طاقة نور جديدة.. ماذا تعرف عن خطة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم مجتمعيا؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تنتهج الدولة سياسة مختلفة وجديدة تعلي فيها حقوق الإنسان مع المفرج عنهم من السجون، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا صالحين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم بعد فترات قضوها في السجن.
وقررت الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع ويهدف البروتوكول إلى:
تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.
ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.
كما يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والإنتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم مالياً بعمل بطاقات "ميزة" تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصادياً، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.جدير بالذكر، أن هذا البروتوكول هو امتداد لبرنامج "سند"، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.
وأشار الطرفان إلى أهمية وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك موضوعات عديدة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية تشهد تماسًا كبيرًا، وكذلك هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات، كما أن وزارة الداخلية تشهد طفرة كبيرة سواء من الناحية الأمنية والحقوقية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.
وهنأت القباج وزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها، خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وشكرت وزارة الداخلية على الاستجابات السريعة من قبل كافة القطاعات التي تتعاون معها الوزارة، والتي يتعاون معها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما أثنت القباج على النقلة النوعية التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بما لها من منهج إصلاحي انتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.
وكل ذلك يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنتها الدولة في عام 2021 والتي تهدف لتمتع المواطنين لكافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية وحول أهمية هذا الأمر قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك جهود كبيرة وعديدة تبذلها الدولة المصرية لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
وأوضح السقا ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللجنة العفو الرئاسي تتابع متطلبات الخارجين من السجون، وقدرتهم على شغل الوظائف المتاحة للعمل على مساعدتهم في العودة للحياة مرة أخرى، ودمجهم في المجتمع لذلك نتقدم للشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على أهميته البالغة بهذا الأمر.
وأكد أن كل حالة من الخارجين من السجون سيتم بحث أمر دمجها في العمل بالمجتمع.
ولفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة عودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية، ووظائفهم مرة أخرى، مؤكدا أن هذا الأمر ربما يحتاج إلى تشريعات من أجل عودة من تم فصلهم من أعمالهم أو وظائفهم الحكومية حسب وضع كل حالة، واللجنة ستتواصل مع المفرج عنهم من أجل بحث متطلباتهم.
فهناك جهود حثيثة ودؤوبة لدمج وتأهيل السجناء المفرج عنهم لتخفيف الضغوط والأعباء المالية والاجتماعية التي يوجهونها.
ففي أبريل 2022، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق حوار وطني حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية بالبلاد.
وعلى وقع ذلك، تسارعت وتيرة الإفراجات عن مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا السياسية بموجب قرارات عفو رئاسية، لتبشر بإطلاق مرحلة جديدة يسودها العدالة والجبر، بهدف تحقيق السلام والمصالحة المستدامين.
ومنذ سبتمبر الماضي، بدأت جهود لجنة "الدمج والتأهيل" تضم فريقا كبيرا يشمل نواب محافظين وبرلمانيين ونشطاء حزبيين وغيرهم، للتواصل مع المفرج عنهم مؤخرا لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة على تذليل كافة العقبات التي تقف في سبيل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وكذلك تذليل المعوقات القانونية والإجرائية التي تواجه المفرج عنهم، لا سيما فيما يتعلق بالموقف القانوني والمهني، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، فيما ركزت على تقديم الدعم النفسي من خلال جلسات دورية مع متخصصين، وإجراء فحوصات وتحاليل طبية، وتقديم دعم مادي للحالات الأشد احتياجا، وتسديد المصروفات المدرسية لأبناء المفرج عنهم وغيرها من سبل الدعم المباشر.
وتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعامل مع قضية إعادة الدمج والتأهيل، انطلاقا من اهتمام التنسيقية بتطبيقات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ مصر لتعهداتها أمام المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021.
ومؤخرًا عقدت التنسيقية ورشة عمل وصالونًا، لمناقشة التحديات التي تقف أمام المفرج عنهم على خلفية قضايا سياسية، بحضور عدد من السياسيين والحزبيين ونشطاء العمل الأهلي وعدد من المفرج عنهم مؤخرا، ضمن القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.
