أول تعليق لعبدالله رشدي على رفض دعوى عزله من الأوقاف
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبو طالب:
علق الداعية الدكتور عبدالله رشدي، على قرار محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة ضده، والتي تطالب بعزله من وزارة الأوقاف وغلق وحظر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
وقال "رشدي"، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى عزلي من وزارة الأوقاف وغلق صفحاتي على وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها في الزواج الشفوي من الفتيات والسيدات عبر الهاتف، يؤكد أنه ليس هناك قضية من الأساس، وما أثير عاري تمامًا من الصحة، وكلام "فشنك".
وتابع:"الحمد لله على نعمة التوفيق، أتمنى من المولى عز وجل مزيدًا من النصر، ومزيدا من الخذلان لهؤلاء العلمانيين".
وقضت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
وطالبت الدعوى بشطب قيد عبدالله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر، بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف.
واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب الإسكان الاجتماعي فانتازي الطقس سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة أمازون عبدالله رشدي القضاء الإداري وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل
قدمت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند قانوناً هو الأول من نوعه في العالم، للبرلمان اليوم الخميس، والذي من شأنه الحظر على الأطفال دون الـ16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن السلامة الإلكترونية هي أحد أصعب التحديات التي يواجهها الآباء.
وأضافت رولاند أن إكس وتيك توك وفيس بوك وإنستغرام وسناب شات وريديت هي بين المنصات التي سوف تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) في حال الإخفاق الممنهج لمنع الأطفال من فتح حسابات بها.وقالت رولاند أمام البرلمان "سوف يرسخ مشروع القانون هذا قيمة معيارية جديدة في المجتمع مفادها أن الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليس السمة المميزة للنشأة في أستراليا".
وتابعت "هناك إقرار واسع أنه يجب فعل شيء ما على المدى القصير للمساعدة في منع المراهقين الصغار والأطفال للتعرض للكم الهائل من المحتوى غير المرشح واللانهائي ".
ولفت مالك شركة إكس، إيلون ماسك، عبر منصته، إلى أن أستراليا تهدف إلى المضي أكثر من ذلك، قائلا "إنه يبدو مثل باب خلفي للتحكم في وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت".
ويحظى مشروع القانون بدعم سياسي واسع، وبعد أن يصبح قانوناً سوف يكون أمام المنصات عام للعمل على كيفية تنفيذ قيود السن .
وقالت رولاند "بالنسبة لكثير من الشباب الأستراليين، قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. فنحو ثلثي الأستراليين من 14 إلى 17 عاماً، شاهدوا محتوى إلكترونياً ضاراً للغاية بما في ذلك تعاطي المخدرات والانتحار أو إيذاء النفس وكذلك المواد العنيفة. وتعرض ربع تلك الفئة للمحتوى الذي يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
وأضافت رولاند أن بحثاً حكومياً وجد أن 95 % من مقدمي الرعاية الأستراليين يرون أن السلامة الالكترونية هي أحد "أصعب تحديات التربية".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية