قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن الهيئة الوطنية للإنتخابات حريصة على تنظيم المشهد الانتخابي لبداية فصلا ديمقراطيًا جديدا لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية منذ سنوات عدة، والسير نحو طريق بناء دولة مدنية حديثة، وذلك خلال إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها ديسمبر المقبل.

وأشار عبد الهادي، في بيان، إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات بعثت خلال مؤتمرها اليوم بالعديد من الرسائل الهامة لكافة الناخبين، بضرورة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات السياسية المتعارف عليها دستوريا.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تدخل تحديا جديدا وهو إظهار العالم لقوتها وحرص شعبها على المشاركة في اختيار رئيسها، ووعيها بضرورة اختيار الأصلح والنظر لمصلحة الوطن والابتعاد عن دائرة التشويش التي تتصدره الجماعات الإرهابية ومليشياتها الإلكترونية، التي تحرض على المقاطعة، مشيرا إلى أن المواطن المصري يعي حجم تلك المؤامرات ولن ينصت إليها بل سيشارك لاستكمال خطى التنمية والمسار البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الأحزاب السياسية نلقى على عاتقها أكبر مهمة في الأدوار المنوطة بها في الشارع المصري وهو توعية الناخبين والنزول في الشوارع وشرح للمواطنين أهمية المشاركة في الانتخابات، والادلاء بأصواتهم لمن يرون أنه الأصلح والأجدر على قيادة نهضة وطن بحجم مصر، لا سيما المواطنين محدودي الثقافة الذين بحاجة إلى التوعية والإرشاد لأهمية هذا الاستحقاق، وأن صوت كل مواطن سيكون فارقا في الصندوق الانتخابي.

وأضاف أن الأحزاب سيكون لها دور أيضًا بجانب حملات التوعية وطرق الأبواب، وهو معاونة كافة فئات المجتمع على كيفية الانتخاب، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وتسهيل عملية مشاركتهم وتوفير كافة السبل لوصولهم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حزب الحرية المصري أخبار مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.

كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأكد  تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.  

وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.  

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.  

وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.  

كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.  

وأعرب  تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • تحالف الأحزاب: القمة العربية نجحت في إعادة تشكيل المشهد السياسي العربي
  • حزب الحرية المصري: القمة العربية أعلنت الموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين
  • الحرية المصري يدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وغلق المعابر
  • الجبهة الوطنية يعلن اختيار 10 أمناء جدد للأمانات المركزية بالحزب
  • الحرية المصري: حملة مصر روحها في رمضان تستهدف تعزيز المقصد السياحي
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • وزارة الشباب والرياضة تنظم لقاءً حواريًا لتعزيز المشاركة السياسية
  • الحرية المصري يطلق مبادرة خيرُ يبقي لتوزيع المستلزمات الغذائية
  • الوطنية للانتخابات تستعرض اختصاصاتها في ندوة الأحزاب السياسية
  • مشروعات الحرية المصري تطلق مبادرة "خيرُ يبقي - معاً نصنع الخير"