الجديد برس|

تتحدث وسائل إعلام بريطانية عن توقعات بأن يتجاوز عدد مواعيد الرعاية الصحية الملغاة في بريطانيا، بسبب الإضرابات، المليون.

 

وقد بدأ الإضراب في كانون الأول/ديسمبر 2022، مع إلغاء العدد الرسمي لمواعيد وعمليات المرضى الداخليين والخارجيين البالغ 885,154، وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

 

ويطالب الأطباء المبتدئون بزيادة في الأجور بمقدار 35%، ويهددون بمواصلة الإضراب إلى أن تقدم الحكومة “عرضاً موثوقاً” إلى الجمعية الطبية البريطانية لأعضائها، وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في البلاد.

 

فيما أعلن المئات من عمال المجالس البلدية في مدن هارينجي وساوثوارك، إضرابهم عن العمل بسبب الأجور، بينما تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 5% على الأقل، في وقت تقول المجالس إنها لا تستطيع تحمل سوى 1%.

 

ودخل أكثر من 200 عامل في مجلس تاور هامليتس إضراباً، بعد أربعة أيام فقط من الإضراب لمدة أربعة أسابيع، بعد رفض عرض أجور الحكومة المحلية الوطنية بزيادة ثابتة قدرها 1925 جنيهاً إسترلينياً.

 

ومن باب التهكم، أطلق تجارٌ في سوق شرق لندن اسم “جبل إيفرست” على كومة من القمامة في إشارة لكبر حجمها، حيث أدّى إضراب عمال النظافة إلى ترك أكوام من القمامة في انتظار رفعها.

 

وكان الجيش البريطاني أبدى  استعداده ليحلّ محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر، بعدما قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلّحة التخلي عن حمل أسلحتهم، إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود وأرداه قبل عام.

 

وسلّط إضراب شرطة العاصمة الضوء على حقيقة أن لندن مدينة عنيفة للغاية لدرجة أنه توجب استدعاء الجيش عندما توقفت الشرطة عن حمل الأسلحة، ما يذكر بأن المشكلة الحقيقية هي العصابات.

 

ويفاقم إضراب عمال المترو من معاناة سكان لندن خاصة مع تزامنه  مع إضرابات عمال القطارات المقررة في 4 و 6 تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويخوض عمال المترو إضراباً سببه مخاوف لديهم تتعلق بالسلامة، خاصة بعد تسريح 600 عامل العام الفائت، وتكرّر شكوى العمال الحاليين من قلة عددهم، وزيادة مهامهم.

 

يذكر أن الإضرابات تضاعفت في المملكة المتحدة بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة، في الأشهر الأخيرة، متأثرةً بأعلى معدّل تضخّم في مجموعة السبع، وتجلى ذلك خصوصاً في المطارات ولدى عمال البريد، وسكك الحديد ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.

وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.

يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.

يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • إضراب 1000 لاعب في الدوري الكولومبي.. ما السبب؟
  • محافظ الغربية يستجيب لاستغاثة تطالب برفع القمامة من محيط مسجد بالمحلة
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • حل جذري لمعالجة أزمات القمامة.. منظومة لإدارة المخلفات .. انفوجراف
  • ‏وزير المالية الفرنسي: تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع “حرب حمقاء”
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • هل تستطيع بريطانيا الخروج من مظلة الردع النووي الأميركي؟
  • توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل مشروعات منظومة إدارة المخلفات| فيديو
  • خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها