اثيوبيا تصدر بيان حول مباحثات سد النهضة: مصر متمسكة بمعاهدة استعمارية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا، اليوم الاثنين، حول انتهاء المفاوضات الثلاثية الثانية بشأن سد النهضة. وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها: "استضافت إثيوبيا الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر في الفترة من 23 إلى 24 ايلول 2023، وبدأت هذه الجولة من المحادثات بتفاؤل بشأن إحراز تقدم وتضييق الخلافات بشأن القضايا العالقة".
واضافت: "اقتناعا بإنجاز المهمة التي أوكلها رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي وحفاظاً على الروح الإيجابية بين الأطراف، فقد تفاوضت إثيوبيا بحسن نية طوال الجولة الثانية من المحادثات".
وأشارت إلى أن "الدول الثلاث تكمنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل. كما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في تشرين الاول 2023 في القاهرة، مصر".
ونوهت بأن "الجانب المصري ظهر بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ومن المؤسف أن إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية حالت دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات".
وتؤكد إثيوبيا أن "الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، والتي تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب".
واختتم البيان: "ومن الأهمية التأكيد على أن إثيوبيا منخرطة بشدة في مفاوضات ثلاثية لضمان مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من الإثيوبيين بشأن استغلال نهر النيل. وستواصل إثيوبيا مشاركتها للوصول لنتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المفاوضات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المفاوضات الثلاثیة
إقرأ أيضاً:
موديز تصدر تحذيرا شديدا بشأن إسرائيل: ضعف القوة الاقتصادية
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الثلاثاء، إن "الملف الائتماني لإسرائيل يعكس مخاطر سياسية عالية للغاية أدت إلى إضعاف قوتها الاقتصادية والمالية"، وذلك خلال مراجعة دورية لتصنيف "إسرائيل".
وبحسب بيان الوكالة فإن "مؤسسات الدولة لا تزال قوية بشكل عام، لكنها ضعفت في السنوات الأخيرة. ويظل الوضع الائتماني مدعومًا بمستويات عالية من الثروة، وموقف خارجي قوي، واستمرار نهج الحكومة القوي تجاه السوق"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
ونشرت الصحيفة العبرية، الأحد، مخاوف بين النخبة الاقتصادية بشأن تأثير الأزمة الدستورية الناشئة على التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، وكشفت أيضا عن أقوال شخصيات اقتصادية بارزة، قدرت أن "مثل هذه الأزمة لن تكون جيدة للتصنيف، وحتى لو لم تخفضه على الفور؛ فإنها بالتأكيد ستضعف استقراره"،
وبحسب مسؤولين اقتصاديين، لا يوجد حتى الآن خطر مؤكد لخفض التصنيف الائتماني . ولكن سيناريو مثل هذا الصدام بين المحكمة العليا والحكومة من شأنه بالتأكيد أن يؤدي إلى هذا أيضا.
كما قدمت "موديز" تفسيرًا للطريقة التي يؤثر بها التوتر بين القضاء والحكومة، في رأيها، على الوضع، وهو التفسير الذي يذكر أيضًا الوزير ياريف ليفين بالاسم: "بينما تم تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا رسميًا في كانون الثاني/ يناير 2025، تم تأجيل التعيين لأكثر من عام بعد محاولات وزير العدل ياريف ليفين لمنع التصويت في اللجنة القانونية ذات الصلة بشأن تعيين الرئيس الجديد".
وأعلن وزير عدل الاحتلال أيضا أنه بدأ إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة من منصبها بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها في الرأي. وقد اختلفت الحكومة والمستشار القانوني مرارا وتكرارا حول قضايا السياسة، وكان آخرها فيما يتعلق بفشل الحكومة في فرض قانون التجنيد على الرجال الحريديم للخدمة في الجيش.
وقد أثبتت شركات التصنيف الائتماني الثلاث؛ "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندرد آند بورز"، بالفعل أنها تراقب التطورات في "إسرائيل" والاستقرار الأمني والجيوسياسي.
بعد إعلان وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، نشرت وكالتا "موديز" و"فيتش" بيانات تؤكدان أن "وقف إطلاق النار سوف يقلل من مخاطر التصنيف".
كان هذا بعد أن قامت ثلاث وكالات، طوال فترة الحرب، بخفض التصنيف الائتماني إلى أدنى مستوى على الإطلاق: حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة موديز إلى "Baa1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة "فيتش" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.