فيديو.. تفاصيل المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استضافت وزارة الداخلية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان “المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية- المؤتمر المشترك الثانى للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول العربية”.
جاء ذلك بمشاركة 120 مشارك ومشاركة ممثلون عن (17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان- 17 وزارة داخلية عربية- لجنة حقوق الإنسان العربية "الآلية المنثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان"- البرلمان العربى- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية).
تمت مناقشة نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثامن والجهود التى تبذلها وزارات الداخلية العربية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى المجال الأمنى وأعمال لجنة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان كما ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة من بينها (ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف – الموائمة بين الحق فى حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية - تجارب وزارات الداخلية فى مجال حقوق الإنسان).. حيث تم عرض فيلماً تسجيلياً من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية يبرز جهود الوزارة المتميزة فى مجال حقوق الإنسان.
وعلى الهامش نظمت وزارة الداخلية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ورشة عمل حول (الإنعكاسات السلبية للتفكك الأسرى على الجوانب الأمنية) بمشاركة ممثلو الأمانة العامة للمجلس ودول ( جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية- الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – ليبيا – المغرب – موريتانيا - المملكة العربية السعودية- العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر) وكذا ممثلين عن (المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان – والمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية).
تبلورت فعاليات الورشة حول التفكك الأسرى (مفهومه – أسبابه - الآثار المترتبة عليه أمنياً - جهود المؤسسات الأمنية العربية لمواجهة تلك الآثار بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة).. كما شهدت فعاليات الورشة إستعراض بعض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الإستفادة من مختلف التجارب.
وفى ختام الورشة تم الإتفاق على عدد من التوصيات التى تهدف إلى دعم دور أجهزة الشرطة العربية فى توفير الدعم النفسى والمجتمعى للمتأثرين بالتفكك الأسرى، مع التأكيد على أهمية إستمرار تطوير البرامج التدريبية لرجال الشرطة لصقل مهاراتهم للتعامل بإحترافية مع قضايا التفكك الأسرى ، مع إستمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية فى هذا الإطار.
وقد تضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ، وذلك للإضطلاع على التجربة المصرية فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة التى تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. هذا وقد تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان المؤتمر التاسع وزارات الداخلیة العربیة حقوق الإنسان فى وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
انطلقت اليوم الخميس ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026، التى نظمتها المديرية المالية بالبحر الأحمر وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الاقتصادية و سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي حقوق الانسان و راية خطاب مكتب الشكاوى بالمجلس و محمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، ومحمد طلعت باحث بالأمانة الفنية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية بقيادة مرفت سالم وفريق اللجنة التنفيذية للتدريب بالمديرية المالية لمحافظة البحر الأحمر بقيادة محاسب حمدى محمود طه.
حيث أقيمت الندوة تحت رعاية وزير المالية أحمد كجوك و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبحضور د/ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف المحاسب شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و المحاسب/علاء عبد الحميد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر والدكتورة / سماح عسكر وكيلة المديرية وبحضور أ/محمد خيري علي هريدي قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية.
حيث استهدت الندوة قطاعات محافظة البحر الأحمر وقنا-الأقصر مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك المصرية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وشملت محاور الندوة آليات تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي والتعريف بالمجلس وقانون انشائه وآليات عمله والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري والجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأثير نشر مفاهيم حقوق الانسان.