ميناء الناظور يستقبل معدات ضخمة من إسبانيا استعداداً لموعد التدشين (صور)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
استقبل ميناء الناظور غرب المتوسط، مؤخراً حمولة ضخمة قادمة من إسبانيا وتحديدا ميناء تاراغونا.
و يتعلق الأمر بـ 164 قطعة عملاقة تمثل الممرات المخصصة لصعود الركاب إلى البواخر و السفن، يبلغ وزنها الإجمالي 243 طنًا.
ونقلت وكالة أوربا بريس الإسبانية ، أن عملية شحن الحمولة استغرقت مدة، بسبب العدد الكبير للقطع المحملة على ظهر السفينة التي ستحملها الى ميناء الناظور وفق معايير دقيقة من طرف شركة Euroports.
و تم نقل الحمولة أولاً من مدينة مونزون، حيث توجد الشركة المسؤولة عن تصنيع وتصميم هذه الممرات، و استغرق نقلها الى الميناء 9 أيام عبر شاحنات ورافعات استخدمت لتحميلها لاحقا على ظهر السفينة.
و تترقب ساكنة الناظور و الجهة الشرقية انتهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يرتقب أن يكون جاهزا صيف السنة المقبلة.
و سيمكن المشروع في مرحلته الأولى من معالجة ما يزيد عن 3,5 مليون حاوية، ومعالجة 25 مليون طن من المحروقات، وسيوفر رصيفا للمواد الصلبة بطاقة استيعابية تفوق 7 مليون طن، ورصيف للبضائع المختلفة بطاقة استيعابية تفوق مليوني طن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سبوتنيك: خطة ضخمة في مصر تعيد الحياة لـ 12 ألف مصنع متعثر
أبرزت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية توجه الدولة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشارت "سبوتنيك" - في تقرير بثته بعنوان "خطة ضخمة في مصر تستهدف 12 ألف مصنع متعثر" - إلى أن الدولة ستعيد الحياة لـ 12000 مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج.. موضحة أن كامل الوزير نوه بأن هناك تعاونا مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
وأوضح التقرير أن نائب رئيس مجلس الوزراء كشف عن هذه الاستراتيجية، والتي تقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة، كما أشار إلى أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أن الهدف الأساس من هذه الخطوات يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وكان كامل الوزير أعلن أمام مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون