هيومن رايتس ووتش تدعو صندوق النقد لإجراء إصلاحات صلبة لدعم الحكومات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّه ينبغي على "صندوق النقد الدولي"، إجراء إصلاحات صلبة لدعم الحكومات بشكل فعّال في بناء اقتصادات تسمح للجميع بإحقاق حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية مع إعادة تصميم أرضيات الانفاق الاجتماعي لمعالجة العيوب الجاهزة والالتزام بدعم برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، والتوقّف عن الترويج للبرامج القائمة على اختبار الموارد.
وأوصت المنظمة بضرورة التزام الصندوق بالاعتراف رسميا بواجب احترام وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان، منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في كافة نشاطاته، دون تمييز معتبرا أنّ تجربة صندوق النقد الدولي في محاولة تعويض الضرر الناجم عن برامج التقشف غير ناجحة ويحتاج الصندوق إلى نهج جديد يجعل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقطة البداية".
وأوصت المنظمة الصندوق باتّخاذ تدابير ملموسة لإعطاء الأولوية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحديد إجراء ونشر تقييمات منهجية لأثر السياسات المقترحة على حقوق الإنسان قبل الموافقة عليها لضمان أنها تتبع السياسات الأكثر فعالية في تخفيض الفقر وعدم المساواة والنهوض بحقوق الإنسان. ينبغي نشر هذه التقييمات قبل الموافقة على القرض لتسهيل إجراء نقاش عام هادف، وخاصة بين أولئك الأكثر عرضة للتأثر. ينبغي لصندوق النقد مواصلة إجراء هكذا تقييمات ونشرها في كلّ مراجعة.
ودعت إلى إعادة تصميم أرضيات الإنفاق الاجتماعي، وتحديدا تجنب المقايضات في الإنفاق الاجتماعي (مثلا، زيادة الإنفاق على التعليم عن طريق خفض تمويل الصحة) من خلال تضمين أرضيتين منفصلتين الأولى هي أرضية إنفاق اجتماعي محددة على نطاق واسع، ومصنفة حسب القطاع، وتضمن أن الإنفاق على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، على سبيل المثال، يتماشى على الأقل مع المعايير الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والميزانيات الوطنية وايجاد أرضية تضمن التعويض المناسب عن أي تأثير سلبي على الحقوق لا يمكن تجنبه وناتج عن البرامج، ما يوضح كيف أن تدابير التخفيف، مثل زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي أو التغطية، تتجنّب، على الأقل، أي تراجع في مستوى التمتع بالحقوق و النظر في استبدال "الأرضيات"، التي تُنقّح خصّيصا في كل مراجعة، بـ "أهداف" ينبغي تحقيقها في نهاية البرنامج، وخطة توضع منذ البداية لتحقيق معايير معيّنة في كل مراجعة والالتزام بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
أوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها على سبيل المثال التمويل الجماعي، على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلى أخرى (أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع أهمية إعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولى. كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتي تمثلت في العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.
كما أوصت بدراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة على غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، والعمل على تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وإيجاد آليات عملية لاختصار فترة استيرادها، ودراسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق المالية وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات تعمل كصناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات.
كما أوصت بتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية، بالإضافة إلى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية، والوقوف على أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لتلك التحديات، على سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذلك الابتكارات المستهدفة للنماذج الصناعية، وصياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة، وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما أوصت بإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة. ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء، وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة، وتطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين