البنك المركزي الأوروبي يوضح مستقبل أسعار الفائدة والتضخم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري طالما كان ذلك ضروريا، وذلك للتغلب على التضخم لأن الضغط الصعودي على الأسعار لا يزال قويا في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.
وحسب الأسوشيتد برس، قالت كريستين لاجارد إن الإنفاق القوي على العطلات والسفر وزيادة الأجور أدى إلى تباطؤ انخفاض مستويات الأسعار حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد.
قالت لاجارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي: ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط في الوقت المناسب. يستمر التضخم في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا جدًا لفترة طويلة جدًا.
قالت لاجارد إن أسعار الفائدة مرتفعة الآن بما يكفي لتقديم "مساهمة كبيرة" في خفض التضخم إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية. ويتوقع البنك تراجع التضخم إلى متوسط 2.1% في عام 2025 بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 10.6% في أكتوبر.
ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4% بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5% في يوليو 2022.
يعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة نظرا لعلامات الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي. وأوقفت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، زيادات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع اقترابها من نهاية حملاتها السريعة لرفع أسعار الفائدة.
إن أسعار الفائدة المرتفعة هي السلاح الرئيسي للبنوك المركزية ضد التضخم المفرط. فهي تؤثر على تكلفة الائتمان في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يجعل الاقتراض لأشياء مثل شراء المنازل أو بناء مرافق تجارية جديدة أكثر تكلفة. وهذا يقلل الطلب على السلع، وبالتالي التضخم، ولكنه يخاطر أيضًا بتقييد النمو الاقتصادي.
وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي تباطؤا حادا في صفقات العقارات والبناء وأنهت ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو على مدى سنوات.
قالت لاجارد إن الاقتصاد "شهد ركودا على نطاق واسع" في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى "مزيد من الضعف" في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر. واستشهدت بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، مما يمنح الناس المزيد من القوة الشرائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بيانات التضخم الأمريكي.. تداعياتها وتأثيرها على الأسواق المالية الأمريكية
في يوم أمس، صدرت بيانات التضخم الأمريكية التي كانت تحت المجهر من قِبَل المحللين والمستثمرين على حد سواء. هذه البيانات تُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها الأسواق العالمية عن كثب، حيث تساهم بشكل كبير في تحديد سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته المستقبلية فيما يخص أسعار الفائدة.
خلفية حول بيانات التضخم الأمريكيةفي السنوات الأخيرة، كانت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تتجه نحو مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ، متجاوزة هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كان هذا الارتفاع ناتجًا عن عدة عوامل، منها التحفيز المالي الضخم الذي تبع جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. نتيجة لذلك، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي مسارًا متشددًا ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمحاولة كبح التضخم المتصاعد.
التراجع الأخير في معدلات التضخم.. الأسباب والتداعياتتظهر بيانات التضخم الأخيرة أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) السنوي إلى 2.5%، بعد أن كان في الأشهر السابقة عند مستويات تقارب 2.9%. يأتي هذا التراجع في ظل تشديد السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ لتقليل الطلب والسيطرة على الأسعار.
السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تباطؤ الطلب العام نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت سلاسل التوريد العالمية في التحسن بشكل تدريجي، مما ساعد على تقليل الضغط التضخمي.
ضعف سوق العمل الأمريكي.. تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعةلكن في الوقت نفسه، لا تزال هناك علامات ضعف في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في سوق العمل. أظهرت البيانات الأخيرة أن سوق العمل بدأ يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة. فقد انخفضت معدلات التوظيف وزادت طلبات إعانات البطالة، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر تحفظًا في التوظيف والتوسع.
هذا الضعف في سوق العمل يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف سياسته النقدية قريبًا، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 18 سبتمبر.
توقعات رد فعل الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادمفي الاجتماع القادم، من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا الخفض المتوقع يأتي كاستجابة مباشرة للتراجع في معدلات التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل. يرى العديد من المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل هذا النهج الحذر لتجنب إحداث صدمة في الأسواق المالية، وفي الوقت نفسه لدعم النمو الاقتصادي دون السماح بارتفاع التضخم مرة أخرى.
ومع ذلك، يبقى الأمر معلقًا على البيانات الاقتصادية القادمة قبل الاجتماع، حيث سيتابع الفيدرالي عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على قراره النهائي.
تأثير بيانات التضخم على الأسواق المالية الأمريكيةبالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، فإن بيانات التضخم الأخيرة لها تأثير مزدوج. من جهة، يعد تراجع التضخم خبرًا جيدًا، حيث يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التشددية. وهذا يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط الأسواق.
لكن من جهة أخرى، فإن أي إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد أو ضعف سوق العمل قد تثير المخاوف من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود.وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، حيث يحاول المستثمرون التكيف مع السيناريوهات المحتملة المختلفة.
الخلاصة.. منظور أسواق الأسهم الأمريكيةفي الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق الأمريكية تتأرجح بين التفاؤل الحذر والمخاوف من المستقبل. من المتوقع أن يكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم تأثير كبير على اتجاه السوق في الأشهر المقبلة. إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، فقد نرى انتعاشًا في أسواق الأسهم، ولكن إذا أظهر إشارات على قلقه من التضخم المستقبلي أو تباطؤ النمو، فقد يستمر التقلب والشكوك في السيطرة على الأسواق.
في النهاية، تعتمد كل العيون الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل وما سيأتي به من قرارات، في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تقدم مزيجًا من الإيجابيات والسلبيات للمستثمرين والمتداولين في أسواق الأسهم الأمريكية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح