بن زير: على النيابة العامة تحديد المسؤولية القانونية لكارثة درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طالب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير، من النيابة العامة بتحديد المسؤولية القانونية للكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء السيول والفيضانات.
وفي تعليق له حول المسؤولية القانونية والأخلاقية وهل تعد من الأعمال غير المشروعة والأفعال الضارة، أوضح د. بن زير أن المسؤولية القانونية تنقسم إلى جنائية ومدنية، أما الأخلاقية تخرج من دائرة القانون، ولا يترتب عليها جزاء قانوني بل أمام الضمير والدين وهي أوسع نطاقا من المسؤولية القانونية التي يترتب عليها جزاء قانوني لأنها تدخل في دائرة القانون لأنها مسؤولية الشخص أمام الآخرين فردا أو جماعة وهي نوعين جنائية ومدنية.
وأضاف د. بن زير أن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس الضرر الذي حل بالجماعة أو المجتمع ويستلزم العقوبة الجنائية بعد تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع، أما المدنية الضرر حل بالفرد وهي غير محددة بنص فكل عمل غير مشروع يسبب الضرر للآخرين والجزاء فيها التعويض والدعوى يباشرها المضرور بنفسه أو من يمثله.
واختتم الدكتور بن زير تعليقه بالقول: “المسؤولون الليبيون يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية في كارثة درنة وعلى النيابة العامة تحديد المسؤول المباشر على هذه الكارثة غير المسبوقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.