وتمثلت أبرز التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل فى إنشاء صندوق لرعاية المفرج عنهم، ودراسة إنشاء كيان تابع لإحدى الجهات يعمل على تنظيم تأهيل ودمج المفرج عنهم من خلال تقديم الرعاية الصحية وتنظيم عملية التأهيل المهني، إلى جانب وضع حوافز للقطاع الخاص لتشغيل المفرج عنهم، وعمل زيارات منزلية لهم من لجنة العفو أو التنسيقية، على سبيل رد الاعتبار الاجتماعي.
وفي يوليو الماضي، رصد تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان بمصر، سواء في البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية، أو غيرها من الملفات بشأن الملف الحقوقي.
ورصد التقرير أهم المحطات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة؛ بنظرة أكثر عمقًا نستطيع من خلالها تقييم وضعنا الحالي لضمان مستوى أعلى من التمتع بالحرية والحقوق للمواطنين المصريين.
وبشأن ملامح البيئة التشريعية والمؤسسية لـ حقوق الإنسان في مصر، أكد التقرير أن مصر أظهرت أولى نتائج ثورة 30 يونيو في إقرار دستور 2014 والذي جاء معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي؛ فقد أكد الدستور على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، واتخذ الدستور منحى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث قرر لأول مرة وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
وأوضح التقرير أن الدستور كفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرًا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق؛ فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر.
هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
وقال التقرير إن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018 والتي مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفرج عنهم مراكز الاصلاح والتأهيل العفو الرئاسي عبد الفتاح السیسی وزارة الداخلیة المفرج عنهم فی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لجنة العفو فی المجتمع من خلال عنهم من حقوق ا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تُحيي الذكرى الـ 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان
الثورة نت|
أحيت وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم بصنعاء، الذكرى الـ 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان بفعالية خطابية.
وفي الفعالية ألقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، كلمة أشار في مستهلها إلى أن العالم وهو يُحيي هذه المناسبة ينبغي تذكيره بأنه على مدى عشر سنوات يجري استهداف حقوق الشعب اليمني صغارًا وكبارًا، أطفالًا ونساءًا وشيوخًا وبنية تحتية من قبل تحالف العدوان، السعودي الإماراتي ومن خلفه الأمريكي والبريطاني والصهيوني.
وأوضح أن المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء منذ عشر سنوات يقتلون وتهدم البيوت على رؤوس أهلها وساكنيها بذريعة استعادة شرعية غير موجودة وإعادة رئيس انتهت فترته الانتخابية وعُزل في الأخير واُستبدل بآخر من قبل من أتوا رافعين شعار الدفاع عنه.
وقال “من المعيب ألا نسمع أحد يتكلم عن حقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من قتل وتدمير طال بنيته التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق وجسور ومياه وكهرباء طيلة عقد من الزمن”.
ولفت الرهوي إلى تزامن ذلك مع الحصار الجوي والبري والبحري وسياسة التجويع ومحاولة الإذلال التي يتبعّها الأعداء والتي لا صلة لها بحقوق الإنسان ولا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبين “أن ما نشاهده جميعًا اليوم فيما يجري بغزة هو ما حصل في اليمن تمامًا والذي اعتبره رعاة حقوق الإنسان الغربيين الداعمين للعدو الصهيوني، دفاعًا عن النفس فيما هو في حقيقة الأمر تدمير للبيوت وقتل وإبادة جماعية لأبناء غزة وتجوعيهم وإجبارهم بالقوة المفرطة على النزوح القسري من القطاع”.
وذكر أن صاحب الأرض المحتلة أصبح معتديًا في نظر الغرب، فيما التجويع ومنع وصول الغذاء والدواء والماء وكل ما يحتاجه الإنسان في غزة في ظل الحصار المطبق عليها، هو دفاع عن النفس.
ومضى رئيس مجلس الوزراء “ما ارتكبه الأمريكي من جرائم جسيمة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سجني أبو غريب وجوانتانامو وقبل ذلك في اليابان وفيتنام وفي غيرها مناقٍضة لحقوق الإنسان وآخرها ما واجهه المتظاهرون بأمريكا من قمع وضرب بالعصي وإهانات من قبل من يدّعي رعاية الحريات وحقوق الإنسان”.
وأضاف “نؤكد في هذه المناسبة أن حكومة الإنقاذ وحاليًا حكومة التغيير والبناء لم تقصر في عملها إزاء قضايا حقوق الإنسان وسنعمل كحكومة حالية باستمرار عبر وزارة العدل وحقوق الإنسان على تحسين الأوضاع بالسجون وتحقيق دورها الإيجابي في تحويل نزلائها إلى أناس إيجابيين”.
