سياسي تونسي: نعيش أكبر عملية بيع للأوهام في تاريخ البلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" والخبير المحاسب هشام العجبوني، إن ما يعيشه التونسيون اليوم هو أكبر عملية بيع للأوهام في تاريخ البلاد.
وأضاف العجبوني خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الاثنين، أن الزيارات الفجائية التي يقوم بها رئيس الجمهورية لا جدوى منها ولم تنعكس إيجابا على وضع التونسيين.
وصرح العجبوني بأن الرئيس قيس سعيد مطالب بالفعل وعدم الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على من يصفهم بـ "هم".
وأفاد القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" بأن الرئيس لم يجد حلولا لأي أزمة مرت وتمر بها البلاد.
وفي تعليق عن الأمر الصادر بشأن تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم، ذكر العجبوني أن تقسيم البلاد إلى أقاليم يتعارض مع الحكم الفردي المركزي، معتبرا أن المسألة "فلكلورية" أكثر منها سياسة دولة.
ووصف العجبوني الأمر الصادر بـ "العبث"، مشيرا إلى أن الهدف ليس تنمويا بتاتا وأن همّ قيس سعيد الوحيد اليوم هو الفوز في الانتخابات المقبلة.
وأوضح السياسي التونسي أن النظام القاعدي الذي يعمل الرئيس على تركيزه "مآله الفشل"، مبينا أن هذا النموذج يحتاج لمواطنين لا رعايا وبالمقارنة بمستوى وعي التونسيين "الضعيف جدا" فإن الديمقراطية والمركزية لن تنجح.
ودعا الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة التوقف عن تقديم المعلومات الخاطئة، واصفا ذلك بـ "العيب في حق الدولة والتونسيين".
وبخصوص دور المعارضة في الحياة السياسية اليوم، أكد العجبوني أن الحديث عن المعارضة فقد معناه، مشيرا إلى أن المحاسبة ستكون بعد سنوات من فترة حكم قيس سعيد التي ارتكزت على تقسيم التونسيين وقبول الظلم وانتشار التشفي.
وذكر أن الإشكال أكبر من مجرد الحديث عن معارضة بل يجب الحديث عن "مقاومة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الجمهوري مطالب علي ترك انتخابات رئيس الجمهورية التونسيين الجمهور الانتخابات المقبلة انتخابات المقبلة تاريخ البلاد قیس سعید
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل