مجلس الهيئة العامة للعقار يعقد اجتماعا برئاسة الحقيل.. ويستعرض عدة موضوعات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الرابع والعشرين برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة، ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبد الله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية، وممثلو القطاع الخاص.
واطلّع المجلس الإدارة، في مستهل اجتماعه، على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلّع على ملخص عمليات التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح والخطة التنفيذية للتسجيل الأول في المناطق المستهدفة لباقي مناطق ومدن المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما اطلّع على أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة القادمة، وخطة تنفيذ نظام المساهمات العقارية وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة.
واستعرض المجلس تقرير الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025