سياسي تونسي: نعيش أكبر عملية بيع للأوهام في تاريخ البلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" والخبير المحاسب هشام العجبوني، إن ما يعيشه التونسيون اليوم هو أكبر عملية بيع للأوهام في تاريخ البلاد.
وأضاف العجبوني خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الاثنين، أن الزيارات الفجائية التي يقوم بها رئيس الجمهورية لا جدوى منها ولم تنعكس إيجابا على وضع التونسيين.
وصرح العجبوني بأن الرئيس قيس سعيد مطالب بالفعل وعدم الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على من يصفهم بـ "هم".
وأفاد القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" بأن الرئيس لم يجد حلولا لأي أزمة مرت وتمر بها البلاد.
وفي تعليق عن الأمر الصادر بشأن تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم، ذكر العجبوني أن تقسيم البلاد إلى أقاليم يتعارض مع الحكم الفردي المركزي، معتبرا أن المسألة "فلكلورية" أكثر منها سياسة دولة.
ووصف العجبوني الأمر الصادر بـ "العبث"، مشيرا إلى أن الهدف ليس تنمويا بتاتا وأن همّ قيس سعيد الوحيد اليوم هو الفوز في الانتخابات المقبلة.
وأوضح السياسي التونسي أن النظام القاعدي الذي يعمل الرئيس على تركيزه "مآله الفشل"، مبينا أن هذا النموذج يحتاج لمواطنين لا رعايا وبالمقارنة بمستوى وعي التونسيين "الضعيف جدا" فإن الديمقراطية والمركزية لن تنجح.
ودعا الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة التوقف عن تقديم المعلومات الخاطئة، واصفا ذلك بـ "العيب في حق الدولة والتونسيين".
وبخصوص دور المعارضة في الحياة السياسية اليوم، أكد العجبوني أن الحديث عن المعارضة فقد معناه، مشيرا إلى أن المحاسبة ستكون بعد سنوات من فترة حكم قيس سعيد التي ارتكزت على تقسيم التونسيين وقبول الظلم وانتشار التشفي.
وذكر أن الإشكال أكبر من مجرد الحديث عن معارضة بل يجب الحديث عن "مقاومة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الجمهوري مطالب علي ترك انتخابات رئيس الجمهورية التونسيين الجمهور الانتخابات المقبلة انتخابات المقبلة تاريخ البلاد قیس سعید
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: إسرائيل تقترح تقسيم النفوذ في سوريا لوقف أردوغان
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، سعي دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوصل لتفاهمات مع تركيا عبر وساطة أمريكية أو روسية، تقضي بتقاسم مناطق النفوذ داخل الأراضي السورية، في مسعى لاحتواء تمدد أنقرة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "ما تقترحه إسرائيل على تركيا عمليا هو تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ"، بحيث تكون روسيا في الساحل الغربي، وتركيا في الشمال، والولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق والجنوب، فيما يسيطر النظام السوري المؤقت على بقية المناطق، وذلك "إلى حين قيام حكومة مستقرة ومنتخبة في دمشق، وهو أمر قد يستغرق سنوات".
وقالت الصحيفة إن التوتر بين إسرائيل وتركيا، والذي تصاعد في أعقاب القصف الإسرائيلي لمطار "تي 4" العسكري في سوريا، تراجع جزئيا بعدما صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر الناتو في بروكسل، بأن بلاده "لا تريد أن ترى أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا. وعلى السوريين وحدهم أن يقرروا في الشؤون الأمنية لبلادهم".
وأوضحت أن هذا التصريح جاء بعد أسبوع حافل بالتوتر، شهد تهجما لاذعا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال: "آمل أن يدمر الله إسرائيل"، في حين شن جيش الاحتلال قصفا شاملا على مطار "تي 4" العسكري في حمص، وهو الموقع الذي كانت تركيا تنوي إرسال قوات أمنية إليه.
وأكدت الصحيفة أن الضربة الجوية الإسرائيلية جاءت كرسالة مباشرة لأنقرة، في ظل مخاوف متصاعدة لدى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل من أن يؤدي الفراغ السلطوي في سوريا، بعد ما وصفته الصحيفة بـ"تفكك نظام الأسد نهائيا في 8 ديسمبر 2024"، إلى تموضع تركي واسع النطاق يشكل تهديدا لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف كاتس شدد على أن العملية العسكرية الأخيرة تحمل طابعا ردعيا، قائلا "احذر حاكم سوريا الجولاني، إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول إلى سوريا وتعريض مصالح أمنية إسرائيلية للخطر، فإنك ستدفع ثمناً باهظاً للغاية".
وأضاف كاتس أن "عمل سلاح الجو في مطار تي 4 في حماة وفي منطقة دمشق هو رسالة واضحة وتحذير للمستقبل. لن نسمح بالمسّ بأمن دولة إسرائيل"، حسب تعبيره.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل امتنعت عن ذكر تركيا صراحة في التصريحات الرسمية، في محاولة لإبقاء الباب مفتوحا أمام التفاهم، لكنها أوضحت أن "قصف أربعة مطارات عسكرية كبيرة في سوريا في تلك الليلة كان رسالة للسلطان في أنقرة".
ولفتت الصحيفة إلى أن أنقرة تسعى إلى تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في سوريا في إطار ما يسمى بـ"الاستراتيجية العثمانية الجديدة"، وهي سياسة توسعية تعتمد على ملء الفراغات في دول الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات داخلية، بما يشمل سوريا والعراق وليبيا والصومال وتشاد وشمال قبرص.
وبيّنت أن تركيا تحتفظ بالفعل بـ"حزام أمني" داخل الأراضي السورية لاحتواء النفوذ الكردي، لكنها تعمل الآن على توسيع هذا الوجود ليشمل عمق الأراضي السورية، مستغلة علاقتها الوثيقة مع فصائل المعارضة السنية المسلحة، لا سيما "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أحمد الشرع، والذي وصفته الصحيفة بـ"زعيم القاعدة في سوريا" ونعتت باسمه الحركي السابق "أبو محمد الجولاني".
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل، التي "تعلمت درس 7 أكتوبر"، قامت بتحصين حدودها في الجولان من احتمال اقتراب جماعات مسلحة مدعومة من تركيا، وبادرت إلى استهداف مخازن أسلحة وبنية تحتية عسكرية سورية وأخرى تابعة لحزب الله، من أجل منع وقوع هذه الأسلحة بيد الفصائل السنية أو الميليشيات الموالية لطهران.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تنظر بقلق بالغ إلى إمكانية نشر أنقرة منظومات دفاع جوي ورادارات مركزية في العمق السوري، ما قد يقيّد حرية سلاح الجو الإسرائيلي ويضع قيودا على أي عملية مستقبلية، ليس فقط في سوريا، بل في عموم الإقليم، خاصة تجاه إيران.
وأوضحت أن المخاوف الأمنية الإسرائيلية تشمل أيضا سيناريو تمركز الجهاديين السُنة على الحدود مع الجولان، تحت غطاء تركي، على غرار ما حدث في غزة قبل 7 أكتوبر، الأمر الذي قد يضع بلدات شمال إسرائيل في مواجهة مباشرة مع "جيش إرهاب معادٍ"، حسب وصفها.
وأكدت الصحيفة أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ عمليات دقيقة دمرت مطار تي 4 كلياً لمنع تموضع تركي طويل الأمد"، مشيرة إلى أنه “يمكن للأتراك بالتأكيد أن يعيدوا بناء هذه المطارات، لكن إخراجها عن الاستخدام من قبل سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أساسا نقل رسالة للأتراك بأن إسرائيل لن تسمح بهذا".
كما شددت "يديعوت أحرونوت" على أن المخاوف الإسرائيلية ليست آنية فقط، بل تتعلق أيضاً بإعادة تشكل جيوسياسي تقوده أنقرة على أسس أيديولوجية – دينية، وقالت إن "القلق الحقيقي بعيد المدى لإسرائيل هو نشوء محور إسلامي – سُني بروح الإخوان المسلمين، تقوده تركيا ويمر في سوريا، لدى الإخوان المسلمين في الأردن، عبر مؤيدي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة، وينتهي في غزة".
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تخشى من أن يحتل هذا المحور السني موقع محور الشر الشيعي بقيادة إيران، خاصة في ظل استمرار الدعم التركي العلني لحماس".
ورغم حدة المواجهة، أوضحت الصحيفة أن هناك قنوات حوار مفتوحة، مشيرة إلى أن "تركيا، بخلاف إيران، عضو في الناتو وحليف للولايات المتحدة، ما يُبقي المجال متاحا أمام الحوار والتأثير المتبادل".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة