هيومن رايتس ووتش تدعو صندوق النقد لإجراء إصلاحات صلبة لدعم الحكومات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّه ينبغي على "صندوق النقد الدولي"، إجراء إصلاحات صلبة لدعم الحكومات بشكل فعّال في بناء اقتصادات تسمح للجميع بإحقاق حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية مع إعادة تصميم أرضيات الانفاق الاجتماعي لمعالجة العيوب الجاهزة والالتزام بدعم برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، والتوقّف عن الترويج للبرامج القائمة على اختبار الموارد.
وأوصت المنظمة بضرورة التزام الصندوق بالاعتراف رسميا بواجب احترام وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان، منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في كافة نشاطاته، دون تمييز معتبرا أنّ تجربة صندوق النقد الدولي في محاولة تعويض الضرر الناجم عن برامج التقشف غير ناجحة ويحتاج الصندوق إلى نهج جديد يجعل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقطة البداية".
وأوصت المنظمة الصندوق باتّخاذ تدابير ملموسة لإعطاء الأولوية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحديد إجراء ونشر تقييمات منهجية لأثر السياسات المقترحة على حقوق الإنسان قبل الموافقة عليها لضمان أنها تتبع السياسات الأكثر فعالية في تخفيض الفقر وعدم المساواة والنهوض بحقوق الإنسان. ينبغي نشر هذه التقييمات قبل الموافقة على القرض لتسهيل إجراء نقاش عام هادف، وخاصة بين أولئك الأكثر عرضة للتأثر. ينبغي لصندوق النقد مواصلة إجراء هكذا تقييمات ونشرها في كلّ مراجعة.
ودعت إلى إعادة تصميم أرضيات الإنفاق الاجتماعي، وتحديدا تجنب المقايضات في الإنفاق الاجتماعي (مثلا، زيادة الإنفاق على التعليم عن طريق خفض تمويل الصحة) من خلال تضمين أرضيتين منفصلتين الأولى هي أرضية إنفاق اجتماعي محددة على نطاق واسع، ومصنفة حسب القطاع، وتضمن أن الإنفاق على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، على سبيل المثال، يتماشى على الأقل مع المعايير الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والميزانيات الوطنية وايجاد أرضية تضمن التعويض المناسب عن أي تأثير سلبي على الحقوق لا يمكن تجنبه وناتج عن البرامج، ما يوضح كيف أن تدابير التخفيف، مثل زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي أو التغطية، تتجنّب، على الأقل، أي تراجع في مستوى التمتع بالحقوق و النظر في استبدال "الأرضيات"، التي تُنقّح خصّيصا في كل مراجعة، بـ "أهداف" ينبغي تحقيقها في نهاية البرنامج، وخطة توضع منذ البداية لتحقيق معايير معيّنة في كل مراجعة والالتزام بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي توجه بنك ناصر الاجتماعي لدعم مستشفى المحلة الكبرى بـ13 مليون جنيه
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه.
ويشمل الدعم توفير 7 أجهزة طبية حديثة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، في إطار تعزيز المنظومة الصحية بالمستشفى.
وأكدت الوزيرة أن دعم القطاع الصحي يأتي في صدارة استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات الطبية.
ويعمل البنك من خلال مبادرات وبرامج متعددة على تحسين الأداء الصحي، مع التركيز على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك يسعى من خلال قطاع التكافل الاجتماعي إلى تطوير وتجهيز المستشفيات العامة والجامعية والمراكز الطبية بأحدث المعدات، بما يشمل غرف الرعاية المركزة والعمليات وأجهزة التشخيص والعلاج.
وتُقدم هذه الخدمات مجانًا للمرضى، في إطار دعم البنك للمجالات التي تحقق التنمية المجتمعية.
وأشار السيد إلى أن البنك يوسع قاعدة التكافل الاجتماعي على مستوى الجمهورية عبر خطط تستهدف التنمية المستدامة للموارد، مع التركيز على الحماية الاجتماعية، بما يعكس أهداف البنك وأولوياته.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، أن القطاع يضم ثلاث إدارات رئيسية تشمل المساعدات والإعانات، التمويلات الاجتماعية الحسنة، وإدارة الزكاة.
ولفت إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم القطاع الصحي كجزء أساسي من استراتيجيته المجتمعية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وأكد عطية أن دعم مستشفى المحلة الكبرى يعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية، التي تركز على التنمية المستدامة في مجالات الصحة، التعليم، التمكين الاقتصادي، والبيئة. كما تشمل هذه الجهود دعم القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة، في إطار تحقيق تنمية شاملة لجميع قطاعات المجتمع.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات