العفو الدولية تحذّر الاتحاد الأوروبي من الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان في تونس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الزعماء الأوروبيين وزعماء الاتحاد الأوروبي تغيير مسارهم في التعامل مع السلطات التونسية في ملفي اللاجئين وحقوق الإنسان على وجه السرعة.
وأكدت إيف غيدي هي مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، في مقال لها اليوم نشرته "العفو الدولية" على صفحتها الرسمية، أن السلطات التونسية استمرت حتى بعد الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في دفع المهاجرين إلى الحدود الليبية قسراً حيث كان الكثيرون يرزحون تحت وطأة الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية؛ وأفادت وسائل الإعلام العالمية بهلاك الكثيرين منهم.
وحذرت إيف غيدي هي من أن المفوضية الأوروبية التزمت بالتعاون مع السلطات التونسية لمنع اللاجئين وغيرهم من المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، وهي تدرك تمامًا أن هذا المسلك من شأنه أن يديم الانتهاكات نفسها ـ احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من المهاجرين في أوضاع مؤذية تهدر حقوقهم، وتأجيج مشاعر العداء التي يواجهونها في تونس.
وقالت: "الأمر الذي يبعث على أشد القلق هو أن هذا الاتفاق أُبرم بدون فرض أي شروط تتعلق بحقوق الإنسان، وبلا تقييم أو رصد لآثاره على حقوق الإنسان، وبدون أي آلية لتعليق التعاون عند وقوع انتهاكات. وفي الأسبوع الماضي، أعلن أمين المظالم الأوروبي أنه طلب من المفوضية الأوروبية أن توضح كيف سوف تضمن احترام تونس لحقوق الإنسان".
وأشارت إيف غيدي هي إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يستخلص أي دروس من تعاونه مع ليبيا، وما قدمه من دعم لقوات الأمن الليبية مما جعله متواطئًا في البنية التحتية للانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والإخفاءات القسرية والقتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي، وهي انتهاكات رأى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا أنها قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت العفو الدولية، أنه "ليست الاتفاقيات الرامية لوضع الناس في غير دول الاتحاد الأوروبي كفيلة بإنقاذ الأرواح، ولا هي تفلح في تقليل اعتماد الناس على طرق غير نظامية؛ بل إن المهاجرين يُضطرّون إلى أن يسلكوا طرقًا أخطر، تجنبًا لاعتراض السلطات لهم، بينما يتربح المهرِّبون من ذلك لأن اللاجئين وغيرهم من المهاجرين صاروا أكثر اعتمادًا على خدماتهم".
وأضافت: "لا تجدي مثل هذه الاتفاقيات نفعًا في حل المشكلات التي دفعت الناس للهجرة أصلًا، بحثًا عن الأمن والأمان، وسوف تتكرر هذه المشكلات باستمرار بالرغم مما يتم إبرامه من اتفاقيات".
واعتبرت أن تشديد رئيسة المفوضية الأوروبية فون در لاين على الالتزام بالاتفاقية المبرمة مع تونس في "خطتها من عشر نقاط بشأن لامبيدوزا"، مخيب للآمال.
وأكدت إيف غيدي هي أن الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس تنطوي أيضًا على خطر إضفاء الشرعية على اعتداء سعيّد على سيادة القانون، وقمعه المتصاعد للمعارضة.
وقالت: "خلال الفترة السابقة لتوقيع تلك الصفقة، ازداد صمت الزعماء الأوروبيين بينما قام الرئيس التونسي بتفكيك جميع الضوابط المؤسسية على السلطة التنفيذية تقريبًا، وأصدر مراسيم تكبل حرية التعبير وتمنح الرئيس سلطات على السلطة القضائية. وأخضعت السلطات التونسية العشرات من المنتقدين والمعارضين والمحامين والصحفيين والقضاة للتحقيق الجنائي التعسفي والتدابير المقيدة، أو زجت بهم في السجون".
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، رفضت تونس السماح لخمسة من أعضاء البرلمان الأوروبي بدخول البلاد، كانوا يعتزمون القيام بزيارة لتونس في مهمة رسمية. وكان من بينهم النائبان ساتوري وغالر اللذان انتقدا الاتفاقية في السابق بسبب القمع في تونس. ويعتقد الكثيرون أن هذا الرفض كان ردًا انتقاميًا".
وأعربت إيف غيدي هي عن أسفها لأن "تونس التي كانت ذات يوم هي قصة النجاح الباهر في مظاهرات الربيع العربي، ومركزًا سابقًا للمدافعين عن حقوق الإنسان من شتى أنحاء شمال إفريقيا، أصبح الخوف الآن أن تسير على خطى مصر التي حوّلها رئيسها عبد الفتاح السيسي إلى سجن مفتوح، وهو يشرف على إفقار الملايين من المصريين"، مشيرة إلى أن ما يزيد الخوف هو التزام زعماء الاتحاد الأوروبي الصمت إلى حد بعيد أثناء قمعه الوحشي بينما راح السيسي يسد طرق الهجرة من مصر إلى أوروبا، مما اضطر الآلاف من المصريين للهجرة عبر طريق ليبيا المهلك بدلًا من الطرق الأخرى المسدودة.
وختمت إيف غيدي هي مقالها بالقول: "إذا كان الاتحاد الأوروبي حريصًا على ألا يصبح متواطئًا في انتهاكات حقوق الإنسان وقمعها، فلا بد أن يكون تعامله مع أي شركاء بشأن الهجرة مرهونًا بشروط صارمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبتقييم الآثار ورصدها. نحن بحاجة لنهج متوازن يوسِّع ممرات الهجرة الآمنة بصورة مجدية، ويركِّز على حماية الناس بدلًا من احتوائهم"، وفق تعبيرها.
وأواسط تموز (يوليو) الماضي أعلنت الرئاسة التونسية، توقيع تونس والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو.
جاء ذلك، إثر لقاء في قصر قرطاج بتونس جمع الرئيس قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسي مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والهولندي مارك روته.
وذكر بيان للرئاسة التونسية يومها أن سعيد وفون دير لاين وميلوني وروته "يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت تونس والاتحاد الأوروبي، الاتفاق على "حزمة شراكة شاملة"، يتم اعتمادها ضمن مذكرة تفاهم مشتركة، إثر زيارة للقادة الأوروبيين الثلاثة التقوا خلالها سعيد وبحثوا "العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة".
وتعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.
والأسبوع الماضي رفضت السلطات التونسية دخول وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى البلاد في زيارة كانت مجدولة.
وأصدر وفد لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية بيانا أكد فيه المنع معبرا عن إدانته الشديدة لذلك. وطالب الوفد بتوضيح رسمي مفصل عن أسباب المنع، معتبرا أن "هذا السلوك غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011".
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أعلنت الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية، أن وفدا عن جميع الكتل بالبرلمان الأوروبي سيزور تونس للقاء محامين وعائلات المعتقلين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الاتفاقية أوروبا تونس أوروبا اتفاقية مخاوف سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفوضیة الأوروبیة السلطات التونسیة الاتحاد الأوروبی العفو الدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القضاء يطلق تحقيقا في صور وأشرطة تعرض "انتهاكات" في مواجهة الهجرة الجماعية إلى سبتة
أطلق القضاء تحقيقا في صور وأشرطة تعرض « انتهاكات » قد تكون السلطات قد ارتكبتها في مواجهة الهجرة الجماعية إلى سبتة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، عن فتح تحقيق حول الصور التي أثارت ضجة كبيرة تزامنا مع أحداث الفنيدق، حيث انتشرت على نطاق كبير صور لأطفال وشبان في أوضاع لقيت تنديدا واسعا.
وأفاد بلاغ صادر عن هذه النيابة العامة، « أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط اسمنتي، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور ».
وأوصح أن « البحث القضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ».
وأكد أنه « سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الابحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه ».
الوجه الآخر في مواجهة الهجرة
هزة تلك التي تسببت فيها الصور وأشرطة الفيديو التي بُثت الثلاثاء، وتظهر « معاملة قاسية » لشبان ويافعين مرشحين للهجرة غير النظامية إلى سبتة.
تبين الصور مجموعات من هؤلاء المهاجرين، وقد جُمعوا في مكان وسط معبر باب سبتة، وأجلسوا القُرفصاء، وهم شبه عراة، على شاكلة الطريقة التي تدار بها أعمال التمرد في السجون. ليس ذلك فحسب، بل إن الصور تكشف ما يبدو علامات ضرب مبرح تعرض إليها هؤلاء خلال العملية الأمنية. في الصور، مركبات للقوات المساعدة التي تشارك في الحشد الدي شكلته السلطات المغربية في سعيها إلى صد موجات الهجرة الجماعية.
أكدت عمالة المضيق الفنيدق صحة أغلب الصور والأشرطة التي بُثت هذا اليوم، مشددة على أن الأمر يتعلق بأحداث وقعت خلال « أيام خلت »، حيث أوقفت السلطات حشدا من المهاجرين غير النظاميين عندما التقطهم خفر السواحل من البحر. لكنها لم تشر إلى مصدر العلامات بأجساد هؤلاء.
تمثل حزمة الصور هذه أزمة للسلطات التي خططت لعملية أمنية نظيفة، وسريعة في هذه الحدود، لكنها سرعان ما عجزت عن إيقاف الحشود التي هبت إلى الفنيدق ليلة 14 سبتمبر، ووصلت إلى السياج الحدودي.
إلا أن الصور التي تظهر انتهاكات عدة، تعكس في الواقع، النتائج الجانبية لسلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل التي أطلقتها السلطات منذ الصيف، في مواجهة الآلاف من اليافعين الذين تحركوا إلى الحدود استجابة إلى دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي.
فهذه السلطات قررت، في واحدة من أبرز الإجراءات، تنفيذ عمليات إجلاء واسعة بحق اليافعين الذين اعتُرض طريقهم إلى سبتة. كانت هؤلاء الذين يُلتقطون من الشواطئ، أو تسلمهم قوارب البحرية إلى مركز القوات المساعدة في معبر باب سبتة، يوضعون في حافلات وجهتها إلى مدن بعيدة بالداخل مثل بني ملال، الفقيه بنصالح، وخنيفرة.
واعتبرت عمليات الإجلاء هذه انتهاكا لحق الشبان الذين يجدون أنفسهم في أماكن غير تلك التي عاشوا فيها، وتركوا لمصيرهم. رُويت قصص كثيرة عن هذه الرحلات التي شملت أيضا عددا كبيرا من الأشخاص المقيمين في الفنيدق، والذين في الغالب، راحوا ضحية تدابير مرتجلة عندما أُخذوا من أماكن داخل بلدة الفنيدق الحدودية، بدعوى الاشتباه في تخطيطهم للهجرة، ثم يُرمون في مدن بعيدة. لم يُلق بال للانتقادات التي تحيط بعمليات الإجلاء هذه، وهي مستمرة حتى الآن، رغم أن السلطات تحاول هذه المرة، أن توحي بأن الشبان يجري ترحيلهم إلى مدنهم الأصلية.
وإثر كل محاولة لللهجرة الجماعية، تبدأ السلطات على الفور بإنشاء حزام أمني يمتد من معبر باب سبتة إلى بلدة الفنيدق التي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019، وتفرض قيودا على الحركة والتنقل. تُعطى التعليمات لأفراد القوات العمومية بإيقاف أي شخص تبدو عليه ملامح التخطيط للهجرة ». وقد أعيقت رحلة المئات على الطرق، وفي محطات الحافلات والقطارات. في الفنيدق، من المغامرة على الشبان المحليين التجول في بلدتهم دون التحوز على بطاقة التعريف الوطنية حيث يمكنهم في هذه المرحلة، إثبات أنهم مقيمون وليسوا مرشحين للهجرة. الانتهاكات التي تُرتكبت في عمليات الإجلاء هذه في الغالب لا يجري التبليغ عنها.
وبالنظر إلى ما يحدث، فإن مصير هؤلاء قبل أن يمتطوا الحافلات كانت أكثر سوءا. وراء الأسوار الإسمنية في معبر باب سبتة، أو في مراكز الاحتجاز المؤقتة على طول هذا الشريط الحدودي، وحتى داخل سيارات القوات العمومية، يحدث عنف متزايد في مواجهة المرشحين للهجرة غير النظامية. أشرطة فيديو منتشرة تظهر عنصرا بالقوات المساعدة ينهال ضربا على يافع داخل سيارة مخصصة لنقل الأفراد. حُدد مكان تصوير هذا الفيديو على الطريق المؤدية إلى معبر باب سبتة، بالقرب من وسط المدينة. لم يبلغنا إطلاق أي تحقيق في ذلك الفيديو.
تعمل السلطات على تجنب الإضرار بعملياتها الأمنية على الحدود، لكن بعض التصرفات سرعان ما تنكشف. في شريط فيديو صورته طائرة مسيرة على ما يظهر من الجانب الآخر للحدود، نرى حرس حدود وهم ينهالون ضربا ورفسا بحق مجموعة من الشبان الذين كانوا يحاولون الوصول إلى السياج الحدودي. أيضا، نرى عنصرا يستخدم كلبا مدربا في محاولة للسيطرة على المجموعة.
لا تُترك للشبان واليافعين الذين توقفهم السلطات، أي فرصة تقريبا للتبليغ عن انتهاكات. يعتبر موظف برتبة عون سلطة أكبر مسؤول سيشاهدونه في هذه الرحلة من الشاطئ إلى أي مدينة بعيدة يختارونها لترحيله إليها.
15 سبتمبر الفاصل
أحداث يوم 15 سبتمبر كانت بمثابة نقطة تحول فارقة في هذه الأزمة. فالتعبئة الأمنية غير المسبوقة كانت تشير إلى احتمال وقوع أعمال عنف إذا ما صمم هؤلاء المهاجرون على تنفيذ خطة الهجرة الجماعية.
ردا على التدفق الجنوني للأشخاص نحو الفنيدق، ثم إلى الحدود، استخدمت السلطات المغربية القوة بشكل واسع، بما في ذلك قذف القنابل المسيلة للدموع، والضرب بالهراوات، وملاحقة المهاجرين في الجبال والمناطق الساحلية. تسببت هذه العمليات في إصابة العديد من المهاجرين، بينهم قاصرون. كذلك، سُجل سقوط جرحى في صفوف القوات العمومية.
عانت خطط السلطات في 15 سبتمر من بعض النقائص، فإعاقة عبور الآلاف إلى سبتة بفضل التعبئة الأمنية غير الاعتيادية، لا يخفي وجود ثغرات تسللت منها حشود متفرقة من المئات من المرشحين للهجرة، إلى الفنيدق ثم وصولا إلى الحدود، وأفضت في نهاية المطاف إلى الاضطرابات التي حدثت.
ستتم مراجعة النتائج وتحليلها؛ فالأضرار المادية كبيرة، ليست فقط في الحدود، بل والفنيدق بشكل أكبر حيث لم تنفع الإجراءات المتخذة من قبل في إبعاد البلدة عن التحول إلى ساحة حرب حقيقية في 15 سبتمبر.
لكن ما لم يكن مهيأ له أي أحد في هذه السلطات هو تلك الصور التي تسلط الضوء مجددا، على الانتهاكات المزعومة، والموثقة في بعض الأحيان، لأفراد القوات العمومية وكذلك للمسؤولين عن العمليات.
كلمات دلالية المغرب سبتة هجرة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية