مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي بالدوحة يعتمد عددا من القرارات الهامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اختتم المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة بالدوحة، أعمال يومه الأول، والذي شهد تشكيل مكتب المؤتمر، ولجنة التراث في العالم الإسلامي، واعتماد تقرير الاجتماع الـ 18 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، واعتماد الوثائق المقدمة من الإدارة العامة للإيسيسكو.
وانطلقت جلسات عمل المؤتمر اليوم الإثنين (25 سبتمبر 2023)، عقب الجلسة الافتتاحية، باعتماد تشكيل مكتب المؤتمر برئاسة دولة قطر، وجمهورية السنغال نائبا، والجمهورية التونسية مقررا.
واعتمد المؤتمر تقرير المنظمة حول إنجازاتها في المجال الثقافي بين دورتي المؤتمر، والذي قدمه الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، أشار فيه إلى جهود المنظمة للمساهمة في تجديد العمل الثقافي، ومقترحها بإضافة هدف ثامن عشر لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتقديمه إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وقد أعلن الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة بدولة قطر تبني الدوحة لهذا المقترح.
وأشار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إلى أنه خلال لقائه السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في نيويورك عرض عليها هذا المقترح ورحبت بالمقترح.
كما قدم الدكتور وليد السيف، رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي، تقريرا حول أبرز جهود اللجنة خلال دورتها السابقة.
واعتمد المؤتمر التشكيل الجديد للجنة التراث في العالم الإسلامي، حيث ضمت في عضويتها كل من: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وجمهورية الغابون وجمهورية بنين وجمهورية السنغال وماليزيا وبروناي دار السلام وجمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى دولة فلسطين، العضو الدائم باللجنة، ودولة قطر بصفتها رئيس المؤتمر.
وعرض السيد نجيب الغياتي، المستشار الثقافي للمدير العام للإيسيسكو، وثيقة آليات تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، حيث تضمنت مقاربة جديدة لاختيار عواصم الثقافة، واعتمد المؤتمر الوثيقة، التي تضمنت أسماء المدن المقرر الاحتفاء بها ضمن البرنامج خلال الأعوام المقبلة وهي: شوشة بجمهورية أذربيجان لعام 2024، وسمرقند بجمهورية أوزبكستان لعام 2025، والخليل بدولة فلسطين، وأبيدجان بجمهورية الكوت ديفوار لعام 2026، وسيوة بجمهورية مصر العربية لعام 2027، ولوسيل بدولة قطر لعام 2030.
واستعرض الدكتور غانم بن مبارك العلي، الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة القطرية، نتائج اجتماع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، وتقريرا حول الأنشطة التي تضمنتها احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021، بعنوان "قصة نجاح وتميز"
وقدم الدكتور نامي صالحي، المشرف على مركز الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، الخطوط العريضة لبرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، فيما قدم السيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، مشروع وثيقة استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وتم اعتماد الوثيقتين.
وعرض رئيس وفد المملكة العربية السعودية مبادرة خاصة بطرق الحج، ومشروع المؤشرات الثقافية لدول العالم الإسلامي، حيث رحب المؤتمر بالمبادرتين وتم اعتمادهما.
وشهدت جلسة العمل الثانية للمؤتمر إلقاء رؤساء وفود الدول المشاركة كلماتهم، لتبادل الرؤى والأفكار حول أهمية تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي، والوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون السلام الاتصال المعارف العالم الإسلامي بوركينا فاسو سلطنة عمان الثقافة فی العالم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
«كان أشبه بوزارة مالية».. صندوق التنمية الثقافية من ممول للمشروعات إلى عبء
«الماليات في وزارة الثقافة كانت صعبة جدًا، وكان دائما يتردد تنفق على إيه، على رغيف العيش، ولا على الثقافة، وبالنسبة لهم، كان الإنفاق على رغيف العيش أهم، أما بالنسبة لي كان الإنفاق على الثقافة أهم»، هكذا بدأ وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني حديثه، في الحلقة الرابعة التي طرحها مؤخرًا بعنوان «صندوق التنمية الثقافية» من سلسلة «سنوات الفن والثقافة»، التي يجريها في أفلام وثائيقية عن إنجازاتها في الثقافة خلال عمله كوزير للثقافة لأكثر من 20 عامًا.
في هذه الحلقة، يكشف الفنان فاروق حسني ذكرياته عن الدوافع التي دفعته للتفكير في إنشاء صندوق التنمية الثقافية وكواليس تأسيسه، والدور الكبير الذي لعبه الصندوق في دعم الثقافة وحماية الآثار، وذلك خلال فترة توليه منصب وزير الثقافة والآثار.