وتابع “يتمتع المعتقلون والأسرى بكل الحقوق الإنسانية سواء الاتصال بأهاليهم أو في معيشتهم وعلاجهم عكس ما يتعرض له أسرانا في سجون المرتزقة والعدوان من تعذيب وإهانات حد قيامهم بدفن المجاهدين وهم أحياء إلى جانب أعمال القتل والذبح الموثقة بالصوت والصورة”.
وأردف “ما يتشدق به الإنسان الأوروبي والغربي عن حقوق الإنسان هو محض افتراء، بينما هم في الحقيقة لا يطبّقون حقوق الإنسان إلا على شعوبهم لأنهم ينظرون إليهم بأنهم متميزون فيما معظم الشعوب تتعرض لظلمهم وقمعهم وقهرهم والنهب والسيطرة على الثروات”.
وأكد الرهوي أن أمريكا التي خاضت أكثر من 280 حربًا خارج حدودها هي الشيطان الأكبر التي قضت على مئات الآلاف من الهنود الحمر السكان الأصليين للأمريكيتين، وما تتحدث به أمريكا عن حقوق الانسان مجرد أكاذيب.
ولفت إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان لديها توثيق كامل بالصوت والصورة لكل الجرائم التي اُرتكبت ضد الشعب اليمني الذي أصبح منتصرًا على العدوان المستمر منذ عشر سنوات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول “ستعمل حكومة التغيير والبناء على ترسيخ وضع حقوق الإنسان في اليمن بغض النظر عما يمارسه الآخرون ضد شعبنا وأسرانا والتي لا تليق بالإنسان الذي كرّمه الله على سائر خلقه”.
وفي الفعالية التي حضرها وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ونائبه القاضي إبراهيم الشامي، أشارت عضو مجلس الشورى – رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس حسيبة شنيف، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، للتذكير بواحد من أكثر التعهدات العالمية وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت أن وثيقة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، صاغها ممثلون من مختلف الفئات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم وحددت لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا .. معتبرة هذا اليوم، معيارًا مشتركًا للشعوب والأمم وفي ذات الوقت مخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية وأساس أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعربت شنيف، عن الأسف في تحول الحديث عن حقوق الإنسان من خطاب نضالي إلى خطاب يثير التندر ويبعث على الشعور بالقهر والغضب، خاصة ممن يتم الاعتداء على حقوقهم باسم حقوق الإنسان أو من يتعرضون للتنكيل اليومي بكرامتهم وحقوقهم بغطاء دولي.
واستشهدت بما يحصل في قطاع غزة من إبادة ومجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب التي اُنتهكت بآلة الحرب والعدوان الصهيوني، الأمريكي، البريطاني، مضيفة “ليس سهلًا الثقة بحقوق الإنسان وبالمنظمات التي تدّعي حمايتها والعالم يتفرج إزاء إبادة شعب مدني مسالم في أرضه المحتلة”.
وتطرقت عضو مجلس الشورى، إلى الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تلك الآليات هي هيئات تعمل على صون وحماية حقوق الإنسان وترصد تنفيذ القانون الدولي، بدءًا بالقضاء والنيابة العامة والمحاكم واللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشورى والوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة.
بدوره استعرض مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل علي صالح تيسير، ما تعرض الشعب اليمني منذ عشرة أعوام من عدوان وحصار من قبل التحالف الأمريكي، السعودي الإماراتي في انتهاك سافر لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأفاد بأن الأمم المتحدة شريكة في الإجرام الأمريكي، السعودي، الإماراتي في اليمن، مبينًا أن العدوان ارتكب جرائم بحق المدنيين، راح ضحيتها 59 ألف ما بين شهيد وجريح، وعشرة آلاف شهيد من الأطفال، و100 ألف جريح ونحو عشرة آلاف مفقود من أبناء اليمن.
وأشار تيسير إلى أن تحالف العدوان تسبب في ارتكاب آلاف المجازر والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني، لافتًا إلى أن نحو 11 مليون طفل يمني يعيشون سوء التغذية الحاد والوخيم، وهناك أطفالًا ونساءًا يعيشون تحت خط الفقر يقتاتون أوراق الشجر.
