فيديو.. تفاصيل المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استضافت وزارة الداخلية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان “المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية- المؤتمر المشترك الثانى للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول العربية”.
جاء ذلك بمشاركة 120 مشارك ومشاركة ممثلون عن (17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان- 17 وزارة داخلية عربية- لجنة حقوق الإنسان العربية "الآلية المنثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان"- البرلمان العربى- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية).
تمت مناقشة نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثامن والجهود التى تبذلها وزارات الداخلية العربية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى المجال الأمنى وأعمال لجنة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان كما ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة من بينها (ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف – الموائمة بين الحق فى حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية - تجارب وزارات الداخلية فى مجال حقوق الإنسان).. حيث تم عرض فيلماً تسجيلياً من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية يبرز جهود الوزارة المتميزة فى مجال حقوق الإنسان.
وعلى الهامش نظمت وزارة الداخلية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ورشة عمل حول (الإنعكاسات السلبية للتفكك الأسرى على الجوانب الأمنية) بمشاركة ممثلو الأمانة العامة للمجلس ودول ( جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية- الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – ليبيا – المغرب – موريتانيا - المملكة العربية السعودية- العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر) وكذا ممثلين عن (المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان – والمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية).
تبلورت فعاليات الورشة حول التفكك الأسرى (مفهومه – أسبابه - الآثار المترتبة عليه أمنياً - جهود المؤسسات الأمنية العربية لمواجهة تلك الآثار بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة).. كما شهدت فعاليات الورشة إستعراض بعض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الإستفادة من مختلف التجارب.
وفى ختام الورشة تم الإتفاق على عدد من التوصيات التى تهدف إلى دعم دور أجهزة الشرطة العربية فى توفير الدعم النفسى والمجتمعى للمتأثرين بالتفكك الأسرى، مع التأكيد على أهمية إستمرار تطوير البرامج التدريبية لرجال الشرطة لصقل مهاراتهم للتعامل بإحترافية مع قضايا التفكك الأسرى ، مع إستمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية فى هذا الإطار.
وقد تضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ، وذلك للإضطلاع على التجربة المصرية فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة التى تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. هذا وقد تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان المؤتمر التاسع وزارات الداخلیة العربیة حقوق الإنسان فى وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024