مجلس الشورى يطالب بدعم الصناعات التي لم تصل للاكتفاء المحلي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واطلع المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الاثنين على التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم الصناعات التي لم تصل إلى الاكتفاء المحلي بأسعار طاقة مناسبة، واعتبارها صناعات واعدة.
كما طالب بدراسة تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة على محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدمجها في منظومة موحدة تضمن كفاءة الإنتاج الكهربائي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وطالب مجلس الشورى بدعم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، للإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصناعة.
وطالب المجلس كذلك بدعم الوزارة في العمل مع الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات لتمكين مشروعات التعدين، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة: “نسعى لتطوير شراكتنا مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
سلطان المواش – الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، والذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الأستاذ عبد العزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن “رؤية السعودية 2030” التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثالياً لما تتمتع به من تاريخ عظيم ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن معاليه أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة وأن السوق السعودية تعتبر الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية باعتبارها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وخلق القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الوزير الخريف:
“تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه السعودية فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ ما يؤكد على أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12439 نقطة
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت “الخريف” إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
حماس تكشف هوية منفذ عملية "تياسير" في الضفة الغربية