الهناندة: اقتصاد الأمن السيبراني يحتل المرتبة السابعة عالميًا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – في قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني 2023، تمت مناقشة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات. وتم التطرق أيضًا إلى وسائل التعاون لمكافحة هذه التهديدات والحد من انتشارها، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الناجحة في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن التحول الرقمي يشهد تسارعًا كبيرًا في مختلف القطاعات، ولذلك يتطلب توفير الأدوات والقنوات الضرورية لتحقيق التحول الرقمي. وأشار إلى عدد من المشاريع الرقمية التي تم تفعيلها في الأردن، مثل مشروع الهوية الرقمية، موضحا أن الوزارة تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تدريب وتطوير مهارات الشباب في مجال المهارات الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
وأكد أن الأردن قام بوضع بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم التطور التكنولوجي، منها قانون حماية البيانات الشخصية وقوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتعديلات على بعض القوانين الأخرى.
من ناحيته، أشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان إلى أن الأردن كان واحدًا من أوائل الدول العربية التي قدمت خدمات الجيل الخامس، مؤكدا أهمية مراعاة معايير الأمان السيبراني عند إدخال التقنيات والخدمات الجديدة.
وأشار السرحان إلى أن الهيئة التنظيمية التي يترأسها تعمل على دراسة متطلبات الشبكة والمعايير التنظيمية اللازمة لإدخال التقنيات والخدمات المختلفة وضمان الأمان السيبراني. وأكد على ضرورة توفير أنظمة حماية يتم تحديثها باستمرار بالتعاون مع مختلف الجهات.
وشهدت القمة حضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتم تنظيم القمة بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.