دبي في 25 سبتمبر/ وام / شهد جناح اتصالات من &e على امتداد ثلاثة أيام في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023" ، من خلال دورته الحالية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي إقبالاً كثيفاً من مواطني الدولة الراغبين بالانضمام للشركة والمساهمة في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، إذ تَقَدَم خلال المعرض أكثر من 3300 مواطن ومواطنة للعمل في الشركة وبمعدل تجاوز 1100 مواطن ومواطنة يومياً.


وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في اتصالات من &e.. “ يعكس إقبال الكفاءات الإماراتية الشابة للعمل في اتصالات من &e مدى إيمانهم بأهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوده الشركة كواحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الوطنية”.
وأضاف “ تحرص اتصالات من &e على موائمة خططها للتوطين بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للدولة التي تُولي أهمية بالغة لدعم التوطين وتعزيز مشاركة أبناء الدولة في مختلف القطاعات”.
ولا تقتصر جهود اتصالات من &e على استقطاب المواطنين فحسب، بل تمتد لتشمل تقديم الدعم الكامل للموظفين الإماراتيين خلال مسيرتهم المهنية عبر برامج التدريب المصمَّمة مع أفضل مزوّدي الموارد التعليمية عالمياً مثل برنامج الذكاء الاصطناعي للخريجين، وبرنامج قادة المستقبل، وبرنامج التطوير المهني للشباب، وبرنامج تدريب الخريجين الإماراتيين.

ولضمان تنفيذ خطط التحول الاستراتيجي للشركة وتعزيز نجاحها محلياً وإقليمياً وعالمياً، تواصل اتصالات من &e تمكين المواطنين في الفئات الإدارية العليا لتحقيق الرؤية الهادفة إلى التميز في خدمات العملاء والحلول التكنولوجية، إذ تجاوزت نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة 63 في المائة.. فيما تواصل اتصالات من &e تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في جميع الأقسام؛ حيث تبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات 79 في المائة من إجمالي الموظفات الإناث في الشركة، مما يجسّد جهود الشركة لتعزيز مفهوم الشمولية والتنوع.
وتعتز اتصالات من &e بشراكتها مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) والهادفة إلى توفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة خلال خمسة أعوام، وقد أسفرت هذه الشراكة في عامها الثاني عن تعيين أكثر من 220 مواطناً حتى الآن، بما يتجاوز النسبة المستهدفة للتوطين سنويّاً ضمن الاتفاقية.

عوض مختار/ عبد الناصر منعم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: اتصالات من

إقرأ أيضاً:

محامي القرضاوي يطلب من حكومة لبنان متابعة التعهدات الإماراتية بشأنه

قدم محامي عبد الرحمن نجل العلامة يوسف القرضاوي طلبا لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ولوزير العدل ومدعي عام التمييز كتابا يحملهم فيه مسؤولية متابعة التعهدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإماراتية بحسن معاملة القرضاوي واحترام حقوقه القانونية والتي بموجبها تم تسليمه في ٧ كانون الثاني/ يناير رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.

وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تلتزم بتعهداتها، حيث لم توفر أي معلومة عن القرضاوي ولم تمكن محاميه  في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوما على احتجازه.



وأكد المحامي في طلبه أن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية على الرغم من بياناتها وإدانتها لتصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها لقضية  القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.

وقال إنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.

وختم المحامي طلبه بالقول: "بما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته حيث لم يسمح لمحام من مواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب".

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي وهو ناشط معارض للنظام المصري، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.

وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.

والأسبوع الماضي رفضت حملة أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقيات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.



وأضافت الحملة: "إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية".

واختتمت الحملة بيانها بالقول: "نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة".

مقالات مشابهة

  • الشركة المصرية الإماراتية تهنئ اللواء إسماعيل موسى لتوليه منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الشعب الجمهوري ببني سويف
  • الأجهزة التنفيذية بالشرقية تُكثف جهودها لمواجهة محاولات البناء بدون ترخيص
  • الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها في مواجهة محاولات البناء دون ترخيص
  • 14 مبادرة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع
  • نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
  • منظومة الشباك الواحد في الغربية.. نقلة نوعية لتخفيف أعباء المواطنين وتحقيق التحول الرقمي| تفاصيل
  • محامي القرضاوي يطلب من حكومة لبنان متابعة التعهدات الإماراتية بشأنه
  • منصور بن زايد: حريصون على توفير احتياجات المواطنين بكافة المناطق
  • منصور بن زايد: قيادة الإمارات حريصة على توفير احتياجات المواطنين ومتطلباتهم
  • البرلمان العربي: التجربة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان رائدة