اثيوبيا تصدر بيان حول مباحثات سد النهضة: مصر متمسكة بمعاهدة استعمارية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا، اليوم الاثنين، حول انتهاء المفاوضات الثلاثية الثانية بشأن سد النهضة. وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها: "استضافت إثيوبيا الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر في الفترة من 23 إلى 24 ايلول 2023، وبدأت هذه الجولة من المحادثات بتفاؤل بشأن إحراز تقدم وتضييق الخلافات بشأن القضايا العالقة".
واضافت: "اقتناعا بإنجاز المهمة التي أوكلها رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي وحفاظاً على الروح الإيجابية بين الأطراف، فقد تفاوضت إثيوبيا بحسن نية طوال الجولة الثانية من المحادثات".
وأشارت إلى أن "الدول الثلاث تكمنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل. كما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في تشرين الاول 2023 في القاهرة، مصر".
ونوهت بأن "الجانب المصري ظهر بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ومن المؤسف أن إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية حالت دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات".
وتؤكد إثيوبيا أن "الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، والتي تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب".
واختتم البيان: "ومن الأهمية التأكيد على أن إثيوبيا منخرطة بشدة في مفاوضات ثلاثية لضمان مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من الإثيوبيين بشأن استغلال نهر النيل. وستواصل إثيوبيا مشاركتها للوصول لنتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المفاوضات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المفاوضات الثلاثیة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم أجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا ً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها ، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) وإحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال