5 % مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي غير النفطي للإمارات بحلول 2030
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي في 25 سبتمبر / وام/ قال خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية إن قطاع التعدين يعد من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات حيث عملت الوزارة على إطلاق أول استراتيجية للثروة المعدنية في الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والقطاع الخاص وذلك لمواكبة التوجهات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك بمناسبة استضافة النسخة الثامنة من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة خلال الفترة من 26 - 28 سبتمبر الجاري المقام تحت شعار "استثمار تعديني... تنمية مستدامة".
وأضاف الحوسني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن وزارة الطاقة والبنية التحتية وضعت مجموعة من المستهدفات لقطاع التعدين خلال السنوات المقبلة منها زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي غير النفطي لتصبح 5% بحلول 2030 وزيادة نسبة الشركات في قطاع التعدين والصناعات التحويلية بنسبة 10% إضافة إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع مع زيادة قيمة صادرات الصناعات الاستخراجية التعدينية بحلول عام 2026 وإحلال واردات الصناعات الاستخراجية التعدينية التي تبلغ قيمتها حوالي 558 مليون دولار بمنتجات محلية مع حلول عام 2026 وإعلان عدد 6 محميات جيولوجية بالتعاون مع الجهات المعنية وتسجيلها لدى اليونيسكو بحلول عام 2030 وغيرها من مستهدفات.
ولفت الحوسني إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية وضعت خارطة للمبادرات الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل وتشمل هذه المبادرات مجموعة من المشاريع والمبادرات المشتركة مع الجهات المحلية القطاع الخاص بهدف الوصول إلى المستهدفات التي تم وضعها.
وقال الحوسني إن الوزارة نفذت مسوحات جيولوجية ومعدنية وجيوفيزيائية، حيث تم تنفيذ أول مسح معدني في العام 1975 فيما تم إعداد خرائط جيولوجية مختلفة. وخلال السنوات (2002-2006) تم وضع خرائط جيولوجية حديثة للمنطقة الجبلية والمناطق المجاورة لها بدراسات جيولوجية تفصيلية ووضع الخرائط الجيولوجية ميدانياً. وخلال السنوات من (2006-2012) تم تنفيذ المرحلة الثانية من المسح حيث تمت تغطية بقية أراضي الدولة في هذا المسح تم انتاج ما يزيد عن 47 خريطة جيولوجية ورقية ورقمية وحوالي 20 تقريرا متخصصاً في مختلف مجالات الجيولوجيا كما قامت الوزارة ببناء قاعدة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تمثل حصيلة ومخرجات المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي نفذتها الوزارة.
وأضاف الحوسني أنه ضمن إنجازات الوزارة تم إصدار أول كتاب باللغة العربية عن جيولوجية دولة الإمارات – التطور الجيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أكثر من 600 مليون سنة والذي يتم تدريسه في عدد من الجامعات في الدولة، كما تم إصدار أول أطلس للصخور والمعادن في الدولة باللغتين العربية والانجليزية.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة التي خضعت لعمليات رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، وكذلك لمتابعة الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير الشامل للشركة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وخلال جولته، اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة ونسب الإنجاز في مختلف المواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال. تأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي، الذي يُعد أحد الركائز الصناعية الوطنية الهامة لدعم الاقتصاد المصري.
بدأ الوزير جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، معربًا عن تقديره لجهود رفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، من خلال تشغيل الماكينات المتوقفة، وتوفير قطع الغيار، وإجراء الصيانات اللازمة. كما شملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج في مصانع “غزل 4” و”غزل 1” و”تحضيرات النسيج”، التي تعمل بأحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الإنشائية للمصانع الجديدة، بما في ذلك مصانع “غزل 6”، “تحضيرات النسيج 2”، “النسيج”، و”الصباغة”.
أكد المهندس شيمي على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج وتعزيز الابتكار. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوقة في القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة، ما يتيح تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية. كما أوضح أن التطوير الجاري يمثل نموذجًا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، مشددًا على دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.
وفي ختام الجولة، التقى الوزير بقيادات الشركة والعاملين، حيث شدد على أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري وتوفير بيئة عمل تحفز الابتكار والمساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. كما أكد دعم الوزارة الكامل لجهود تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.