الرقابة المالية تعد البرامج التدريبية اللازمة لتراخيص الأوراق المالية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كلف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة وبالتعاون مع البورصة المصرية في القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التي ترخص بها الهيئة في مجالات تدريب وتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات بالبورصة المصرية.
كما سيقدم المعهد برامج تدريبية لمديري الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى برامج مديري علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة بالبورصة والمستشارين الماليين المستقلين وبورصات وأسواق السلع والمشتقات وغيرها من البرامج وفقاً لما هو مقرر قانوناً، حيث ستكون هذه البرامج هي المعتمدة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المشار إليها.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة في تأهيل وتدريب المهنيين بالأنشطة المالية غير المصرفية تمهيداً لحصولهم على التراخيص التي تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التي ترخصها الهيئة في النظام المالي غير المصرفي.
جدير بالذكر أنه وفي ضوء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية فمن المتوقع أن يكون للاتحاد دوراً هاماً في مجال التدريب بعد تفعيل دور اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لديه، وذلك بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية والبورصة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادارة المخاطر البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الخدمات المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا