“فيتش” توضح أسباب رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العُمانية – أثير
أصدرت وكالة فيتش اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة بأن من بين أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني يتمثل في استمرار الحكومة بتنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80-90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، خلال الفترة 2017-2019م إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل؛ الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابليّة التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
وأشادت وكالة فيتش بالتزام الحكومة بإجراءاتها رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعةً نمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي. إذ تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمائة في 2023م إلى 2.7 بالمائة في 2024م.
كما تتوقع الوكالة أن تُحقّق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنحو 4.1 بالمائة في 2023م، و2.4 بالمائة في 2024م، وواحدٍ بالمائة في 2025م.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36 بالمائة خلال عام 2023م على أن يستقر عند 35 بالمائة خلال عامي 2024م و2025م، مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن يبلغ الدين العام نحو 45 بالمائة في عام 2023م.
وأوضحت الوكالة بأن النهج الذي أتبعته الحكومة في إدارة الدين العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية – أدى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية، متوقعةً بأن يعود معدل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي، ونمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحو معتدل خلال عام 2023م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها بأنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار تراجع الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن صافي الأصول الأجنبية السيادية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی التصنیف الائتمانی الدین العام بالمائة فی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد إمارة عجمان ينمو بنسبة 6.25% في 2023
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان للعام 2023، الصادرة الأحد عن مركز عجمان للإحصاء، متانة أدائها الاقتصادي، وتحقيقه معدلات نمو إيجابية، حيث حققت الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الجارية، تجاوز 36 مليار درهم إماراتي (نحو 10 ملايين دولار)، مقارنة بـ 33.9 مليار درهم في العام 2022 بنمو 6.25 بالمئة.
وعلى صعيد الأسعار الثابتة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 32 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 30.5 مليار درهم إماراتي في عام 2022 وبمعدل نمو قدره 4.7 بالمئة.
وقالت هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، لإمارة عجمان لعام 2023، تُبين التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، وتُظهر مدى تحسن الجهود المبذولة، لتعزيز التنمية المستدامة، موضحةً أن النمو يؤكد قدرة الإمارة على تجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.
وأظهرت النتائج أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتشييد، تصدرت قيادة قاطرة الاقتصاد، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، في إمارة عجمانلعام 2023؛ إذ أسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 18.80 بالمئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.04 بالمئة، بينما أسهم نشاط التشييد بنسبة 16.42 بالمئة.
كما أسهمت هذه الأنشطة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث شكلت الصناعة التحويلية 18.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما أسهمت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.31 بالمئة، وأنشطة التشييد بنسبة 17.36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا