«حقوق الإنسان»: الرقم القومي ضروري لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الانتخابات مقسمة داخل وخارج مصر، وبالنسبة لإجراءات المصريين بالخارج فهناك قاعدة بيانات خاصة بالذين لهم حق الانتخابات، مشيرا إلى أن استخدام الرقمي القومي داخل وخارج مصر «إجباري ولا يمكن استبداله».
المشاركة في الانتخابات للمصريين بالخارجوأضاف عبد الحافظ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أنه على المصريين المشاركين في الانتخابات بالخارج تجديد الرقم القومي للمشاركة بها، لافتا إلى إمكانهم استخدام جوازات سفر مدون عليها الرقم القومي وتستمر الانتخابات لمدة 3 أيام متتالية.
وتابع: «في الانتخابات السابقة كان يواجه المواطنين بالخارج مشكلات للذهاب والمشاركة بالانتخابات ولكن الآن يوجد مقر للانتخابات داخل القنصلية بكل دولة لتسهيل الانتخاب للمواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج السفيرة عزيزة حقوق الإنسان إنتخابات الرئاسة 2024 الرقم القومى جواز السفر
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد