مسقط ـ «الوطن» :
شارك سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي. وتطرَّق الاجتماع الذي يأتي بدعوة من معالي إبراهيم بوغالي رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ورئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى مناقشة عدد من القضايا بالغة الأهمية والتي تلامس العالم الإسلامي منها تكرار حرق المصحف الشريف، وإيجاد حل لمنع مثل هذه الممارسات الشنيعة التي لا يمكن قَبولها بأيِّ مبرر.

من جانب آخر، ناقش الاجتماع تداعيات التغيُّر المناخي والتضامن الإسلامي لمواجهته.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.

وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".

ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.

ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.

كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.

ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.

والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • الصين تستضيف اجتماعا عسكريا للدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون
  • ‎رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث تعزيز التعاون الصحي مع وفد سيراليون
  • ترامب: حلف الناتو بدأ ينهض بمساهمات الدول الأعضاء
  • صرف معاش شهر مارس لهذه الفئات بداية من اليوم
  • أول مجالس وزارة الداخلية الرمضانية يناقش موضوع "ميزان الهوية الإماراتية"
  • هل هناك علاقة بين التغير المناخي والزلازل؟
  • منظمة التعاون الإسلامي: اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السوريّة خطوة للمضي قدماً
  • اجتماع عمّان الأول من نوعه.. ما سبب أهميته البالغة؟
  • الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين