رئيس البنك الآسيوي: مصر دائمًا موطن الرؤى والأحلام الكبرى من أجل غد أفضل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر دائمًا، موطن الرؤى والأحلام الكبرى؛ باعتبارها واحدة من أعظم حضارات التاريخ البشري، حيث احتلت البنية التحتية المصرية مكانة خاصة عالميًا، بداية من الأهرامات الخالدة، وصولاً إلى مشروع قناة السويس الجديدة، الذي تم تنفيذه في وقت قياسي بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح فى إحداث التأثير التحويلي لمشاريع البنية التحتية.
أعرب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات البنك بشرم الشيخ التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تقديره لمصر وشعبها على هذه حفاوة الضيافة والترحيب والدعم الذي تم تقديمه لأعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال النسخة الثامنة لاجتماعات بنك التنمية متعدد الأطراف؛ على نحو يعكس عمق ومتانة الترابط الكبير بين آسيا وأفريقيا.
أضاف رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مشروعات البنية التحتية في مصر تتمتع بالتخطيط والتنفيذ الجيد المدعوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، وقد عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تطوير وتهيئة بنية تحتية ذكية وخضراء لجذب تدفقات استثمارية جديدة من كل مكان في العالم بالمجالات التنموية الواعدة مثل: النقل، والطاقة، والمياه، مشيرًا إلى أن التأثير الإنمائي للاستثمارات المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها واضح للغاية، ومصر الآن تجني ثمار الكفاءة والتنمية والتطوير.
قال، إن إصدار بنك التنمية متعدد الأطراف أول سندات للتكيف مع المناخ في آسيا، يمثل علامة فارقة مهمة في تمويل التكيف مع التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم أجمع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء مبكرًا من برنامج التمويل الخاص بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام ٢٠٢٣، فضلًا على أنه إصدار سندات بقيمة ٢ مليار دولار لمدة ٣ سنوات بإجمالي اكتتاب وصل ٤,٦ مليار دولار لدعم عملية البناء والتنمية والاستثمار في البينة التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي البنية التحتية القطاع الخاص رئيس البنك الآسيوي البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة رئیس البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية