استعراض جهود توطين الوظائف في دول مجلس التعاون

نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون -بدعم من مكتب محافظ شمال الباطنة- حلقة عمل حول توطين الوظائف في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك برعاية سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل.

وأكد سعادته أن الحلقة تهدف إلى استعراض التحديات التي تواجه زيادة نسب الانتقال البيني للأيدي العاملة الخليجية بين دول مجلس التعاون من جهة ومن جهة أخرى التعرف على جهود التوطين في كل دولة من دول المجلس إضافة إلى الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توطين الوظائف بدول المجلس، كما سيتم استعراض أبرز القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخاصة بالمساواة بين العاملين في دول المجلس، وكذلك أبرز التحديات وفرص تعزيز هذه الجهود مع استعراض واقع هذه المبادرات بالأرقام والإحصاءات لنصل إلى فهم موسع وشامل لكافة المعوقات التي قد تواجه التطبيق الشامل لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا حفظهم الله.

وأشار سعادته إلى انه لا يكتمل بناء المعارف والفهم الشامل دون الاستعانة بالشركاء والاطلاع على التجارب لهذا سنكون أمام موعد مع عرض بعض التجارب الإقليمية في أسواق العمل وهو محور يستعرض عددًا من أوراق العمل الخاصة بتجربة الاتحاد الأوروبي في خلق سوق عمل موحد ودور المنظمات الدولية في تعزيز سياسات التكامل والتشغيل.

من جانبه قال الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تأتي الحلقة على ضوء متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون بخصوص العمل الخليجي المشترك للمساهمة في تعزيز توظيف مواطني دول المجلس وتيسير انتقالهم، حيث يقوم المكتب بتنفيذ مجموعة من الندوات والبرامج التدريبية ذات العلاقة بالشأن العمالي وقطاع الأعمال وتعزيز المساواة الخليجية خاصة فيما يتعلق بموضوعات تقع ضمن اهتمامات دول المجلس وتحدياتها.

وأضاف الحجري إن اختيار هذا الموضوع يعتبر تجسيدا لأحد منطلقات وأهداف السياسات الخاصة بسوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحظى باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والداعية إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية المرتكزة على بناء الإنسان العامل عمومًا والمواطن الخليجي خصوصًا، وهو ما يسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دولنا، حيث يعتبر موضوع العمل إحدى أبرز ركائز اتفاقية قيام السوق الخليجية المشتركة المعلن عنها في ديسمبر 2002 والتي نصت على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل بالقطاعات الأهلية، ولا يخفى عليكم التحديات التي تمر بها منطقتنا الخليجية واقتصاداتنا، مشيرا إلى انه سيتم خلال حلقة العمل مناقشة هذه التحديات والعمل بشكل مشترك من أجل الوصول إلى صيغ وتفاهمات ذات طابع فني تساهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الخليجية وبما يخدم تطلعات قادة وشعوب المنطقة ككل.

تضمن جدول أعمال الحلقة عدة محاور استعرض المحور الأول قضية (التوطين في دول مجلس التعاون) والمحور الثاني استعرض (التكامل الإقليمي في أسواق العمل الخليجية) وذلك بالاستفادة من بعض التجارب المقارنة كتجربة الاتحاد الأوروبي والأدوار التي تضطلع بها بعض المنظمات الدولية في هذا الصدد.

شارك في الحلقة عدد من المسؤولين والمختصين بالتوظيف وتوطين الوظائف في وزارات العمل بدول المجلس وأعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية في دول المجلس إضافة إلى عدد من المؤسسات ومنها الأمانة العامة للمجلس والمركز الإحصائي لدول المجلس ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية.

المصدر: لجريدة عمان