الدفاع توضح حقيقية الإطاحة بأكبر شبكة دعارة داخل الوزارة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رداً على ما تم نشره في جريدة العالم الجديد بتاريخ ٢٣ أيلول ٢٠٢٣، وتحت عنوان (فضيحة من العيار الثقيل.. الإطاحة بأكبر شبكة دعارة داخل وزارة الدفاع)، نود أن نبين ما يلي:
١. إن عنوان الموضوع لا يمت بصلة إلى الموضوع نفسه، حيث أن الجريدة نشرت بعنوانها إن الشبكة التي تم ذكرها موجودة داخل أروقة وزارة الدفاع، وهذا ما يخيل لدى القارئ للوهلة الأولى، ولكن عند الولوج إلى متن الخبر وقراءة تفاصيله سنجد أن الحقيقة هي إلقاء القبض على أحد العناصر والذي يجري معه التحقيق الآن بشأن شبهات فساد والقيام بأعمال غير اخلاقية خارج الوزارة، وليس كما ذكر في العنوان.
٢. إن العنوان المذكور، والذي يحمل من الإثارة الشيء الكثير لجذب المتلقي، فيه إساءة واضحة وصريحة لكافة منتسبي ومنتسبات وزارة الدفاع، وهو أمرٌ غير مقبول بتاتاً، كون الوزارة تضم عدداً كبيراً من الضباط والمنتسبين والمنتسبات والذين قدموا العديد من التضحيات في سبيل الوطن.
٣. إن حقيقة ما تم ذكره في الخبر هو قيام منتسب واحد بأعمال سيئة، وتم إلقاء القبض عليه وهو الآن تحت طائلة القانون وسينال جزاءه العادل لما ارتكبه من أعمال يحاسب عليها القانون العراقي.
٤. لا يمكن عكس تصرف فردي على مؤسسة كاملة يمتد عمرها وتاريخها لأكثر من مائة عام، قدمت خلالها التضحيات الجسام في سبيل الوطن والشعب.
٥. إن وزارة الدفاع تسعى دائماً للقضاء على أية شبهات فساد يتم الكشف عنها وتحيل المسؤولين فيها إلى القانون لينالوا الجزاء العادل، وهذا ما تلتزم به الوزارة من واجب اخلاقي أمام الوطن والشعب.
وعليه تؤكد الوزارة أنها تسعى جاهدة لمحاسبة كل من يحاول من ضعاف النفوس تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة من خلال قيامه بأفعال فردية تنعكس سلباً على المؤسسة العسكرية ككل.
كما تؤكد الوزارة أنها ستلتزم بحقها القانوني في الرد على كل من ينشر ويروج للأخبار التي تسيء الى سمعة الوزارة بشكل عام، لاسيما أن التحقيق لازال مستمراً في هذه القضية وأن نشر هكذا أخبار من الممكن أن يسهم في عرقلة مجرى التحقيق.
لذا اقتضى التنويه.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
نقلة غير مسبوقة.. كيف طورت وزارة النقل شبكة خطوط المترو لخدمة ملايين الركاب؟
قبل 2014 لم يكن لدى الدولة المصرية، شبكة مترو تغطي مختلف أرجاء القاهرة الكبرى، لذا كان لجوء المصريين إلى وسائل المواصلات البديلة هو الحل بالنسبة لهم، يضطرون على قبول ما بها من مستويات خدمة لا ترقى إلى خدمات المترو الحالية، لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إن يد التطوير لم تصل إلى الخطين الأول والثاني للمترو.
أولت القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفي ضوء ذلك طورت وزارة النقل وسائل النقل الجماعي السككي واستحدثت وسائل الجر الكهربى في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
انتهت وزارة النقل، من تشغيل جميع محطات الخط الثالث للمترو والذي ينقل 435 ألف راكب يوميا، وعملت على تطوير عربات الخطين الأول والثاني للمترو، كما يُجرى حالياً تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو ومترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، إذ تجاوز عدد الركاب الذين يستخدموا المترو أكثر من 4.5 ملايين راكب يومياً.
ضمن الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT «السلام – العاشر – العاصمة الإدارية» بطول 70 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه، وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل إلى 105 كم، وافتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدان بتكلفة 1.3 مليار جنيه.
أيضاً الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات وحتى إمبابة شمالاً وجامعة القاهرة جنوباً بطول إجمالي للمرحلة 17.7 كم وعدد 15 محطة، والانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هارون – عدلي منصور» بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات بتكلفة 28.4 مليار جنيه.
أكدت الهيئة، أنه تم توريد عدد 32 قطار مكيف للتشغيل على الخط الثالث للمترو للمرحلتين الثالثة والرابعة بتكلفة 8.9 مليار جنيه ودخول 28 قطار منها إلى الخدمة، وجاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع «أكتوبر – الفسطاط» بطول 19 كم وعدد 16 محطة.
انتهت الهيئة من تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، ويُجرى حالياً التشغيل التجريبي له، وجاري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43.8 كم وعدد 13 محطة، كما طورت الهيئة عربات الخطين الأول والثاني للمترو.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار