وزير الإعلام: الحلقة النقاشية لمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام تأتي مترجمة للخطاب السامي لسمو أمير البلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري اليوم الاثنين إن الحلقة النقاشية لمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام تأتي مترجمة للخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي ألقاه بالنيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
وأضاف الوزير المطيري خلال الحلقة النقاشية لمسودة قانون تنظيم الإعلام بعنوان (قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع) أن “الجهاز الرسمي الاعلامي للدولة ملك للشعب وترجمة لإستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقناها منذ قرابة عامين” مبينا أن “هذه الاستراتيجية كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية عدة استمعنا وأنصتنا من خلالها لجميع الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة وللمختصين والمهتمين في الإعلام الكويتي”.
وأكد أن هذا المنهج أخذته وزارة الإعلام وفق استراتيجيتها حيث إن أي أمر أو موضوع تعد له حلقات نقاشية لأخذ الأفكار والملاحظات والتجارب السابقة حتى تكون هناك ذاكرة مؤسسية للعمل في المجال الإعلامي.
وأوضح أن المسودة المطروحة لقانون تنظيم الاعلام مرت بثلاث مراحل أولاها جمع كل الأفكار والمقترحات والملاحظات من المختصين ومن ثم مخاطبة مؤسسات الدولة التي لديها قوانين ذات علاقة بهذه المسودة ومن ثم المرحلة الثانية وهي كيفية تطبيق قانون ينظم الاعلام ويدعم المزيد من الحريات المسؤولة وهذا ما تعهدت به وزارة الإعلام في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وكانت بادرة منها أن تقدم مسودة قانون تنظم الاعلام.
وأضاف أن المرحلة الثالثة “هي ما نحن عليه اليوم في تقديم عرض مرئي يوضح للحضور من المسؤولين والاعلاميين والمختصين والقانونيين القوانين الثلاثة الحالية التي تطبقها وزارة الاعلام وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون النشر الإلكتروني وقانون المرئي والمسموع ومقارنتها بالمسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام”.
وبين أهم المعايير التي بنيت على أساسها هذه المسودة وهي التجارب السابقة والقوانين ذات العلاقة ليكون هناك مسودة قانون موحدة تضم كل القوانين مع الأخذ بآراء من المؤسسات وملاحظاتهم وفق قوانينهم حتى يتم تضمينها وأخيرا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.
وعرض الوزير المطيري المحظورات الخاصة بالبنود المتعلقة بقوانين الاعلام الثلاثة التي تطبقها وزارة الاعلام حاليا وقارنها بمسودة قانون تنظيم الاعلام مع تسليط الضوء على عقوباتها السابقة والعقوبات المطروحة في المسودة مضيفا أنه سيتم فتح باب النقاش للحضور لمناقشة بنود المسودة لتتم إضافة ملاحظات مهمة ومستحقة تمهيدا للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها إلى مجلس الأمة وعرضها على اللجنة التعليمية في المجلس.
وختم وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري حديثه بأن هناك كودا (code QR) لإضافة أي مقترحات أو ملاحظات لتعديل هذه المسودة مستمرا مدة أسبوعين في حال لم يسعفه الوقت لسماع مداخلات الحضور مؤكدا “وجود تقنيات حديثة تزودنا بمؤشرات تخص المواد والأمور التي توجد أكثر الملاحظات عليها حتى يتم أخذها بعين الاعتبار”.
حضر الحلقة النقاشية مجموعة من المسؤولين والاعلاميين والمختصين والخبراء القانونيين وعدد من ممثلي جمعيات النفع العام.
المصدر كونا الوسومقانون الإعلام وزير الإعلامالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: قانون الإعلام وزير الإعلام قانون تنظیم الإعلام الحلقة النقاشیة وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية