رحب حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

ووجه الحزب التحية للهيئة الوطنية للانتخابات، على دورها في تنظيم وإدارة الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتأكيد على الحيادية والشفافية في كافة الإجراءات في ظل الالتزام بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

وقال المهندس علي عبده رئيس حزب حماة المستقبل، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفي ضوء متابعتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي كانت حريصة كل الحرص في تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في شأن المواعيد المنظمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بعثت خلال مؤتمرها اليوم بالعديد من الرسائل الهامة لكافة الناخبين، بضرورة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات السياسية المتعارف عليها دستوريا، مثمنا  دور القضاء المصري وثقته في ضمان تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل.

وأكد رئيس حزب حماة المستقبل، أن الحزب كان من الأحزاب الأولي الموجودة على الساحة السياسية التي أعلنت عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات، لافتا إلى أن الحزب نظم أكثر من ندوة عرض فيها إنجازات الرئيس من أجل توعيه المواطنين بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع.

وأعلن التزامه التام بالمواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن الدعاية الانتخابية، انطلاقا من احترام الدستور والقانون، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب وطني على كل مصري مخلص ومحب لوطنه، لافتا إلى أن الحزب من خلال تشكيلاته التنظيمية المنتشرة في كل ربوع مصر، سيعمل بكل جد ويبذل قصارى جهده من أجل رفع الوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حماة المستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات للانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئاسیة المقبلة الهیئة الوطنیة للانتخابات حماة المستقبل

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي

طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.

 

وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.

 

وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

 

واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.

 

كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.

 

ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.


مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • باحث: قرارات ترامب الاقتصادية قد تعود عليه بالخسارة في الانتخابات المقبلة
  • محافظو البصرة وكربلاء وواسط لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة
  • الصدي صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف المشاركة
  • نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • المالكي:المشاركة في الانتخابات ضمان لبقاء العراق تحت حكم الإطار