وزير الإعلام: الحلقة النقاشية لمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام تأتي مترجمة للخطاب السامي لسمو أمير البلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري اليوم الاثنين إن الحلقة النقاشية لمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام تأتي مترجمة للخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي ألقاه بالنيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
وأضاف الوزير المطيري خلال الحلقة النقاشية لمسودة قانون تنظيم الإعلام بعنوان (قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع) أن “الجهاز الرسمي الاعلامي للدولة ملك للشعب وترجمة لإستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقناها منذ قرابة عامين” مبينا أن “هذه الاستراتيجية كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية عدة استمعنا وأنصتنا من خلالها لجميع الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة وللمختصين والمهتمين في الإعلام الكويتي”.
وأكد أن هذا المنهج أخذته وزارة الإعلام وفق استراتيجيتها حيث إن أي أمر أو موضوع تعد له حلقات نقاشية لأخذ الأفكار والملاحظات والتجارب السابقة حتى تكون هناك ذاكرة مؤسسية للعمل في المجال الإعلامي.
وأوضح أن المسودة المطروحة لقانون تنظيم الاعلام مرت بثلاث مراحل أولاها جمع كل الأفكار والمقترحات والملاحظات من المختصين ومن ثم مخاطبة مؤسسات الدولة التي لديها قوانين ذات علاقة بهذه المسودة ومن ثم المرحلة الثانية وهي كيفية تطبيق قانون ينظم الاعلام ويدعم المزيد من الحريات المسؤولة وهذا ما تعهدت به وزارة الإعلام في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وكانت بادرة منها أن تقدم مسودة قانون تنظم الاعلام.
وأضاف أن المرحلة الثالثة “هي ما نحن عليه اليوم في تقديم عرض مرئي يوضح للحضور من المسؤولين والاعلاميين والمختصين والقانونيين القوانين الثلاثة الحالية التي تطبقها وزارة الاعلام وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون النشر الإلكتروني وقانون المرئي والمسموع ومقارنتها بالمسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام”.
وبين أهم المعايير التي بنيت على أساسها هذه المسودة وهي التجارب السابقة والقوانين ذات العلاقة ليكون هناك مسودة قانون موحدة تضم كل القوانين مع الأخذ بآراء من المؤسسات وملاحظاتهم وفق قوانينهم حتى يتم تضمينها وأخيرا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.
وعرض الوزير المطيري المحظورات الخاصة بالبنود المتعلقة بقوانين الاعلام الثلاثة التي تطبقها وزارة الاعلام حاليا وقارنها بمسودة قانون تنظيم الاعلام مع تسليط الضوء على عقوباتها السابقة والعقوبات المطروحة في المسودة مضيفا أنه سيتم فتح باب النقاش للحضور لمناقشة بنود المسودة لتتم إضافة ملاحظات مهمة ومستحقة تمهيدا للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها إلى مجلس الأمة وعرضها على اللجنة التعليمية في المجلس.
وختم وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري حديثه بأن هناك كودا (code QR) لإضافة أي مقترحات أو ملاحظات لتعديل هذه المسودة مستمرا مدة أسبوعين في حال لم يسعفه الوقت لسماع مداخلات الحضور مؤكدا “وجود تقنيات حديثة تزودنا بمؤشرات تخص المواد والأمور التي توجد أكثر الملاحظات عليها حتى يتم أخذها بعين الاعتبار”.
حضر الحلقة النقاشية مجموعة من المسؤولين والاعلاميين والمختصين والخبراء القانونيين وعدد من ممثلي جمعيات النفع العام.
المصدر كونا الوسومقانون الإعلام وزير الإعلامالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: قانون الإعلام وزير الإعلام قانون تنظیم الإعلام الحلقة النقاشیة وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت