الادعاء العام يترأس الاجتماع الـ/14/ لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العُمانية/ ترأس الادعاء العام اليوم الاجتماع الـ/14/ لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري في الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والادعاء العام.
كما تطرق الاجتماع إلى تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، والمرشحين لنيل جائزة حامد العثمان -التميز- من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ختام الاجتماع تقرر رفع التوصيات المتفق عليها إلى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين في اجتماعهم المقرر عقده في 16 أكتوبر القادم بمسقط.
ترأس أعمال الاجتماع الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية