تأكيدا على متانة الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يؤكِّد التقرير السنوي الذي أصدره البنك المركزي العُماني على متانة الاقتصاد الكلِّي وذلك من خلال تحليل مفصل للوضع الاقتصادي في عام 2022م شاملًا القِطاعات الرئيسية وتوقُّعات الاقتصاد والإنتاج والعمالة والأسعار والماليَّة العامَّة والنقود والبنوك والمؤسَّسات الماليَّة وتطوُّرات القِطاع الخارجي.
ووفقًا للتقرير المستند إلى البيانات الماليَّة المُدقَّقة للبنك المركزي العُماني فإنَّ الناتج المحلِّي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني سجَّل نُموًّا بنسبة 30 بالمئة في عام 2022م، مدفوعًا بنُموِّ كُلٍّ من القِطاعَيْنِ النفطي وغير النفطي، حيث سجَّل القِطاعان ما نسبته 61.
كما أظهر التقرير تمكُّن سلطنة عُمان من احتواء تأثير الضغوط التضخميَّة العالَميَّة على التضخُّم المحلِّي على الرغم من اعتماد إلى حدٍّ ما على الواردات.
وجاء الأداء الإيجابي الذي حقَّقته الماليَّة العامَّة متجاوزًا أداء الأعوام الماضية، ومدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات التصحيحيَّة التي اتَّخذتها الحكومة لِيوجدَ ذلك حيِّزًا ماليًّا تمَّ توجيهه نَحْوَ الإنفاق الإنتاجي مع البقاء على مسار ضبط الأوضاع الماليَّة المنصوص عليه في خطَّة التوازن المالي متوسِّطة المدى مع وجود نوع من التيسير للاقتصاد الوطني لِتشهدَ سلطنة عُمان تحسُّنًا إيجابيًّا ومستقرًّا في توقُّعات تصنيفها الائتماني خلال عام 2022م، فيما تشير التوقُّعات لعام 2023م إلى انتعاش مستدام في الأنشطة الاقتصاديَّة في سلطنة عُمان.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تكشف عن 3 أهداف رئيسية تشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
وأشارت وزير التعاون الدولي، إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاحوبحثت «المشاط» مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكليوأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينها البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.