فيتش ترفع التصنيف الائتماني إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
– توقعات بفائض مالي فـي الميزانية بـ4.1% العام الحالي و2.4% فـي 2024
نيويورك ـ العُمانية: أصدرت وكالة فيتش تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسُّن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة بأنَّ من بين أهم العوامل التي أدَّت إلى رفع التصنيف الائتماني استمرار الحكومة بتنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80ـ 90 دولارًا أميركيًّا للبرميل، خلال الفترة 2017-2019م إلى أقل من 70 دولارًا أميركيًّا للبرميل؛ الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
وأشادت وكالة فيتش بالتزام الحكومة بإجراءاتها رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعةً نُمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي. إذ تتوقع الوكالة نُمو الناتج المحلِّي الإجمالي من 2.1 بالمائة في 2023م إلى 2.7 بالمائة في 2024م.
كما تتوقع الوكالة أن تُحقِّق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنحو 4.1 بالمئة في 2023م، و2.4 بالمئة في 2024م، وواحدٍ بالمئة في 2025م.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنَّها تتوقع تراجع الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلِّي الإجمالي إلى نحو 36 بالمئة خلال عام 2023م على أن يستقرَّ عند 35 بالمئة خلال عامي 2024م و2025م، مقارنة بتوقُّعاتها السابقة بأن يبلغَ الدَّيْن العام نحو 45 بالمئة في عام 2023م.
وأوضحت الوكالة بأنَّ النهج الذي أتبعته الحكومة في إدارة الدَّيْن العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية – أدَّى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية، متوقعةً بأن يعودَ معدَّل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي، ونُمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحوٍ معتدل خلال عام 2023م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها بأنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار تراجع الدَّيْن العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلِّي الإجمالي وتحسُّن صافي الأصول الأجنبية السيادية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي التصنیف الائتمانی ی الإجمالی بالمئة فی ی ن العام
إقرأ أيضاً:
النفط يتراجع مجددا
تكساس- رويترز
تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الاثنين بفعل توقعات بأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات وبسبب مخاوف من أن تبطئ حروب الرسوم الجمركية العالمية النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة.
وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.59 دولار للبرميل. وهبط خام برنت 3.1 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من إدارته أنهم بدأوا مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 70.51 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي 3.8 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية، وانخفض في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين إلى 70.12 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر كانون الأول.
وقال ترامب أمس الأحد إنه يعتقد أنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "الأسواق انخفضت بسبب احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا واحتمال تخفيف العقوبات على موسكو".
وأضاف "المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن حروب الرسوم الجمركية، بسبب تصرفات ترامب، تؤثر أيضا على الأسعار".
وتوقع أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 66 و76 دولارا لفترة من الوقت، إذ قد يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار النفط إلى كبح إنتاج النفط الأمريكي.
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من الشحنات وتعطيل تدفقات إمدادات النفط المنقولة بحرا. ومن شأن رفع العقوبات في حالة التوصل إلى اتفاق سلام أن يعزز إمدادات الطاقة العالمية.
كما يضغط خطر اندلاع حرب تجارية عالمية أيضا على الأسعار بعد أن أمر ترامب الأسبوع الماضي مسؤولي التجارة والاقتصاد بدراسة فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تفرض رسوما جمركية على السلع الأمريكية وتقديم توصياتهم بحلول الأول من أبريل نيسان.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت في الأسبوع الماضي منصات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2023.
وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار اثنين إلى 588 في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير شباط.