الرقابة المالية تعد البرامج التدريبية اللازمة لتراخيص الأوراق المالية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كلف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة وبالتعاون مع البورصة المصرية في القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التي ترخص بها الهيئة في مجالات تدريب وتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات بالبورصة المصرية.
كما سيقدم المعهد برامج تدريبية لمديري الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى برامج مديري علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة بالبورصة والمستشارين الماليين المستقلين وبورصات وأسواق السلع والمشتقات وغيرها من البرامج وفقاً لما هو مقرر قانوناً، حيث ستكون هذه البرامج هي المعتمدة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المشار إليها.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة في تأهيل وتدريب المهنيين بالأنشطة المالية غير المصرفية تمهيداً لحصولهم على التراخيص التي تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التي ترخصها الهيئة في النظام المالي غير المصرفي.
جدير بالذكر أنه وفي ضوء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية فمن المتوقع أن يكون للاتحاد دوراً هاماً في مجال التدريب بعد تفعيل دور اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لديه، وذلك بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية والبورصة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادارة المخاطر البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الخدمات المالية
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.