وبين أن الحصار الجوي والبري والبحري لتحالف العدوان تسبب أيضًا في موت 570 ألف يمني، ودمّر وأجهز على ألفي مدرسة وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات العامة، مؤكدًا أن حقوق الإنسان التي تدّعيها أمريكا وأوروبا مجرد خدعة، انخدع بها الكثير.
ولفت مسؤول قطاع الإنسان بوزارة العدل، إلى أن أمريكا والغرب يمارسون أعمالًا ضد الإنسانية في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من دول العالم، مضيفًا “آن الأوان لأن يستيقظ العالم من سباته والنظر بعين الاعتبار لما ترتكبه أمريكا وأوروبا من جرائم ومجازر مروعة بحق المدنيين في مختلف دول العالم”.
فيما بارك رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى لوزارة العدل وحقوق الإنسان إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مبينًا أن هذه المناسبة هي الثانية التي تأتي في ظل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واستمرار المجازر والإبادة الجماعية في غزة وسط صمت عالمي وعجز دولي معيب.
وأكد أن حقوق الإنسان الحقيقية التي تلبي طموحات وتطلعات البشر وتحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم هي في منهج المولى تبارك وتعالى الذي اختاره للناس جميعًا المتمثل بالقرآن الكريم وما حفظه من كرامة ومكانة للإنسانية كأهم وأعظم المخلوقات.
وعبر عن الأسف من جهل الأمة بعظمة وأهمية القانون الإلهي الذي حفظ حقوق الإنسان وحريته وكرامته ومكانته، من خلال رمي بالقانون الإلهي وراء الظهر وتعاملت في أغلب مراحل التاريخ الإسلامي بعيدًا عنه، ما ساعد في ظهور الظلم والطغيان والفساد وانتشاره في أوساط الأمة الإسلامية.
واستهجن المرتضى، بيان الخزانة الأمريكية الصادر في التاسع من ديسمبر الجاري الذي فرض من خلاله عقوبات اقتصادية على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ورئيسها بزعم انتهاك حقوق الإنسان، وما ساقه من تهم زائفة وكاذبة، مؤكدًا أن كل التهم التي وُجهت للجنة ورئيسها محظ افتراء وغير صحيحة جملة وتفصيلًا.
وجددّ التأكيد على أن الأسرى والمعتقلين الموجودين لدى صنعاء يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية ويتواصلون بأهاليهم وحتى بقياداتهم بشكل مستمر، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات التي تم توجيهها للجنة لن تثنيها عن مواصلة الجهود في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين، وستكون دافعًا قوياً للمضي في إنجازه بكل الوسائل والطرق الممكنة عبر الأمم المتحدة أو الوساطات المحلية.
وأوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى، أن التعامل الإنساني مع الأسرى، نابع من المنطلقات والمبادئ الإسلامية والإنسانية وسيبقى هذا التعامل قائمًا ولن يتغير تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن أمريكا غارقة اليوم في جرائمها البشعة التي ترتكبها يوميًا في غزة وقبلها على جماجم ملايين البشر من الهنود الحمر وجرائمها في اليابان وفيتنام، والصومال وأفغانستان والعراق، وسجون أبو غريب وغوانتانامو وغيرها.
من جهته أشار منسق هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده الحرازي، إلى أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يذّكر الجميع بآلاف الضحايا في اليمن وفلسطين ممن طالهم العدوان الأمريكي، الصهيوني، السعودي، الإماراتي.
وأكد أن تلك الجرائم ستظل وصمة عار في تاريخ البشرية والعالم الصامت الذي جبُن عن قول كلمة الحق في ظل انتهاك صارخ لكافة المواثيق والصكوك والتشريعات الدولية الداعية إلى حماية حقوق الإنسان والأطفال بوجه خاص.
ودعا الحرازي، الجهات الحكومية وكافة المنظمات الدولية العاملة باليمن إلى تعزيز الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، والعمل بإرادة وعزيمة لا تلين لمواجهة التحديات والأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.
تخللت الفعالية التي حضرها عدد من المسؤولين بوزارة العدل والجهات المعنية وذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني، عرض عن واقع حقوق الإنسان في ظل العدوان والحصار قدّمه المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، وتكريم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى بدرع حقوق الإنسان، نظير جهوده التي بذلها وما يزال في سياق معالجة ملف الأسرى والمعتقلين.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر