استعراض جهود توطين الوظائف في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون -بدعم من مكتب محافظ شمال الباطنة- حلقة عمل حول توطين الوظائف في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك برعاية سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل.
وأكد سعادته أن الحلقة تهدف إلى استعراض التحديات التي تواجه زيادة نسب الانتقال البيني للأيدي العاملة الخليجية بين دول مجلس التعاون من جهة ومن جهة أخرى التعرف على جهود التوطين في كل دولة من دول المجلس إضافة إلى الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توطين الوظائف بدول المجلس، كما سيتم استعراض أبرز القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخاصة بالمساواة بين العاملين في دول المجلس، وكذلك أبرز التحديات وفرص تعزيز هذه الجهود مع استعراض واقع هذه المبادرات بالأرقام والإحصاءات لنصل إلى فهم موسع وشامل لكافة المعوقات التي قد تواجه التطبيق الشامل لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا حفظهم الله.
وأشار سعادته إلى انه لا يكتمل بناء المعارف والفهم الشامل دون الاستعانة بالشركاء والاطلاع على التجارب لهذا سنكون أمام موعد مع عرض بعض التجارب الإقليمية في أسواق العمل وهو محور يستعرض عددًا من أوراق العمل الخاصة بتجربة الاتحاد الأوروبي في خلق سوق عمل موحد ودور المنظمات الدولية في تعزيز سياسات التكامل والتشغيل.
من جانبه قال الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تأتي الحلقة على ضوء متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون بخصوص العمل الخليجي المشترك للمساهمة في تعزيز توظيف مواطني دول المجلس وتيسير انتقالهم، حيث يقوم المكتب بتنفيذ مجموعة من الندوات والبرامج التدريبية ذات العلاقة بالشأن العمالي وقطاع الأعمال وتعزيز المساواة الخليجية خاصة فيما يتعلق بموضوعات تقع ضمن اهتمامات دول المجلس وتحدياتها.
وأضاف الحجري إن اختيار هذا الموضوع يعتبر تجسيدا لأحد منطلقات وأهداف السياسات الخاصة بسوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحظى باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والداعية إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية المرتكزة على بناء الإنسان العامل عمومًا والمواطن الخليجي خصوصًا، وهو ما يسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دولنا، حيث يعتبر موضوع العمل إحدى أبرز ركائز اتفاقية قيام السوق الخليجية المشتركة المعلن عنها في ديسمبر 2002 والتي نصت على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل بالقطاعات الأهلية، ولا يخفى عليكم التحديات التي تمر بها منطقتنا الخليجية واقتصاداتنا، مشيرا إلى انه سيتم خلال حلقة العمل مناقشة هذه التحديات والعمل بشكل مشترك من أجل الوصول إلى صيغ وتفاهمات ذات طابع فني تساهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الخليجية وبما يخدم تطلعات قادة وشعوب المنطقة ككل.
تضمن جدول أعمال الحلقة عدة محاور استعرض المحور الأول قضية (التوطين في دول مجلس التعاون) والمحور الثاني استعرض (التكامل الإقليمي في أسواق العمل الخليجية) وذلك بالاستفادة من بعض التجارب المقارنة كتجربة الاتحاد الأوروبي والأدوار التي تضطلع بها بعض المنظمات الدولية في هذا الصدد.
شارك في الحلقة عدد من المسؤولين والمختصين بالتوظيف وتوطين الوظائف في وزارات العمل بدول المجلس وأعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية في دول المجلس إضافة إلى عدد من المؤسسات ومنها الأمانة العامة للمجلس والمركز الإحصائي لدول المجلس ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی دول مجلس التعاون دول المجلس مجلس وزراء فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”