مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي بالدوحة يعتمد عددا من القرارات الهامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اختتم المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة بالدوحة، أعمال يومه الأول، والذي شهد تشكيل مكتب المؤتمر، ولجنة التراث في العالم الإسلامي، واعتماد تقرير الاجتماع الـ 18 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، واعتماد الوثائق المقدمة من الإدارة العامة للإيسيسكو.
وانطلقت جلسات عمل المؤتمر اليوم الإثنين (25 سبتمبر 2023)، عقب الجلسة الافتتاحية، باعتماد تشكيل مكتب المؤتمر برئاسة دولة قطر، وجمهورية السنغال نائبا، والجمهورية التونسية مقررا.
واعتمد المؤتمر تقرير المنظمة حول إنجازاتها في المجال الثقافي بين دورتي المؤتمر، والذي قدمه الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، أشار فيه إلى جهود المنظمة للمساهمة في تجديد العمل الثقافي، ومقترحها بإضافة هدف ثامن عشر لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتقديمه إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وقد أعلن الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة بدولة قطر تبني الدوحة لهذا المقترح.
وأشار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إلى أنه خلال لقائه السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في نيويورك عرض عليها هذا المقترح ورحبت بالمقترح.
كما قدم الدكتور وليد السيف، رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي، تقريرا حول أبرز جهود اللجنة خلال دورتها السابقة.
واعتمد المؤتمر التشكيل الجديد للجنة التراث في العالم الإسلامي، حيث ضمت في عضويتها كل من: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وجمهورية الغابون وجمهورية بنين وجمهورية السنغال وماليزيا وبروناي دار السلام وجمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى دولة فلسطين، العضو الدائم باللجنة، ودولة قطر بصفتها رئيس المؤتمر.
وعرض السيد نجيب الغياتي، المستشار الثقافي للمدير العام للإيسيسكو، وثيقة آليات تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، حيث تضمنت مقاربة جديدة لاختيار عواصم الثقافة، واعتمد المؤتمر الوثيقة، التي تضمنت أسماء المدن المقرر الاحتفاء بها ضمن البرنامج خلال الأعوام المقبلة وهي: شوشة بجمهورية أذربيجان لعام 2024، وسمرقند بجمهورية أوزبكستان لعام 2025، والخليل بدولة فلسطين، وأبيدجان بجمهورية الكوت ديفوار لعام 2026، وسيوة بجمهورية مصر العربية لعام 2027، ولوسيل بدولة قطر لعام 2030.
واستعرض الدكتور غانم بن مبارك العلي، الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة القطرية، نتائج اجتماع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، وتقريرا حول الأنشطة التي تضمنتها احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021، بعنوان "قصة نجاح وتميز"
وقدم الدكتور نامي صالحي، المشرف على مركز الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، الخطوط العريضة لبرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، فيما قدم السيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، مشروع وثيقة استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وتم اعتماد الوثيقتين.
وعرض رئيس وفد المملكة العربية السعودية مبادرة خاصة بطرق الحج، ومشروع المؤشرات الثقافية لدول العالم الإسلامي، حيث رحب المؤتمر بالمبادرتين وتم اعتمادهما.
وشهدت جلسة العمل الثانية للمؤتمر إلقاء رؤساء وفود الدول المشاركة كلماتهم، لتبادل الرؤى والأفكار حول أهمية تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي، والوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون السلام الاتصال المعارف العالم الإسلامي بوركينا فاسو سلطنة عمان الثقافة فی العالم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
صلاح حليمة: مؤتمر الخرطوم يؤسس لشراكة حقيقية بين القارات
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن مؤتمر "عملية الخرطوم" الثاني يكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات المتسارعة والتحديات المعقدة التي تشهدها القارة الأفريقية، لا سيما ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة وتهريب البشر.
وأوضح السفير حليمة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر الذي يُعقد بعد نحو عقد من الزمن من انعقاد مؤتمره الأول عام 2014، يأتي في توقيت حساس ويهدف إلى تبادل وجهات النظر وتعزيز سبل التعاون لمواجهة هذه التحديات المشتركة بين الدول الأفريقية والأوروبية، خاصة مع عودة السودان للمشاركة بعد غياب دام أربع سنوات.
وأشار إلى أن مصر طرحت خلال المؤتمر مقاربة شاملة للحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن مصر تُعد من أنجح الدول في التصدي لهذا النوع من الهجرة، حيث لم تسجل أي حالات إبحار غير شرعي من سواحلها، ولا تورط في جرائم منظمة بهذا الإطار.
وفي سياق الحديث عن "إعلان القاهرة"، الذي تضمن 24 بندًا، شدد حليمة على أهمية البند المتعلق بالشراكة بين الدول الأوروبية والأفريقية، مؤكدًا أن وزير الخارجية المصري تحدث بوضوح عن ضرورة تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وأوضح أن هذه الشراكة تقوم على التعاون بين دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد، من خلال دعم التنمية في دول المنشأ، وتوفير التدريب والتأهيل المهني لشبابها بما يتيح لهم فرص عمل حقيقية تساهم في استقرارهم داخل أوطانهم، كما دعا إلى التنسيق مع دول المقصد لمعرفة احتياجاتها من العمالة المؤهلة، بما يتيح تنظيم هجرة شرعية وقانونية.
وأكد أن المؤتمر شدد على رفض التهجير القسري، وضرورة التمييز بينه وبين مفاهيم اللجوء أو الهجرة الطوعية، موضحًا أن التهجير القسري لا يندرج ضمن أي إطار قانوني شرعي، بل يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مستشهدًا بما يحدث في قطاع غزة كأحد الأمثلة التي تُجبر السكان على النزوح قسرًا تحت ضغط الواقع.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل