فيديو.. تفاصيل المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استضافت وزارة الداخلية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان “المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية- المؤتمر المشترك الثانى للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول العربية”.
جاء ذلك بمشاركة 120 مشارك ومشاركة ممثلون عن (17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان- 17 وزارة داخلية عربية- لجنة حقوق الإنسان العربية "الآلية المنثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان"- البرلمان العربى- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية).
تمت مناقشة نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثامن والجهود التى تبذلها وزارات الداخلية العربية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى المجال الأمنى وأعمال لجنة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان كما ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة من بينها (ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف – الموائمة بين الحق فى حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية - تجارب وزارات الداخلية فى مجال حقوق الإنسان).. حيث تم عرض فيلماً تسجيلياً من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية يبرز جهود الوزارة المتميزة فى مجال حقوق الإنسان.
وعلى الهامش نظمت وزارة الداخلية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ورشة عمل حول (الإنعكاسات السلبية للتفكك الأسرى على الجوانب الأمنية) بمشاركة ممثلو الأمانة العامة للمجلس ودول ( جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية- الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – ليبيا – المغرب – موريتانيا - المملكة العربية السعودية- العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر) وكذا ممثلين عن (المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان – والمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية).
تبلورت فعاليات الورشة حول التفكك الأسرى (مفهومه – أسبابه - الآثار المترتبة عليه أمنياً - جهود المؤسسات الأمنية العربية لمواجهة تلك الآثار بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة).. كما شهدت فعاليات الورشة إستعراض بعض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الإستفادة من مختلف التجارب.
وفى ختام الورشة تم الإتفاق على عدد من التوصيات التى تهدف إلى دعم دور أجهزة الشرطة العربية فى توفير الدعم النفسى والمجتمعى للمتأثرين بالتفكك الأسرى، مع التأكيد على أهمية إستمرار تطوير البرامج التدريبية لرجال الشرطة لصقل مهاراتهم للتعامل بإحترافية مع قضايا التفكك الأسرى ، مع إستمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية فى هذا الإطار.
وقد تضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ، وذلك للإضطلاع على التجربة المصرية فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة التى تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. هذا وقد تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان المؤتمر التاسع وزارات الداخلیة العربیة حقوق الإنسان فى وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26