الصين تدرس حلاً يغضب مواطنيها جراء تهديد «الشيخوخة»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تواجه الصين ضغوطا على اقتصادها بسبب ابتعاد الأجيال الجديدة عن فكرة الإنجاب أو تأجيلها، مما ينذر بمرحلة يمكن أن يكون فيها مواطنو الدولة أكثر ثراء لكنهم كبار في السن، مما يمثل تهديدا للاقتصاد.
وفي تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن الكثيرين لا يملكون وقتاً كافياً للتفكير في الزواج والإنجاب، إما بسبب الضغوط الوظيفية أو الدراسة التي تستهلك منهم وقتا طويلا.
اليابان تقر عقار «ليكيمبي» لعلاج ألزهايمر منذ 7 ساعات وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو منذ 12 ساعة
وذكرت الصحيفة أن مثا تلك الأفكار تنتشر حول العالم، لكن الظاهرة تهيمن بشدة في الصين، لدرجة أنه خلال العام الماضي انخفض عدد السكان في البلاد بنحو 850 ألف نسمة، وهو الانخفاض الأول منذ أكثر من خمسين عاما.
ويعود هذا التطور إلى نسبة المواليد المتراجعة بشدة.
ويمثل هذه التراجع في أعداد السكان إنذارا قويا في شأن مشكلات خطيرة قد تواجه اقتصاد الصين.
فبحسب البنك الدولي، الدولة ذات الدخل المرتفع هي التي يزيد فيها الدخل السنوي الإجمالي للفرد عن 13845 دولار، لكن متوسط حجم الدخل في الصين وصل خلال العام الماضي إلى 12850 دولار، ما يجعل هناك مخاوف من أن تصاب الصين «بالشيخوخة» قبل أن تصبح دولة «غنية».
وتصل نسبة سكان الصين فوق 65 سنة إلى 14 في المئة من المواطنين في البلاد، وحدثت قفزة في هذه النسبة خلال السنوات الـ6 الماضية فقط.
وخلال العقدين المقبلين، بحسب «الغارديان»، سوف تكون نسبة السكان فوق 65 سنة من بين الأعلى، مقارنة مثلا بدولة مثل الولايات المتحدة.
تدرك الحكومة الصينية هذا الأمر جيدا، وقررت عام 2016 التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي عملت بها لقرون طويلة، واستبدلتها لتسمح بإنجاب 3 أطفال، فيما تخلت مقاطعات بعينها عن الحد الأقصى للأطفال في الأسرة، من أجل تشجيع السيدات على الإنجاب.
ومن بين السياسات التي انتهجتها بكين أيضا، منح 30 يوما إجازة مدفوعة الأجر للمتزوجين الجدد، وخصومات على عمليات التلقيح الصناعي، ومنح إعانات نقدية للأسر التي تحظى بالطفل الثاني والثالث.
ومع زيادة عدد كبار السن، وتأثر الاقتصاد بفعل كورونا، قالت الزميلة في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، زوي زونخوان ليو، إن هناك عجزا كبيرا في معاشات التقاعد ومع تراجع أعداد السكان "سيكون من الصعب زيادة قاعدة المعاشات، ويجب زيادة الاستثمارات.
ومن أجل ذلك بدأت الحكومة في تطوير برامج تسمح باستخدام المعاشات التقاعدية في أنواع مختلفة من الأصول.. لكن هذا سيعتمد على مسار الاقتصاد بشكل عام.
وأضافت: «لو لم يكن الأداء الاقتصادي جيدا، فسوف تتفاقم مشكلة العجز».
ومما يزيد الأمر صعوبة أن الصين تمتلك أصغر سن للتقاعد في العالم، فيمكن للرجال التقاعد عند بلوغ الستين والنساء عند الخامسة والخمسين، بينما أصحاب الياقات الزرقاء من العمال يمكنهم التقاعد عند 50 عاما.
وحينما تم مناقشة فكرة رفع سن التقاعد، كان هناك غضب شعبي كبير.
لكن على الرغم من ذلك، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن بكين ماضية في خطط رفع سن التقاعد، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن مشكلة «الشيخوخة» ستستمر في كونها عبئا على الاقتصاد الصيني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
%98 نسبة حل النزاعات العمالية ودياً
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين أصحاب العمل والعمال، وصلت إلى %98 في العام 2024، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي، حيث تعتبر المرة الأولى على المستوى السنوي الذي تسجل هذه النسبة القياسية في حل الشكوى ودياً.
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة على مـدار عــام كــامل، إلى %2 بدلاً من %19، وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج الاستثنائية في حل الشكوى العمالية ودياً، جاءت بعد أن تولت الوزارة، اعتباراً من 1 يناير 2024، الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام.
وأوضحت أن ذلك الأمر يتعلق بالشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وإعلانه.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار ساهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، مشيرة إلى أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة، 3 شكاوى فقط.
وشددت الوزارة، على أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية المطبقة، خلال الفترة القليلة الماضية، أسهمت في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والاستثمار، والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى، والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى، وكذلك على المحاكم العمالية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية، إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل، أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل، أو القانون، أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة، الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، إما بتسويتها، أو بإصدار قرار نهائي بشأنها، أو إحالتها للقضاء. وحددت الوزارة، إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم، أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في حالات عدة، تتمثل في: إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
طلب إلغاء تصريح العمل الأصلي
يكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي، خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية في الشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء، وفق الإجراءات المعتادة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره