نقابة الصحفيين تعقد ندوات حول دور المرأة المصرية فى حرب أكتوبر المجيدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن سلسلة ندوات من خلال صالونها الأسبوعى حول دور المرأة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة.
تبدأ أولى الندوات فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر 2023م بالمائدة المستديرة فى الدور الثالث بمقر النقابة، بعنوان "دور المرأة السيناوية فى انتصارات أكتوبر المجيدة".
يتحدث فى الندوة اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقًا، وأستاذ العلوم الاستراتيجية، وأحد الضباط المشاركين فى حربى الاستنزاف، و6 أكتوبر، ودكتورة سهام عز الدين جبريل ابنة العريش، عضو المجلس القومى للمرأة، ووكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة العامة للإعلام شمال وجنوب سيناء بالهيئة العامة للاستعلامات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دور المرأة في حرب اكتوبر نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.