وقال فاروق حسني: «جاءتني الدكتورة رتيبة الحفني، التي كانت تتولى منصب رئيس دار الأوبرا المصرية، وطلبت دعما للأوبرا بمبلغ 300 ألف جنيه، وهذا الرقم صدمني، لأنه لم يكن متوفرًا، وقلت لها أجبلك منين».
وتابع فاروق حسني: «ردت رتيبة الحفني، يبقى الأوركسترا هيتم تسريحه، لأن هذا المبلغ مرتبات سنة لهم»، وذكر: « قلت لها هكلم رئيس الوزراء، وكان عاطف صدقي آنذاك، والذي صدم أيضًا من الملبغ، وقال هجيب منين، فرد عليه فاروق وأنا هجيب منين، أومال بانيين الأوبرا ليه، ومعنى عدم توفير هذه المبالغ يعني إن مفيش أوبرا، فطلب رئيس الوزراء وزير الإقتصاد آنذاك، ووزير المالية، وأخطرهم إنني أريد 300 ألف للأوبرا، واستطاعوا توفيرها».
وأكمل حسني: «من هنا تمثلت في ذهني كل الوزارة، وكل المشروعات التي تدور في ذهني، من أين سنأتي لها بأموال، ومن هنا فكرت في مشروع صندوق التنمية الثقافية، ووضعت له سستم، ومن أين سيتم تمويله، وحدد له أن يكون دخله 10% من دخل وزراة الثقافة جميعا، والتي كانت تضم الآثار أيضًا وقتها، حيث أنهما كانوا وزارة واحدة في السابق، فذهبت إلى رئيس الوزراء بالمشروع، وبالتبعية عرضه رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية، الذي وافق على المشروع، وأصبح لدى وزارة الثقافة رصيد من الأموال».
وتابع: «ساعدتني أموال صندوق التنمية الثقافية، في بناء مشروعات عظيمة تكلفت المليارات، سواء مكتبات ملئت بها محافظات مصر، أو متاحف، أومراكز إبداعية، أو غيرها، وكان الصندوق داعما لكل المشروعات الثقافية».
هذا، كان حديث، وزير الثقافة الأسبق، حول مشروع صندوق التنمية الثقافية، الذي أصبح آلان بلا دور حقيقي، في الثقافة، خاصة بعدما تنازل وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم في 2016 عن نسبة الـ10%، التي كان يتلقاها الصندوق من وزارة الآثار، كدعم له، لتمويل المشروعات الثقافية.
والحقيقة بعد هذا القرار الغير مدروس من وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، أصبح صندوق التنمية الثقافية، يعاني، كثيرًا ماديًا، ولا يقوم بالدور الحقيقي المنوط به، المذكور على الموقع الرسمي لصندوق التنمية الثقافية، والذي يتمثل في مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، أوالكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع، أو دعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، من خلال المكتبات العامة والمراكز الثقافية، فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية، حيث أن الصندوق أصبح غير قادرًا على إنشاء أي مكتبة، أو مركزًا ثقافيًا، على الرغم من أنه قبل التنازل عن نسبة الـ10%، كان قد بلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .
كما الصندوق من خلال الرصيد المالي الذي كان متوفرًا فيه، من نسبة الـ10% التي كانت يتلقاها من عائد وزارة الثقافة والتي كانت تضم أيضًا الآثار، استطاع تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز، وخصوصاً أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى، وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (16 ) مركزاً، لكن مع عدم الإهتمام والإنفاق على هذه المراكز أصبح البعض منها مهجورًا، ولا يدخلها أحد.
كما أن صندوق التنمية الثقافية كان يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية فى السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتى تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها فى عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومى للسينما المصرية، المهرجان القومى للمسرح، مهرجان المسرح التجريبى، سمبوزيوم النحت الدولى بأسوان، مهرجان سينما الطفل.
كما كان يقوم الصندوق فى سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادى للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء فى مختلف فروع الثقافة، وآلان أصبح هذا الدعم غير موجودًا، فكان الصندوق في السابق، أشبه بوزارة مالية داخل وزارة الثقافة، يعمل على دعم كافة المشروعات الثقافية، والأفكار الإبداعية الجديدة، دون أن يحمل الدولة أي أعباء إضافية، أم الآن، فأصبح الصندوق عبئًا على الدولة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة