مصر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يشمل الجدول الزمني جميع الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2024 ودعت الناخبين للمشاركة فيها.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة من أكثر اللجان إنتاجا
ووفقًا لهذا الجدول، ستُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدى ثلاثة أيام وهي 10 و 11 و 12 ديسمبر.
ويشمل الجدول الزمني جميع الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءًا من إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات بمسؤولية الهيئة الوطنية للانتخابات.
يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وافق على مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني لدراسة تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. هذا التعديل يهدف إلى تمكين الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وبموجب هذا التعديل، سيكون للمصريين الفرصة لاختيار رئيس يقود البلاد لولاية تستمر لمدة 6 سنوات في العام المقبل.
ولم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين.
ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط باجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الازمة الاقتصادية خصوصا مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار) التي يتعين سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة في وقت تعاني من نقص في النقد الأجنبي.
ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أب/أغسطس اذ بلغ قرابة 40%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر انتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحدد موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد
بغداد اليوم - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (20 كانون الثاني 2025)، موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد.
وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "في ما يتعلق بتعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة من 60 إلى 63 عاما فإن المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى".
وأضاف، "بعد قراءة القانون قراءة أولى، يفترض إجراء استضافة للمسؤولين في الحكومة لأخذ رأيها وموافقتها العامة للمضي بالتشريع"، مشيرا إلى، أنه "ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه".