هل المواطن يهتم بانتخابات الشورى؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
عُمان مُقبلة خلال أسابيع على إجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة لأعماله التي انطلقت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، عندما كان المجلس يطلق عليه اسم "المجلس الاستشاري للدولة"؛ وذلك قبل أن تصدر مراسيم سلطانية أخرى بتحويله إلى مجلس الشورى، لتُجرى لاحقًا العملية الانتخابية الورقية لاختيار الأشخاص المؤهلين لعضوية المجلس.
وكانت الانتخابات تَعّدُ من الأحداث المهمة في وقتها قبل أن تتراجع وتيرة إشعاعها في الوقت الحالي نتيجةً لعدد من الأسباب التي تدعو بعض الناخبين لعدم الاكتراث بها، بسبب التحديات التي يُعاني منها المواطن في حياته الاجتماعية اليومية دون تدخل حاسم وفاعل لمجلس الشورى فيها، ولأنَّ الجهات الحكومية لا تأخذ عادة بتوصيات واقتراحات مجلس الشورى.
فهل يا تُرى يهتم الناخبون بالبرامج الانتخابية التي يقدمها بعض المُرشَّحين لعضوية مجلس الشورى للفترة المقبلة التي سيبدأ التصويت فيها يوم 29 أكتوبر المقبل؟
من خلال بعض متابعاتي لهذا الموضوع، أجدُ أن القناعات لدى الأشخاص الراغبين في عملية التصويت ما زالت تنحصر في الاختيار القائم على أسس قبلية، وليس وفق إمكانات وكفاءات الأشخاص المُرشَّحين، كما يعتمد الأمر حتى اليوم على مدى علاقات الناخبين بالمُرشَّح ومدى قربه منهم، بغض النظر عن مدى كفاءته وقدرته وأهميته، وما إذا كان مُؤهلًا للدخول لهذا البرلمان من عدمه.
وقبل الخوض في ذلك، نؤكد أنَّه من الضروري أن يهتم الناخبون باختيار الشخص المناسب في الانتخابات ليكون خير ممثل لهم في مجلس الشورى، مثل أن يتحلى الشخص المُرشَّح للمجلس بالمسؤولية أولًا، وأن يكون مُسلحًا بالعلم والمعرفة، وثانيًا مُلِمًا ببعض اللغات الأجنبية الأخرى، بجانب قدرته على التحليل والفهم والإدراك والمشاركة في قضايا مجتمعه ومتابعته للقضايا المحلية والإقليمية والدولية. وهذه قضايا مهمة يجب إدراكها قبل التصويت؛ فحياتنا أصبحت مرتبطة مع الآخرين، فما يحصل في العالم من أحداث وتغيرات نتأثر بها جميعاً في محيطنا اليومي، وعلينا فهمها واستيعابها من أجل وضع الحلول المناسبة لها، خاصة إذا كانت متعلقة بمجتمعاتنا؛ سواء كانت تتعلق بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب من الناخب فهمه قبل عملية التصويت.
عضو مجلس الشورى أو أي عضو آخر مرشح لعضوية مؤسسات المجتمع المدني تقع عليه مسؤولية كبيرة تجاه قضايا مجتمعه ووطنه بشكل عام، وبالتالي على الناخبين اختيار الأكفأ والأعلم والأقدر في القائمة، بحيث يمكن له تمثيل مجتمعه بكل كفاءة ونجاح من أجل توصيل أصواتهم وقضاياهم إلى الجهات المعنية، في الوقت الذي يتطلب فيه من المؤسسات الحكومية الأخذ بالآراء والاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها من المجلس، وبذلك سوف يزيد من نشر العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد، وفي نفس الوقت يمكن مقاضاة ومعاقبة الفاسدين الذين يُسيؤون في حق المجتمع وينتهكون القوانين والتشريعات. وهنا يجب أن يحرص المجتمع على تحقيق هذا المطلب بحيث نستطيع توصيل الشخص المناسب إلى المكان المناسب.
اليوم.. تتزايد الحملات الدعائية للمُرشَّحين من خلال أحاديثهم في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الجلسات التي يعقدونها في بعض السبلات والأندية لهذا الغرض، في الوقت الذي نجد فيه أن أعدادهم أصبحت كبيرة على مستوى كل ولاية. فعلى سبيل المثال هناك اليوم 14 مُرشَّحا عن ولاية مطرح التي أنتمي إليها، فيما المطلوب اختيار عضوين فقط؛ الأمر الذي يتطلب بذل جهد كبير منهم لإقناع الناخب بالحصول على صوته، في الوقت الذي نؤكد فيه أن العملية الانتخابية سوف تعتمد على مدى اقتناع الناخب بالشخص الذي يراه مُناسبًا وفق رؤيته وليس على مدى كفاءته، مع التركيز على الشخص الذي يأتي من قبيلته أولًا، ومن ثم يتم الاختيار وفق المعايير الأخرى مثل العلم والكفاءة والفهم والإدراك للشخص المُرشَّح لهذه العملية.
تلك معضلة يجب إدراكها في مثل هذه الانتخابات ووضع الحلول لها، بحيث لا تبقى عالقة في أذهان الأجيال المقبلة بسبب التغيرات التي تحصل في المجتمع والعالم أجمع.
هناك اليوم العشرات من التحديات التي تواجه المجتمع العماني والتي يتطلب من المجلس الجديد التركيز عليها في مناقشاته وأطروحاته. وتأتي مُشكلة الباحثين عن عمل، وتدني الرواتب، والمُسرَّحين من أعمالهم، وإيجاد السكن المناسب للعمانيين وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى في مُقدمة تلك القضايا؛ الأمر الذي يتطلب التركيز عليها لوضع الحلول المناسبة لها ليعيش الجميع في عز واحترام وتقدير.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يجدد إهتمام الحكومة بمعالجة تداعيات الحرب
جدد د.جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بمعالجة تداعيات الحرب وآثارها على المواطن وعلي البنى التحتية ؛ مشيراً إلى تقصير المجتمع الدولي في مساعدة السودان لتجاوز الازمة الراهنة وقدم الوزير – لدى لقائه سفير جمهورية ألمانيا لدى السودان السفير. توماس ترشتيقن بالوزارة، الاثنين، بحضور د. محمد بشار وكيل التخطيط – شرحاً مفصلاً لتداعيات الحرب على المواطن الأعزل وعلى موارد البلاد وتدمير البنية التحتية و توقف عجلة الإنتاج ؛ مشيراً إلى أن جهود الحكومة لصالح المواطن لم تحظ بأي دعم من المجتمع الدولي الذي اقتصرت مساعداته على العون الإنساني في مجال الصحة والتعليم ؛ مبيناً أن هذا العون على ضعفه لا يأت إلا عبر طرف ثالث هو منظمات الأمم المتحدة . و أعرب الوزير عن أمله في أن تسهم ألمانيا في تحريك المجتمع الدولي واستقطاب دعم للشعب السوداني والمشاركة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وأبان الوزير أن تكلفة النقل العالية للمساعدات الإنسانية عبر معبر أدري والإصرار على فتح المعبر الذي تسيطر عليه المليشيا المتمردة دون غيره من المعابر يجعل من الأوفق إغلاقه ما لم تتم مراقبته من الحكومة . من ناحيته أكد السفير الألماني إهتمامه بتطوير علاقات التعاون بين البلدين ومساعدة السودان في تحقيق السلام عبر التفاوض؛ مؤكداً إهتمامه بمعالجة تداعيات الحرب على المواطنين وعلى تقدم العملية السياسية في السودان. سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب