ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا كبيرة بشأن كل ما يخص إدارة العملية الانتخابية بشكل عام، مشددًا على ثقة جموع المصريين في نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم.

وقال “أبو العطا”، في بيان له اليوم الاثنين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل كل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بشكل وصورة تليق بحجم ومكانة الدولة المصرية في الداخل أو الخارج، لا سيما وأن تشكيل الهيئة من القضاة الأجلاء، الأمر الذي يضمن استيفاء كافة الجوانب الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا مكثفة للاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، باعتبارها أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، والتي تتطلب من الجميع النظر لها كاستحقاق مهم  لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات التي عاصرتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة وأيدي مصرية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تمثل الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر المعاصر، ومن ثم فسيكون لها دورا كبيرا نحو استكمال ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات على أرض الدولة المصرية وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية اتسم بالوضوح والشفافية؛ ما يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى، بما يُعزز مصداقية وشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في العملية الانتخابية وصاحب الفضل في نجاح الانتخابات وإظهار الدولة المصرية بصورة تليق بحجمها ومكانتها في المنطقة بالكامل.

كما أكد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وخلال 10 سنوات شهدت حزمة من المشروعات القومية، فضلا عن التغيير الجذري في شتى مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب استكمال هذه المشروعات وسلسلة الإنجازات؛ ولهذا يجب المشاركة في العملية الانتخابية بشكل كبير لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمضي قدما نحو مزيد من العمل الجاد والمشرق وحصد ثمار السنوات الأخيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

ماذا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟

تونس- بعد طول انتظار وترقب، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة الناخبين للتصويت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن تبديد الشكوك حول موعد الانتخابات لم يخفِ قلق المعارضة من احتمال إقصاء منافسي الرئيس.

وتنتهي ولاية الرئيس سعيد التي امتدت 5 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما فاز بأغلبية كاسحة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بخريف 2019. ولم يعلن سعيد بعد اعتزامه الترشح لولاية جديدة، لكن مؤشرات عدة توحي بذلك.

وقبل إعلانه الثلاثاء، عن تاريخ الاقتراع، أي قبل نحو 3 أشهر من انتهاء عهدته، كانت قوى المعارضة تنتقد ما تعتبره غموضا متعمدا بموعد الانتخابات، مستنكرة انتظار هيئة الانتخابات حتى يحدد الرئيس الموعد بدلا من تحديدها للرزنامة بمفردها وقبله.

والسؤال المطروح الآن هو ماذا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟ حيث لا تستبعد أطراف بارزة في المعارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة والتشكيك بها، إذا لم تتوفر الشروط الكفيلة بنزاهتها وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين دون شروط على المقاس.

ما ردود الفعل إزاء تحديد موعد الانتخابات؟

يرى أنصار الرئيس قيس سعيد أنه احترم الآجال الدستورية عند تحديد موعد الانتخابات، وحافظ على دوريتها مرة كل 5 سنوات لفتح الباب أمام المترشحين للتداول السلمي على السلطة وتكريس الإرادة الشعبية في اختيار الرئيس القادم عبر صندوق الاقتراع كآلية ديمقراطية.

لكنَّ للمعارضة رأيا آخر؛ إذ يقول أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، إن الرئيس سعيد قضم وقت المترشحين بإعلانه عن الموعد قبل 3 أشهر فقط من إجراء الانتخابات، مما سيجعل رزنامتها (جدولها الزمني) مضغوطة.

ويضيف للجزيرة نت، أن الرئيس في النهاية لم يكن قادرا على تأجيل الانتخابات الرئاسية، لكنه أخّر الإعلان عن موعدها حتى يبقى أمام المنافسين وقت وجيز لا يمكّنهم من الاستعداد للانتخابات بشكل مناسب. مضيفا "لقد تحقق مطلب تحديد موعد الانتخابات لكن فيه رائحة التضييقات".

من جهته، يقول أمين عام حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، للجزيرة نت، إن انتظار هيئة الانتخابات الحالية إعلان الرئيس عن موعد الانتخابات دليل على أنها تأتمر بأوامره، مبينا أن هيئة الانتخابات السابقة هي من كانت تحدد الجدول الزمني للانتخابات بكل استقلالية.

ويرى أن انتظار هيئة الانتخابات الرئيس سعيد لدعوة الناخبين قبل إصدار رزنامتها (جدولها الزمني) للانتخابات فيه خلل كبير لأنها سمحت لمرشح محتمل بأن يحدد الموعد الذي يناسبه، في حين يجد بقية المرشحين أنفسهم في وقت ضيّق لجمع التزكيات والاستعداد للانتخابات.

من هم أبرز المترشحين للانتخابات القادمة؟

لم يعلن الرئيس سعيد بعد رسميا اعتزامه الترشح لولاية جديدة، لكن كل المؤشرات تدل على أنه سيكشف في الفترة القادمة ترشحه لولاية ثانية. وكان قد عبر في تصريحات سابقة عن مواصلة مشواره، مؤكدا أنه "ثابت على العهد" وأنه "لن يتراجع للوراء".

ويمسك سعيد بزمام الأمور منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وقد أرسى نظاما رئاسيا يتمتع فيه بسلطات واسعة بعدما ألغى دستور 2014 وعوضه بآخر في 2022، وتتهمه المعارضة بالتفرد بالحكم وضرب معارضيه والتضييق على الصحافة.

أما من جانب خصوم الرئيس، فقد بلغ عدد مَن أعلنوا نيتهم الترشح إلى حد الآن 8 مترشحين، آخرهم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الذي كان قياديا في حركة النهضة الإسلامية قبل أن يقدم استقالته منها ويؤسس حزبه السياسي الجديد.

كما سبق لحزب "الدستور الحر" سليل النظام القديم أن أعلن عن ترشيح زعيمته عبير موسي، الموقوفة بتهمة السعي لقلب النظام، منذ أشهر. وهي ليست بمفردها من أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية من الموقوفين على ذمة قضايا خطيرة تم تحريكها من النيابة العمومية.

بدوره، أعلن الحزب الجمهوري عن ترشيح أمينه العام عصام الشابي، للانتخابات الرئاسية رغم توقيفه منذ عام ونصف بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وهذه التهمة حركتها النيابة العمومية ضد العديد من رموز المعارضة أبرزهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.

كما أعلن الترشح كل من الكاتب الصحفي الصافي سعيد، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس بن علي، بالإضافة إلى أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والإعلامي والناشط المستقل نزار الشعري، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي.

عبد اللطيف المكي تلقى استدعاء للحضور أمام قاضي التحقيق بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية (الجزيرة) ما موقف المترشحين للانتخابات من تحريك دعاوى قضائية ضدهم؟

بعد يوم من إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، تلقى المرشح للانتخابات عبد اللطيف المكي، استدعاء للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 يوليو/تموز الجاري في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، في فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة.

ويقول المكي للجزيرة نت، إن تحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية أصبح ميزة النظام الحالي، مشيرا إلى أنه يسعى للتضييق على المرشحين سواء بتحريك قضايا أو فرض شروط جديدة عليهم لكن "كل شيء يهون لأجل تونس".

وقبل أيام تلقى المرشح الصافي سعيد، حكما غيابيا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة "التحيّل في جمع التزكيات" خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2019 رفعتها ضده هيئة الانتخابات. وهذا الحكم الغيابي قابل للاعتراض عليه من قبله في انتظار تحديد جلسة قضائية لمحاكمته.

وإلى جانب هؤلاء حكم على المرشح لطفي المرايحي، مطلع العام الجاري بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية. كما تم الإعلان من قبل المحكمة الابتدائية منذ يومين عن فتح بحث قضائي ضده وإدراج اسمه بالتفتيش بتهمة تبييض الأموال.

هل هناك شروط جديدة للترشح؟ وهل تقصي مرشحي المعارضة؟

صادق مجلس هيئة الانتخابات على تنقيح القرار رقم (18) لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية تماشيا مع أحكام الفصلين (89) و(90) من دستور 2022، والمتمثلة في منع مزدوجي الجنسية من الترشح ورفع سن الترشح من 35 إلى 40 سنة.

كما تم تضمين شرط التمتع بالحقوق المدنية في القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. هذه الشروط المضافة أثارت جدلا بأوساط المعارضة التي تعتبر أن إدراجها وسط المرحلة الانتخابية الجارية يؤثر على نزاهة الانتخابات.

ويقول نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص المعارضة (تضم حركة النهضة وعددا من الأحزاب الصغيرة): إن "تنظيم انتخابات نزيهة يقتضي عدم تغيير شروط الترشح وسط المرحلة الانتخابية، معتبرا أن هذه الإضافة "غايتها إقصاء خصوم الرئيس سعيد".

وأضاف الشابي للجزيرة نت، أن تحريك دعاوى ضد المرشحين وفرض شروط جديدة للترشح يغذي الشكوك بأنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة وإنما "مجرد عملية شكلية تم تجديد شروطها لتجديد عهدة الرئيس قيس سعيد خارج أي انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية".

وتهدد جبهة الخلاص وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، والعمل على التشكيك فيها لدى الرأي العام إذا لم تتوفر بها شروط النزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص.

مقالات مشابهة

  • أيُّ أفق للانتخابات الرئاسية التونسية في ظل التأسيس الجديد؟
  • تونس: 29 يوليو بدء قبول الترشح لانتخابات الرئاسة
  • أيُّ أفق للانتخابات الرئاسية في ظل التأسيس الجديد؟
  • "العليا للانتخابات التونسية": انطلاق التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج
  • فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات البريطانية التاريخية عالية المخاطر وتوقعات بخسارة مدوية للمحافظين
  • ماذا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟
  • آخر آجال إيداع التصريح بالترشح يوم 18 جويلية
  • هيئة الانتخابات التونسية: قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية مبدئيًا خلال يوليو وأغسطس
  • هيئة الانتخابات التونسية: قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية مبدئيا خلال يوليو وأغسطس
  • الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في البلاد 6 أكتوبر المقبل