بحضور 90 متدربا من 11 دولة.. انطلاق برنامج الصحة النباتية الإفريقية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يشارك أحد عشر بلداً إفريقياً في ورشة عمل لتدريب المدربين على علوم الصحة النباتية المتقدمة وأحدث الأدوات الرقمية، التي من شأنها إعداد الموظفين الميدانيين والإداريين بشكل أفضل لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب لمنع تفشي الآفات النباتية.
ويتم في ورشة العمل التي تعقد في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2023 في القاهرة، تقديم المرحلة الأولى من برنامج الصحة النباتية في أفريقيا، وهي مبادرة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية للعاملين في مجال الصحة النباتية بشكل كبير في جميع البلدان الإفريقية الـ 54.
ويهدف هذا البرنامج، الذي تقوده أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي المعنية بالزراعة، إلى تزويد المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بالمناهج القائمة على العلم والتكنولوجيا المتقدمة والأدوات اللازمة للرصد والوقاية واكتشاف وإدارة الآفات والأمراض النباتية الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي والبيئة والنمو الاقتصادي.
الأضرار التي تلحقها الآفات بالمحاصيل الزراعيةتخسر إفريقيا مليارات الدولارات كل عام بسبب الأضرار التي تلحقها الآفات بالمحاصيل الزراعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، ومن الأمثلة على هذه الآفات «دودة الحشد الخريفية» التي تتسبب في خسارة محاصيل تبلغ قيمتها حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي سنويًا.
ورشة عمل لتدريب المدربين على علوم الصحة النباتية المتقدمةوعلى الصعيد العالمي، يتم فقدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاج المحاصيل بسبب الآفات النباتية، وهو ما يعني خسائر اقتصادية تبلغ حوالي 220 مليار دولار أمريكي.
وتتطلب معالجة مشكلة الآفات في أفريقيا استخدام العلم والتكنولوجيا في الكشف في الوقت المناسب عن الآفات المؤثرة اقتصاديًا وبيئيًا لمساعدة صانعي السياسات ومجتمعات الصحة النباتية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الوقاية من الآفات أو احتوائها أو استئصالها، وكذلك بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة.
ورشة عمل لتدريب المدربين على علوم الصحة النباتية المتقدمةبرنامج التدريب على الصحة النباتية الافريقيةوسيتعرف كل مشارك في التدريب على أحدث الأساليب العلمية وأحدث أدوات جمع البيانات الإلكترونية وإعداد التقارير لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن الوقاية من الآفات.
وسيؤدي تطبيق الهاتف المحمول المخصص لهذا الغرض إلى تحسين كفاءة الموظفين الميدانيين في جمع وتسجيل واستخدام البيانات المتعلقة بالآفات النباتية، حتى في المناطق النائية التي لا يوجد فيها اتصال بالإنترنت. فبمجرد عودة الجهاز إلى الاتصال بالإنترنت، يتم تحديث البيانات تلقائيًا، مما يسمح للموظفين باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تهديد الآفات أو الاستجابة لهذا التهديد.
ويوفر التطبيق أيضًا إرشادات حول كيفية اكتشاف مجموعة واسعة من الآفات التي أدرجتها كل دولة مشاركة كأولوية للرصد والوقاية.
البلدان المشاركة في هذه الورشة التدريبيةوالبلدان المشاركة في هذه الورشة التدريبية هي بلدان المرحلة الأولى من البرنامج، وهي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا بيساو وكينيا ومالي والمغرب وسيراليون وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. وبعد تدريبهم سيقوم المشاركون بتدريب الموظفين الميدانيين في بلدانهم في مسعى لتعزيز القدرات الوطنية على الوقاية من الآفات.
ورشة عمل لتدريب المدربين على علوم الصحة النباتية المتقدمةوتحدث في الورشة الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، حيث رحب بالمشاركين وقال: "نحن كحكومة مصرية على يقين من أن التدريب سيؤدي إلى تكوين مجموعة من الخبراء الذين سينشرون المعرفة والتكنولوجيا في بلدانهم في نهاية المطاف.
وبفضل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ستكون البلدان الأفريقية قادرة على التخفيف من المخاطر وتعزيز قدرات الكشف والتشخيص ومراقبة الآفات".
وأضاف: "نعتقد أيضًا أن التدريب سيدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ورؤية أفريقيا 2063".
ومن جانبها قالت جينيفر موفيت، وكيلة وزارة الزراعة للتسويق والبرامج التنظيمية بوزارة الزراعة الأمريكية: "إن العلاقة بين الآفات النباتية وخسائر المحاصيل ونقص الغذاء واضحة في أفريقيا. ونظرًا لأن الآفات النباتية تقوض إنتاج المحاصيل وتتسبب في خسائر تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة سنويًا، فإن الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة الآفات تعالج الآثار الضارة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية هي أمر بالغ الأهمية".
وقال أسامة الليثي، أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات: "للتعامل بكفاءة مع الآفات النباتية، تعمل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ووزارة الزراعة الأمريكية والشركاء لتعزيز قدرة خبراء الصحة النباتية في المنطقة. وستساعد زيادة القدرات من خلال برنامج الصحة النباتية في أفريقيا في حماية الأمن الغذائي والحد من تعطيل التجارة في النباتات والمنتجات النباتية، مما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية".
ونيابة عن مجتمع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أعرب الليثي عن خالص التقدير والامتنان للحكومة المصرية لقيادتها واستضافتها هذه الفعالية المهمة.
وأضاف: "الأدوات التي نستخدمها في تدريب اليوم، والتي تم تطويرها ومشاركتها بسخاء من قبل وكالة خدمة فحص صحة الحيوان والنبات في وزارة الزراعة الأمريكية، ستزيد من الكفاءة الفنية لخبراء الصحة النباتية في أفريقيا وتنمي ترسانتهم من الأدوات لمكافحة الآفات النباتية".
ولا يزال نقص القدرة في البنية التحتية للتشخيص والإبلاغ في مجال الصحة النباتية يمثل نقطة ضعف رئيسية في نظام صحة النبات في أفريقيا، كما هو موضح في استراتيجية صحة النبات في أفريقيا 2022-2036.
ومن المتصور أن يسد التطبيق هذه الفجوة من خلال تزويد السلطات الوطنية بالقدرة اللازمة للكشف السريع عن الآفات النباتية والاستجابة لها.
وقالت جوزيفا ساكو، مفوضة الاتحاد الأفريقي لشؤون إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة: "لمساعدة البلدان الأفريقية على القضاء على الجوع والحد من الفقر وزيادة النمو الاقتصادي من خلال التنمية التي تقودها الزراعة، من الضروري تعزيز قدرة القارة في مجال الصحة النباتية وإنتاجيتها في القطاع الزراعي. وستقود مفوضية الاتحاد الأفريقي، بمكتبها الفني المتخصص وهو المجلس الأفريقي للصحة النباتية، التنسيق الاستراتيجي الشامل بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتواصل تعزيز استراتيجية الصحة النباتية في القارة".
وأضافت: "يهدف برنامج الصحة النباتية في أفريقيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي بشأن قضايا الصحة النباتية الناشئة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي وتغير المناخ والنمو الاقتصادي. لذلك أحث المشاركين على اغتنام هذه الفرصة لمعرفة المزيد لمعالجة مشاكل صحة النباتات في القارة من خلال حماية الزراعة والموارد الطبيعية من دخول وانتشار الآفات والأمراض النباتية".
ومن جهته قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في كلمته: "إن حماية النباتات ضرورية لضمان الأمن الغذائي واستدامة سبل العيش للعديد من المزارعين والمنتجين والمجتمعات الريفية في أفريقيا. وفي ظل مجموعة من التحديات، من تفشي الآفات والنزاعات وعدم الاستقرار المدني وتغير المناخ، تواجه العديد من البلدان الأفريقية صعوبات في حماية صحة النباتات والحفاظ على أنظمة الصحة النباتية الفعالة".
وأضاف: "بالنيابة عن منظمة الأغذية والزراعة، أهنئ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والشركاء على بدء تنفيذ برنامج الصحة النباتية في أفريقيا، والذي أعتقد أنه سيساعد البلدان على تحسين قدرتها على جمع وإنتاج وتحليل البيانات من أجل صياغة السياسات وتحسين حماية النباتات".
اقرأ أيضاًالزراعة: البطاطس ثاني أكبر محصول تصديري مصري بعد الموالح
الزراعة تنظم يوم حصاد لأصناف الأرز السوبر مبكرة النضج وعالية الإنتاجية
بعد وقف تصديره.. «الزراعة» تعلن موعد انخفاض سعر البصل في السوق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وقاية النباتات المحاصيل الزراعية الزارعة الصحة النباتية دودة الحشد الخريفية الأغذیة والزراعة الآفات النباتیة الأمن الغذائی من الآفات من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة والثروة السمكية تعلن بدء تنفيذ برنامج الصيد التعاقدي لتعزيز التسويق والصادرات
يمانيون../
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، بدء تنفيذ برنامج الصيد التعاقدي للمنتجات السمكية، الذي يشمل أصنافًا متنوعة من الأسماك الطازجة والمجمدة والمجففة، بهدف تحسين تنظيم التسويق وتنمية الصادرات.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان علي الرباعي، أن البرنامج يتضمن ثلاثين نوعًا من المنتجات السمكية، ويأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء للنهوض بقطاع الثروة السمكية.
ودعا الدكتور الرباعي المصدرين ومزاولي مهنة بيع الأسماك إلى التفاعل الإيجابي مع البرنامج، والإسراع في تقديم طلبات شراء المنتجات السمكية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتسويق السمكي والاتحاد التعاوني السمكي. كما أشار إلى أهمية إبرام عقود الصيد التعاقدي مع المنتجين عبر جمعية ساحل تهامة للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المنتجات السمكية اليمنية.
وأكد الوزير أن البرنامج يهدف إلى دعم المنتجات السمكية اليمنية، ورفع كفاءة تسويقها محليًا ودوليًا، بما يساهم في تقليل الفاقد والهدر، وزيادة العائد الاقتصادي للصيادين اليمنيين، مع تعزيز مكانة اليمن في سوق المنتجات البحرية العالمية.