبالنسبة للقطاع المؤسسي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الشركات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5،12 %، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5،06 % لتسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5،68 % بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5،24 % بالنسبة لقروض التجهيز.
وحسب حجم الشركة، شهدت أسعار الفائدة المطبقة على الشركات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5،14 %، بينما شهدت تلك المطبقة على الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5،74 %.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الخاصة، فقد شهدت شبه ركود عند 5،91 %، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4،76 % لقروض السكن، وارتفاعا بقدر3 نقاط أساس إلى 7،06 % بالنسبة للقروض الاستهلاكية.