أرض الصومال: لا توجد خطط لمناقشة الوحدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال إقليم أرض الصومال إن ليس لديه أي خطط لمناقشة الوحدة مع الصومال، وهو ما يصب في اتجاه مخالف على ما يبدو لما يسعى إليه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي قال إنه سيكون "وسيطا للوحدة" بين الحكومتين.
وأضاف الإقليم، في بيان، أن "أي حوار يحدث بين أرض الصومال- والصومال لن يناقش الوحدة بل كيف يمكن للدولتين المتحدتين سابقا المضي قدما بشكل منفصل".
وذكرت أرض الصومال، التي ظلت مسالمة إلى حد كبير لما يزيد على 3 عقود بينما شهدت جارتها حربا أهلية، أنها "لا تعتزم الحوار من أجل بحث الوحدة مع الصومال".
وأعلنت حكومة أرض الصومال الحكم الذاتي بعيدا عن سلطة الصومال في 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها.
حكم ذاتيوأكد بعض زعماء القبائل في مناطق متنازع عليها على حدود أرض الصومال مع ولاية بونتلاند، ذات حكم شبه ذاتي في الصومال، أنهم يفضلون أن يكونوا جزءا من بونتلاند لا أرض الصومال.
واندلع قتال عنيف بين قوات أرض الصومال وأفراد من مليشيا في بلدة لاس عانود وحولها في إحدى تلك المناطق في فبراير/شباط الماضي.
وفي وقت سابق، قال موسيفيني في بيان رئاسي بعد يوم من اجتماعه مع جامع موسى جامع المبعوث الخاص لأرض الصومال، "يتعين على الصومال وأرض الصومال التخلص من سياسات الهوية إن أرادا أن تنعم بلادهما بالرخاء".
ومن جانبه، نقل نائب السكرتير الصحفي لموسيفيني، أن قصر الرئاسة ليس لديه تعليق على بيان أرض الصومال، كما لم يرد وزيرا الإعلام والداخلية في الصومال على طلبات للتعليق رغم أن الصومال تعتبر دوما أن أرض الصومال جزء منها وترغب في الوحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشطب أكثر من مليار دولار من ديون الصومال
توصلت الولايات المتحدة والصومال إلى اتفاق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 يقضي بإلغاء واشنطن ديونًا تزيد على مليار دولار مستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من موافقة البرلمان الصومالي، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، على ميزانية وطنية بقيمة 1.36 مليار دولار لعام 2025، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
والصومال هي واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، حيث عانت من عقود من الحرب الأهلية، وتمرد دموي من قبل جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكوارث مناخية متكررة.
ووقع اتفاق الثلاثاء وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأمريكي في مقديشو ريتشارد رايلي الذي وصفه بأنه "يوم عظيم".
وقال رايلي خلال حفل التوقيع إن الاتفاق الثنائي يعفي الصومال من ديونه البالغة 1.14 مليار دولار للولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا هو أكبر عنصر منفرد من إجمالي 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة لعدة دول والتي تم إعفاءها بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن "الصومال، بمساعدة الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، نفذ مجموعة من الإصلاحات من خلال إصدار قوانين جديدة، وتغيير طريقة عمله، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بشؤونه المالية، والتحرك نحو ممارسات مستدامة".
وفي منشور على منصة إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على "دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا".
وقالت السفارة الأمريكية إن تخفيف عبء الديون يضاف إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي قدمتها واشنطن للصومال هذا العام، واصفة الولايات المتحدة بأنها "شريك ثابت" لشعب الصومال.
ويعيش حوالي 70% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وتمثل خطة الإنفاق الوطنية التي وافق عليها البرلمان الصومالي يوم الاثنين زيادة بنسبة 25 بالمئة تقريبًا عن ميزانية 2024.
وتوقعت وزارة المالية الصومالية نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمئة لهذا العام و3.9 بالمئة لعام 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة العام الماضي، وفقا لاستراتيجية ميزانيتها.
لكنها حذرت من أن معدلات النمو قد تتأثر بانقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا، حيث أن 90 بالمئة من واردات الصومال من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن المخاطر الأخرى تشمل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية وتأثير الجفاف الأخير.
وقال نادي باريس للدول الدائنة إن مقديشو توصلت في مارس إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر، والذي تم التوصل إليه عندما وصل الصومال إلى "نقطة الانتهاء" من خطة إدارة الديون المعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
وانخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.