بايدن يوجّه رسالة تحد للصين عبر الاعتراف بدولتين في المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اعتراف الولايات المتحدة رسميا بجزر كوك ونييوي في المحيط الهادئ، اليوم الاثنين، خلال استضافته قادة إقليميين في مسعى للحد من نفوذ الصين.
وأفاد بايدن بأن واشنطن تعترف بهما كدولتين «مستقلتين وذات سيادة» وستقيم علاقات ديبلوماسية معهما، مشيرا إلى أن الخطوة ستساهم في دعم «منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة».
جاء الإعلان في مستهل قمة مع «منتدى جزر المحيط الهادئ» الذي يضم 18 بلدا والذي قال مسؤولون أميركيون خلاله إن الرئيس سيعلن عن موقف أكثر قوة حيال المنطقة.
وأفاد بايدن بأن اتفاقيات الاعتراف بالدولتين ستساعد في الحد من الصيد غير القانوني والتعامل مع التغير المناخي في منطقة تعد عرضة للمخاطر المترتبة عليه فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.
ورغم عدم تجاوز عدد سكانهما معا العشرين ألف نسمة، إلا أن جزر كوك ونييوي تشكّلان منطقة اقتصادية كبيرة في جنوب الهادئ.
ويحظى البلدان بحكم ذاتي مع «ارتباط حر» بنيوزيلندا، ما يعني أن سياساتهما الخارجية والدفاعية مرتبطة بدرجات متفاوتة بويلينغتون.
وبعد تجاهلها نسبيا على مدى عقود، باتت منطقة جنوب الهادئ مسرحا مهما للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين التي يزداد نفوذها.
وكثّفت الصين بشكل كبير حضورها الاقتصادي والسياسي والعسكري في منطقة المحيط الاستراتيجية.
وأفاد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته «لا شك بأن جمهورية الصين الشعبية لعبت دورا من نوع ما في هذا كله».
وأضاف أن «نفوذ (الصين) خصوصا في هذه المنطقة، كان عاملا يوجب علينا الحفاظ على تركيزنا الاستراتيجي».
تنضوي في المنتدى دول وأراض متناثرة في المحيط الهادئ، من أستراليا وصولا إلى الدول الصغيرة ذات الكثافة السكانية الضئيلة والأرخبيلات.
وفي مؤشر على النفوذ الصيني، تغيّب رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافار المقرّب من الصين عن الاجتماع.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزير الداخلية إلى "توضيح الأساس القانوني" لقرار هدم منازل بحي المحيط بالرباط
دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، وذلك لانعدام أي أساس قانوني للقرار.
وقالت التامني في سؤال كتابي إلى لفتيت، « بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين ».
وأوضحت برلمانية الفيدرالية وهي تدافع عن الوقف الفوري للهدم، كون أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على أن كل هذه القرارات غير قانونية.
وفي هذا السياق، طالبت التامني، وزير الداخلية، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين، الذين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
مطالبة بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وكانت سلطات الرباط، شرعت قبل أيام في هدم مساكن بحي المحيط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار ساكنتها.
وفي هذا الصدد، أكد متضررون في تصريحات لـ »اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
من جانبه، أبرز أحد المتضررين أن الضحايا بالأكثر، هم الأسرة التي تكتري البيوت، وليس الملاك لأنهم سيتلقون تعويضات من طرف الدولة، بينما هم سيجدون أنفسهم في الشارع.
وأوضح أن الملاك يرفضون تقديم أي تعويض للمكترين ولو أنهم أقاموا في تلك البيوت لعشرات السنين، ويقولون لهم بحسبه: «ماشي حنا اللي درنالكم الإفراغ وإنما الدولة».
كلمات دلالية الهدم حي المحيط فاطمة التامني فيدرالية اليسار الديمقراطي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي