سلطنة عُمان تشارك فـي منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نيودلهي ـ «الوطن» :
شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ـ في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤتمر المصاحب لهُ، والذي عقد بالتعاون بين منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمؤسَّسة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند؛ وذلك في العاصمة الهندية نيودلهي.
مثَّل اللجنة وفد برئاسة الشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني، رئيس لجنة العلاقات والمنظَّمات الدولية باللجنة، وعضوية عايدة بنت شامس الهاشمية عضوة اللجنة وإيمان بنت خالد السعيدية رئيسة قِسم العلاقات الدولية، وسليمان بن داود الحمداني من دائرة تقنية المعلومات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: آسیا والمحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي