بسام راضي يكشف تداعيات قرار إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار من ديون مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، تداعيات قرار إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر.
أكد السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن القاهرة وروما اسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، لافتا إلى أن علاقات البلدين وطيدة وتتمثل في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين.
وعلق راضي قائلا: نظرة إيطاليا لمصر نظرة ملموسة، خاصة وأن إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، معلنا أنه سيتم عقد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر، بمشاركة وفد إيطالي على رأسه نائب رئيس حكومة إيطاليا.
واستكمل: بشأن إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر، هذا برنامج بدأ في إيطاليا منذ 2001 ويكون عبارة عن تبادل الديون بالمشروعات في الدولة المدين، في مشروعات الزراعة والصناعة وتبادل الخبرات والتجارة وتوفير فرص العمل، وموضوع إسقاط الديون ممتد حتى 2024.
وقال سفير مصر في إيطاليا إن كلمة فقه الأولويات لا محل له من الإعراب، وإيطاليا تنظر لمصر نظرة اقتصادية مختلفة، خاصة أنها نجحت في مجابهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا وقلاقل غاية الصعوبة، مصر مفتاح المنطقة والبوابة لإفريقيا.
واختتم: هناك تقاطعات وتفاهم مصري – إيطالي في المجال السياسي والاقتصادي، مختتما: الشركات الايطالية العاملة في مصر تاريخية وتعمل منذ زمن طويل في الاستثمار والزراعة وغيرها من العلاقات الاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير بسام راضي روما
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة