أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم8 لسنة 2023، بتحديد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بإصدار توكيلا ت تأييد للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتضمن القرار في مادته الأولى

تكلف مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإثبات توقيع المواطنين على تأييداتهم لراغب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بغير رسوم وبياناتها، كالتالي:

.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الرئاسة المصرية انتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 مقار مكاتب التوثيق

إقرأ أيضاً:

آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس

2 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي

حسب البيانات والتقديرات المستخلصة من نتائج التعداد السكاني العام الذي جرى مؤخرًا، على علاته، فإن نسبة الشيعة في العراق تبلغ حوالي 65%. هذه النسبة تعكس واقعًا ديموغرافيًا راسخًا، وتؤكد حقيقة وبديهية معروفة للجميع: أن ثلثي سكان العراق هم من الشيعة، في حين أن الثلث الآخر يتوزع بين السنة من العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات الدينية والقومية.

لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الواقع لم ينعكس بصورة عادلة على هيكل الدولة ونظام توزيع السلطات بعد عام 2003. فقد جرى تثبيت عرف سياسي مختل منذ البداية، يقوم على ما يسمى بـ”توازن المكونات”، لكنه في الحقيقة كرّس اختلالاً جسيمًا في تمثيل الأغلبية السكانية، عبر منح الشيعة ثلث المناصب السيادية فقط، واحتكار السنة للثلثين الآخرين.

ومن باب تثبيت الحقوق وترسيخ العدالة أقول: آن الأوان لتصحيح هذا الخلل الجذري الذي سببه يرجع بالدرجة الأولى لضعف وتخاذل وفساد المفاوض الشيعي الذي يفترض به تمثيل الأغلبية بما يتناسب مع حجمهم وتضحياتهم ودورهم في بناء الدولة.

ولذلك أقترح ما يلي:

1.⁠ ⁠إعادة النظر في توزيع جميع المناصب السيادية وفي مقدمتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان)، بحيث يحصل الشيعة على منصبين باعتبارهم يمثلون الثلثين من الشعب، على أن يتبادل العرب السنة والكرد السنة المنصب الثالث.

2.⁠ ⁠إلغاء مبدأ المحاصصة العرفية الذي جرى تثبيته بلا سند دستوري، واستبداله بمبدأ التمثيل السكاني الواقعي وفق نتائج التعداد السكاني.

3.⁠ ⁠تحقيق شراكة عادلة وحقيقية، وليس صورية، في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، لكل المكونات العراقية في الحكومة الاتحادية، وفي الحكومات المحلية، وفي الإقليم الشمالي شبه المستقل، الذي يمثل حالة شاذة وغير دستورية بكل المقاييس، بما يضمن لكل مكون حقه دون غبن أو تهميش أو تغول.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • سرقة منزل مرشح سابق للانتخابات أثناء قضائه عطلة العيد في السليمانية (صور)
  • رئاسة الجمهورية: قرار رئاسي بإعلان التشكيل الوزاري لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • الداخلية تكثف التحضيرات للانتخابات البلدية
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ318 مليون يورو بشأن القطار الكهربائي السريع "نص القرار"
  • الكويت تدين وتستنكر قيام أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى
  • رئاسة كوردستان تدين هجوم أكيتو في دهوك وتؤكد: نجري تحقيقات معمقة
  • وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية
  • آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
  • بوشناف: نجاح اللجنة الاستشارية في التمهيد للانتخابات مرهون بالدعم الدولي
  • موسوعة تاريخ الإمارات تستعرض تقدم مشروع التوثيق الوطني