سياسيون عراقيون يبدأون دعاية انتخابية مبكرة عبر ملف العفو العام
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
25 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُوجّه الاتهامات الى رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، بتدشين حملة انتخابية مبكرة مستغلا ملف العفو العام الذي تطالب به قوى سنية.
ووفق ما نقل عن العبادي فانه كشف عن بند في “الاتفاقية السياسية” قد يسمح باعتبار “الدواعش” شهداء .
لكن رئيس تحالف النصر رفض التفسيرات اللاحقة على تصريحه، وقال انه جرى “تأويل مقاصده”.
واثارت التصريحات جدلا حول حملته الانتخابية المبكرة التي قصد منها الاساء الى شركائه السياسيين و تحسين صورته لدى الناخبين العراقيين،لاسيما ضحايا الارهاب منهم.
ويعتقد محللون أن تركيز العبادي على ملف العفو العام والدواعش هو محاولة منه لجذب الناخبين من السنة والشيعة، الذين تضرروا بشكل كبير من جرائم داعش.
و يدور جدل في العراق، حول اصدار قانون للعفو العام ، لكن الكثير من العراقيين يرفضون إفلات المتورطين بالارهاب من العقاب.
وأصبح ملف العفو العام دعاية انتخابية في العراق، حيث يسعى العديد من السياسيين إلى استغلال هذا الملف لتحسين صورتهم لدى الناخبين.
ومن المتوقع أن يثير ملف العفو العام جدلا كبيرا في العراق خلال الفترة المقبلة، وتحوله الى ورقة دعاية لدى القوى السنية.
ومن الأسباب التي تجعل ملف العفو العام دعاية انتخابية في العراق هو كونه قضية حساسة تثير المشاعر فيما يسعى السياسيون إلى تحسين صورتهم لدى الناخبين من خلال اقتراح حلول لهذه القضية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل العراق ثمن الصراعات الإقليمية؟ أسعار النفط تهدد اقتصاده
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تُعد أسعار النفط من العوامل الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على استقرار الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد الطبيعية، ومن بينها العراق الذي يعاني من آثار التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب الأزمات السياسية والتوترات الإقليمية.
في الوقت الذي يشهد فيه العراق تصعيدًا مستمرًا في التوترات الإقليمية، يبرز السؤال الأهم: كيف يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد العراقي؟
لطالما كانت أسعار النفط مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية، فكل توتر إقليمي أو صراع دولي ينعكس فورًا على الأسعار، كما يؤكد العديد من الخبراء.
ويقول أحدهم: “أي توتر في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، والعراق يقع في قلب هذه التصعيدات”، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها العراق في ظل هذه الظروف.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
النظام الاقتصادي العراقي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 89% من موازنة الحكومة. ولذا، فإن أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
فعلى سبيل المثال، انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات عن التوقعات قد يتسبب في زيادة العجز المالي، مما يجعل الحكومة مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد الفجوة الناتجة.
ويعاني العراق من ضعف في التنوع الاقتصادي، حيث يقتصر اقتصاده بشكل رئيسي على تصدير النفط، في حين أن غالبية العوائد المالية تستخدم في شراء المنتجات الصناعية والزراعية التي يتم استيرادها، ما يجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
ومع ذلك، يعكف العراق على محاولة تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير قطاعات الصناعة والزراعة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل الجاد، بما في ذلك بناء المصانع وتطوير البنية التحتية، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلًا.
الإيرادات غير النفطية: تحسن طفيف وتحديات كبيرة
رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الإيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 7% إلى 14%، إلا أن هذا التحسن لا يزال ضئيلًا ولا يكفي للتعويض عن الاعتماد الكبير على النفط. فقد أشار الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن تقلبات أسعار النفط ناتجة عن مجموعة من العوامل، أبرزها تذبذب العرض والطلب بسبب الأزمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية التي تقلل من الاعتماد على النفط.
كما تسهم السياسات الاقتصادية العالمية، مثل تعزيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، في زيادة العرض العالمي، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسعار.
وبالرغم من أن هناك جهودًا لتنويع الاقتصاد العراقي، إلا أن التحديات الإقليمية والسياسية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف. ويؤكد العديد من الخبراء أن أي تطور عسكري أو سياسي في المنطقة قد يتسبب في كارثة اقتصادية على العراق، الذي يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الأزمات المتتالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة