"الاقتصاد" تمهل تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
دعت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، تجار المصوغات الذهبية، إلى دمغ الليرات الذهبية بالدمغة المعتمدة لدى مديرية المعادن الثمينة.
وبموجب تعليمات وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.
وحددت الوزارة، في بيان لها، نهاية شهر تشرين الأول المقبل المهلة التي يتوجب على التجار دمغ الليرات لدى المديرية، بحيث تحمل العيار الحقيقي للمصوغ وحرف (ظ) تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتعد الليرات من أشكال المصوغات والمنتجات الذهبية التي يتم الإقبال عليها بكثرة في السوق الفلسطيني، وتمتاز بالحفاظ على القيمة ولا تفقد الكثير من قيمتها عند إعادة البيع.
وبينت الوزارة في بيانها أنه في ظل التطور التكنولوجي والفني في قطاع المعادن الثمينة، ترتفع مخاطر تقليد وتصنيع الليرات ليصل في بعض الأحيان إلى درجة التطابق التام مع الليرات الأصلية.
وشددت الوزارة على أهمية تعليمات الوزير في حماية المنتج المحلي، وتنمية وتنظيم قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، بما يضمن استدامته وحمايته.
ودعت المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصلة، والإبلاغ عن أي شكوى من خلال الرقم المباشر (129) أو مراجعة مديريات المعادن الثمينة في المحافظات، إضافة إلى التأكد من دمغ المصوغات الذهبية عند الشراء، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا وورشة ومحلا، تشغّل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.
ـــــ
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ليرة ذهب وزارة الاقتصاد المعادن الثمینة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل