اللجنة التأديبية تفرض عقوبات مالية على الأندية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلنت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم عن فرض عقوبات مالية كبيرة على ناديي الفيصلي والوحدات، بسبب أحداث المباراة التي جمعتهما في يوم 25 من الشهر الحالي ضمن منافسات دوري المحترفين.
تكبد نادي الفيصلي أكبر حصة من الغرامات، حيث قررت اللجنة التأديبية فرض غرامة مالية قدرها 1400 دينار بسبب سلوك الجمهور، ومن ثم فرضت عليه غرامة مالية بقيمة ألفي دينار، إضافة إلى تكليفه بتصليح الأضرار التي لحقت بالملعب، بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى بقيمة ألف دينار.
بالنسبة لنادي الوحدات، تم فرض غرامات تصل إلى 700 دينار، بالإضافة إلى تكليفه بتكاليف استصلاح الأضرار التي تم تسجيلها خلال المباراة.
وتعرض نادي الحسين لعقوبات أيضًا بسبب سلوك جمهوره في مباراتي معان والسلط، حيث وصلت الغرامات إلى حوالي 1100 دينار.
وتم توقيف مدرب حراس مرمى نادي الجليل، زياد النمراوي، لمدة 4 مباريات، وتم فرض غرامة مالية قدرها ألف دينار عليه، إلى جانب فرض غرامة مالية بقيمة 200 دينار على نادي الجليل بسبب سلوك جمهوره خلال مباراته مع الوحدات.
فيما يتعلق بمباراة الرمثا والفيصلي التي جرت في يوم 11 من الشهر الماضي، تم فرض غرامة مالية قدرها 900 دينار على نادي الرمثا بسبب سلوك جمهوره، وتم تكليفه بتصليح الأضرار التي لحقت بالملعب.
واتُخذت اللجنة التأديبية جملة من العقوبات الأخرى ضد العديد من الأندية في مختلف البطولات والفئات العمرية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة بسبب سلوک
إقرأ أيضاً:
اتفاق رسمي في الأهلي بسبب زعم خصخصة الأندية
عقدت اليوم مجموعة من كبار أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اجتماعها الأول لمناقشه ما تردد من حول تقديم مشروع قانون جديد للرياضة قد يشمل تعديلات تهدف لخصخصة الأندية الرياضية المصرية.
وبحث كبار اعضاء النادي ما قد يترتب علي تلك التعديلات من حيث المساس بحقوق الجمعيات العمومية للنوادي وخاصة النادي الأهلي.
وشددت المجموعة علي أن الجمعية العمومية للنادي هي طرف أساسي في أي تعديلات قد تسمح أو تسهل تغيير وضعية النادي وخصخصته
واكد كبار اعضاء النادي الاهلي ضرورة الحفاظ علي هوية النادي ومبادئه التاريخية وعدم المساس بها وكذلك حقوق أعضاء الجمعية العمومية كطرف مشارك في ملكية النادي وشارك بالتمويل في بناء فروع النادي الجديدة ولا يجوز تجاهل حقوق الأعضاء في إجراء يمس الملكية بالبيع لمستثمرين أو غيرهم أو حتي منح حقوق الإنتفاع لأي جهة دون موافقة الجمعية العمومية.
كما ركز كبار اعضاء الاهلي علي ضرورة الحفاظ علي النظام الأساسي للنادي وأن تضمن الجمعية العمومية أن تنفذ مجالس الادارة المنتخبة في أي فترة، السياسات التي تتوافق مع الجمعية العمومية دون فرض توجهات خارجية تحكمها أهواء المستثمر أو المالك الذي قد يتعامل مع النادي كمشروع، وتعارض ذلك مع حقوق أعضاء الجمعية العمومية.
وجري الإتفاق بالاهلي علي متابعة حقيقة التسريبات المتداولة علي أن يتم التباحث مع مختصين قانونيين في حالة التحقق من مشروع القانون المزعوم، ثم تأسيس حملة لجمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية للنادي والتأكيد علي عدم قبول الأعضاء إطلاقا بمسألة الخصخصة وإمكانية طرح النادي للبيع والتحكم في مصيره من أي جهة دون الحصول علي موافقة الجمعية العمومية حفاظا علي الثوابت التي تم التوافق حولها بالنقاط الثلاث المذكورة.