بن زير: على النيابة العامة تحديد المسؤولية القانونية لكارثة درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طالب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير، من النيابة العامة بتحديد المسؤولية القانونية للكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء السيول والفيضانات.
وفي تعليق له حول المسؤولية القانونية والأخلاقية وهل تعد من الأعمال غير المشروعة والأفعال الضارة، أوضح د. بن زير أن المسؤولية القانونية تنقسم إلى جنائية ومدنية، أما الأخلاقية تخرج من دائرة القانون، ولا يترتب عليها جزاء قانوني بل أمام الضمير والدين وهي أوسع نطاقا من المسؤولية القانونية التي يترتب عليها جزاء قانوني لأنها تدخل في دائرة القانون لأنها مسؤولية الشخص أمام الآخرين فردا أو جماعة وهي نوعين جنائية ومدنية.
وأضاف د. بن زير أن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس الضرر الذي حل بالجماعة أو المجتمع ويستلزم العقوبة الجنائية بعد تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع، أما المدنية الضرر حل بالفرد وهي غير محددة بنص فكل عمل غير مشروع يسبب الضرر للآخرين والجزاء فيها التعويض والدعوى يباشرها المضرور بنفسه أو من يمثله.
واختتم الدكتور بن زير تعليقه بالقول: “المسؤولون الليبيون يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية في كارثة درنة وعلى النيابة العامة تحديد المسؤول المباشر على هذه الكارثة غير المسبوقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان من النيابة بشأن ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهابت النيابة العامة بالجميع خلال مباشرتها التحقيقات بواقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
التحقيق مع التشكيل
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.