هيومن رايتس ووتش تدعو صندوق النقد لإجراء إصلاحات صلبة لدعم الحكومات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّه ينبغي على "صندوق النقد الدولي"، إجراء إصلاحات صلبة لدعم الحكومات بشكل فعّال في بناء اقتصادات تسمح للجميع بإحقاق حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية مع إعادة تصميم أرضيات الانفاق الاجتماعي لمعالجة العيوب الجاهزة والالتزام بدعم برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، والتوقّف عن الترويج للبرامج القائمة على اختبار الموارد.
وأوصت المنظمة بضرورة التزام الصندوق بالاعتراف رسميا بواجب احترام وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان، منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في كافة نشاطاته، دون تمييز معتبرا أنّ تجربة صندوق النقد الدولي في محاولة تعويض الضرر الناجم عن برامج التقشف غير ناجحة ويحتاج الصندوق إلى نهج جديد يجعل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقطة البداية".
وأوصت المنظمة الصندوق باتّخاذ تدابير ملموسة لإعطاء الأولوية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحديد إجراء ونشر تقييمات منهجية لأثر السياسات المقترحة على حقوق الإنسان قبل الموافقة عليها لضمان أنها تتبع السياسات الأكثر فعالية في تخفيض الفقر وعدم المساواة والنهوض بحقوق الإنسان. ينبغي نشر هذه التقييمات قبل الموافقة على القرض لتسهيل إجراء نقاش عام هادف، وخاصة بين أولئك الأكثر عرضة للتأثر. ينبغي لصندوق النقد مواصلة إجراء هكذا تقييمات ونشرها في كلّ مراجعة.
ودعت إلى إعادة تصميم أرضيات الإنفاق الاجتماعي، وتحديدا تجنب المقايضات في الإنفاق الاجتماعي (مثلا، زيادة الإنفاق على التعليم عن طريق خفض تمويل الصحة) من خلال تضمين أرضيتين منفصلتين الأولى هي أرضية إنفاق اجتماعي محددة على نطاق واسع، ومصنفة حسب القطاع، وتضمن أن الإنفاق على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، على سبيل المثال، يتماشى على الأقل مع المعايير الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والميزانيات الوطنية وايجاد أرضية تضمن التعويض المناسب عن أي تأثير سلبي على الحقوق لا يمكن تجنبه وناتج عن البرامج، ما يوضح كيف أن تدابير التخفيف، مثل زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي أو التغطية، تتجنّب، على الأقل، أي تراجع في مستوى التمتع بالحقوق و النظر في استبدال "الأرضيات"، التي تُنقّح خصّيصا في كل مراجعة، بـ "أهداف" ينبغي تحقيقها في نهاية البرنامج، وخطة توضع منذ البداية لتحقيق معايير معيّنة في كل مراجعة والالتزام بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقدم تسهيلات لمالي وغامبيا
قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إنه سيفرج عن 129 مليون دولار أميركي لمصلحة دولة مالي ضمن عمليات تسهيل الائتمان السريع التي ستساعد البلاد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات.
وأكد الصندوق أن الخطة الجديدة جاءت بعد زيادة حاجة باماكو إلى ميزانية الائتمان، خاصة بعد الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وكانت دولة مالي قد أعلنت وقوع كارثة وطنية بسبب الفيضانات التي ضربتها في يونيو/حزيران الماضي وخلّفت أكثر من 134 قتيلا وجريحا، بالإضافة إلى خسائر فادحة لحقت بمنشآت تنموية في العاصمة باماكو والعديد من المدن والقرى في مناطق الشمال.
وتهدف عملية "تسهيل الائتمان السريع" في صندوق النقد الدولي إلى تقديم دعم في شكل مبلغ تمويلي واحد للبلدان المنخفضة الدخل التي تواجه احتياجات عاجلة لتمويل ميزان المدفوعات، ويسمح بسحب مبالغ متكررة على مدار فترة محدودة في حالة تكرار احتياجات ميزان المدفوعات أو استمرارها.
وفي السياق، أصدر صندوق النقد الدولي والسلطات في غامبيا يوم أمس بيانا مشتركا بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، يسمح لدولة غامبيا بإمكانية الحصول على جزء من تمويل تمت الموافقة عليه في عام 2024 وتبلغ قيمته 100.9 مليون دولار أميركي.
إعلانوقال البيان المشترك إن الاتفاق على المراجعة سيسمح لغامبيا بسحب 16.8 مليون دولار بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق، بينما سيتيح اتفاق منفصل بين الموظفين إمكانية الحصول على 65 مليون دولار لتعزيز القدرة والصمود في مواجهة تغير المناخ الذي تعاني من تبعاته دولة غامبيا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية