فيديو.. تفاصيل المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استضافت وزارة الداخلية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان “المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية- المؤتمر المشترك الثانى للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول العربية”.
جاء ذلك بمشاركة 120 مشارك ومشاركة ممثلون عن (17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان- 17 وزارة داخلية عربية- لجنة حقوق الإنسان العربية "الآلية المنثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان"- البرلمان العربى- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية).
تمت مناقشة نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثامن والجهود التى تبذلها وزارات الداخلية العربية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى المجال الأمنى وأعمال لجنة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان كما ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة من بينها (ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف – الموائمة بين الحق فى حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية - تجارب وزارات الداخلية فى مجال حقوق الإنسان).. حيث تم عرض فيلماً تسجيلياً من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية يبرز جهود الوزارة المتميزة فى مجال حقوق الإنسان.
وعلى الهامش نظمت وزارة الداخلية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ورشة عمل حول (الإنعكاسات السلبية للتفكك الأسرى على الجوانب الأمنية) بمشاركة ممثلو الأمانة العامة للمجلس ودول ( جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية- الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – ليبيا – المغرب – موريتانيا - المملكة العربية السعودية- العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر) وكذا ممثلين عن (المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان – والمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية).
تبلورت فعاليات الورشة حول التفكك الأسرى (مفهومه – أسبابه - الآثار المترتبة عليه أمنياً - جهود المؤسسات الأمنية العربية لمواجهة تلك الآثار بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة).. كما شهدت فعاليات الورشة إستعراض بعض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الإستفادة من مختلف التجارب.
وفى ختام الورشة تم الإتفاق على عدد من التوصيات التى تهدف إلى دعم دور أجهزة الشرطة العربية فى توفير الدعم النفسى والمجتمعى للمتأثرين بالتفكك الأسرى، مع التأكيد على أهمية إستمرار تطوير البرامج التدريبية لرجال الشرطة لصقل مهاراتهم للتعامل بإحترافية مع قضايا التفكك الأسرى ، مع إستمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية فى هذا الإطار.
وقد تضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ، وذلك للإضطلاع على التجربة المصرية فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة التى تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. هذا وقد تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان المؤتمر التاسع وزارات الداخلیة العربیة حقوق الإنسان فى وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز