بغداد اليوم -  

رداً على ما تم نشره في جريدة العالم الجديد بتاريخ ٢٣ أيلول ٢٠٢٣، وتحت عنوان (فضيحة من العيار الثقيل.. الإطاحة بأكبر شبكة دعارة داخل وزارة الدفاع)، نود أن نبين ما يلي:


١. إن عنوان الموضوع لا يمت بصلة إلى الموضوع نفسه، حيث أن الجريدة نشرت بعنوانها إن الشبكة التي تم ذكرها موجودة داخل أروقة وزارة الدفاع، وهذا ما يخيل لدى القارئ للوهلة الأولى، ولكن عند الولوج إلى متن الخبر وقراءة تفاصيله سنجد أن الحقيقة هي إلقاء القبض على أحد العناصر والذي يجري معه التحقيق الآن بشأن شبهات فساد والقيام بأعمال غير اخلاقية خارج الوزارة، وليس كما ذكر في العنوان.


٢. إن العنوان المذكور، والذي يحمل من الإثارة الشيء الكثير لجذب المتلقي، فيه إساءة واضحة وصريحة لكافة منتسبي ومنتسبات وزارة الدفاع، وهو أمرٌ غير مقبول بتاتاً، كون الوزارة تضم عدداً كبيراً من الضباط والمنتسبين والمنتسبات والذين قدموا العديد من التضحيات في سبيل الوطن. 


٣. إن حقيقة ما تم ذكره في الخبر هو قيام منتسب واحد بأعمال سيئة، وتم إلقاء القبض عليه وهو الآن تحت طائلة القانون وسينال جزاءه العادل لما ارتكبه من أعمال يحاسب عليها القانون العراقي.


٤. لا يمكن عكس تصرف فردي على مؤسسة كاملة يمتد عمرها وتاريخها لأكثر من مائة عام، قدمت خلالها التضحيات الجسام في سبيل الوطن والشعب.


٥. إن وزارة الدفاع تسعى دائماً للقضاء على أية شبهات فساد يتم الكشف عنها وتحيل المسؤولين فيها إلى القانون لينالوا الجزاء العادل، وهذا ما تلتزم به الوزارة من واجب اخلاقي أمام الوطن والشعب.


وعليه تؤكد الوزارة أنها تسعى جاهدة لمحاسبة كل من يحاول من ضعاف النفوس تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة من خلال قيامه بأفعال فردية تنعكس سلباً على المؤسسة العسكرية ككل.


كما تؤكد الوزارة أنها ستلتزم بحقها القانوني في الرد على كل من ينشر ويروج للأخبار التي تسيء الى سمعة الوزارة بشكل عام، لاسيما أن التحقيق لازال مستمراً في هذه القضية وأن نشر هكذا أخبار من الممكن أن يسهم في عرقلة مجرى التحقيق.

لذا اقتضى التنويه.


وزارة الدفاع العراقية 

٢٥ أيلول ٢٠٢٣

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة الدفاع

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل

أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .


نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.


و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

يجوز التصالح مع المخالفات المحررة  قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:

1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.

2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
 

واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا بشأن جهود الوزارة في متابعة منظومة المتغيرات المكانية
  • لقاء مرتقب حول القيم المهنية للصحافة ودورها في الدفاع عن الوطن
  • إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
  • وكيل محافظة تعز يتفقد أبطال الجيش في الجبهتين الشرقية والشمالية
  • وزير الدفاع يشارك مقاتلى القوات الجوية وجبة الإفطار.. شاهد
  • وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
  • وزير الدفاع يشارك مقاتلي القوات الجوية تناول وجبة الإفطار (صور)
  • مفتي الجمهورية: أبناء سيناء نموذج وطني مُشرِّف في الدفاع عن الوطن
  • الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل القرم
  • مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق